طالب المشاركون في ورشة العمل حول الشباب وسوق العمل بضرورة إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء الجامعات اليمنية ومراجعة وإعداد المناهج التعليمية في هذه الجامعات. وأكدت ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة البدائل للدراسات الإقتصادية والتنمية بالشراكة مع جامعة المستقبل، ضرورة تبني الجامعات اليمنية التنمية المهنية للأستاذ الجامعي وتوفير أدلة تثبت أن جميع الأساتذة العاملين في هذه الجامعات حصلوا على تنمية مهنية. وأوصى المشاركون بضرورة التركيز على موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل والإهتمام بالتخصصات العلمية والتخصصات في اللغة الإنجليزية والحاسوب. كما طالبوا بالاهتمام بالجودة النوعية للطلاب بتخريج كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة وإعادة النظر في المناهج الحالية في الجامعات بالتنسيق مع القطاع الخاص عند وضع الخطط التعليمية. وأكد المشاركون ضرورة مشاركة التمويل الدولي وخاصة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنظمات الدولية العاملة في مجال التدريب والتأهيل في إعداد وتأهيل الشباب بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل بالمشاركة مع المنظمات المحلية التنموية وبشفافية تجعل من الإستجابة الإنسانية مثمرة النتائج والأثر. وفي إفتتاح الورشة أوضح رئيس مؤسسة البدائل الإقتصادية المهندس هشام شرف أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على مخرجات المؤسسات التعليمية وموائمتها مع المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والخارجي. وأشار إلى ضرورة ممارسة الجهات المختصة في توعية الشباب بأهم القطاعات الواعدة بحيث يتوجه الشباب إلى التخصصات التعليمية التي تتلاءم مع إحتياجات سوق العمل. فيما طالب رئيس جامعة المستقبل الدكتور عبد الهادي الهمداني الجامعات اليمنية بأن يكون لديها مراكز تدريبية إلى جانب التعليم الاكاديمي تساعد الطالب الجامعي في الحصول على فرصة عمل بعد تخرجه. ولفت إلى أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الطالب في الحصول على فرصة عمل لأسباب أبرزها ليس هناك ما يوجه الطالب في التخصص المناسب في سوق العمل وعدم الألمام باللغة الانجليزية . من جهتها استعرضت المدير التنفيذي لمؤسسة البدائل الاقتصادية الدكتورة ذكرى مطهر أنشطة وبرامج المؤسسة في المجالات البحثية وتقديم الخبرة لدعم القرار الإقتصادي عموما والاستثماري خصوصا. وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل ضمن أهدافها على تطوير قطاع الأعمال عبر تقديم الدراسات وتحليل وتقييم السياسات والمساهمة في بناء القدرات البشرية المعنية في المجال الإقتصادي عموما و الاستثماري وفي مجال تطوير قطاع الأعمال بصورة خاصة.
