حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن اليمن سيشهد جوع مليونين ونصف المليون شخص خلال عام 2017م طالما استمرت الدوامة الجارية ، مشيراً إلى أن عام 2016 م شكّل كارثة مدمرة على المدنيين . وقال المجلس في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه:" شهد العام الماضي دماراً واسع النطاق وتدهوراً شاملاً للظروف المعيشية ، حيث كان أكثر من 14 مليون شخص يذهبون ليلاً إلى فراشهم جائعين ، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه قبل بداية الأحداث " . وأضاف البيان " تشير التوقعات لعام 2017م أنه إذا بقي الوضع على حاله ستزداد حالات الجوع أكثر من الضعف وسيعاني 2.5 مليون شخص آخر من نقص في التغذية والحرمان من الطعام الكافي، ما يعني أن نسبة هائلة تبلغ 60 في المئة من مجموع السكان سيكافحون من أجل توفير الطعام لأسرتهم " . وتابع البيان " يبلغنا الأشخاص الذين يحصلون حالياً على قسائم الغذاء من المجلس النرويجي للاجئين بأنه كان عليهم تناول الخبز وشرب الماء فقط من أجل البقاء على قيد الحياة ، كما اضطر العديد من الناس للفرار من منازلهم بسبب الدمار الناجم عن القصف الجوي ". وفي هذا الصدد قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: "ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية المتجذرة ، فسيشهد العام الجديد أمة بأكملها تنزلق نحو حفرة سوداء مليئة باليأس ، وإن الأرقام الناتجة عن عام 2016 مروعة وهناك خطر يتمثل في حدوث مجاعة في اليمن اذا استمر الوضع في التدهور خلال عام 2017 بالتالي علينا أن نضع حداً لهذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان والتي تجلب لنا العار جميعاً ". وأوضح يان إيغلاند أن المجلس واجه خلال عام 2016م صعوبات في الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية ، مشيراً إلى ضرورة رفع القيود كافة عن المساعدات خلال العام القادم لتتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن . وتابع أمين عام المجلس النرويجي للاجئين : " تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2016 نصف التمويل التي هي بحاجة إليه ، وإن كنا سنتجه في الاتجاه نفسه في عام 2017، فسيكون الوصول إلى جميع اليمنيين ممن هم في أمس الحاجة إليها مستحيلاً ، وقد أثبت العاملون في المجال الإنساني بأنه يمكننا الاستجابة بسرعة للاحتياجات على أرض الميدان على الرغم من التحديات القائمة، ولكنه من المؤسف أن الالتزامات المالية لا تتطابق مع الاستجابة". وحسب البيان وصل المجلس النرويجي للاجئين إلى أكثر من مليون يمنيين هم في حاجة في جميع أنحاء البلاد خلال العام الجاري ، ولفت إلى أن حجم الأزمة الحالية بعيد جداً عن متناول القليل من وكالات الإغاثة الإنسانية المتبقية على أرض الميدان. وأشار البيان إلى أن مليون شخص يمثل نسبة صغيرة من إجمالي العدد الكامل الذي يبلغ 18.8 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية ، مبيناً أن المجلس يعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء اليمن على الرغم من التحديات في الوصول إلى بعض المناطق . وذكر البيان أن حجم النزوح في اليمن ارتفع على نطاق واسع منذ بداية الأوضاع الراهنة إذ يوجد أربعة ملايين و نصف المليون شخص بحاجة حالياً إلى مأوى ، ومازال نحو 2.2 مليون نازح في جميع أرجاء البلاد حتى نهاية العام الجاري ، حيث نزح أكثر من 90 في المئة منهم لأكثر من عشرة أشهر ، منوهاً إلى أن العديد من النازحين يعيشون في أبنية عامة أو مخيمات مؤقتة العديد منها محرومة من الخدمات الأساسية كالمراحيض أو دورات المياه. وأكد البيان أن " الانهيار الاقتصادي في اليمن وشيك إذا لم يتم فعل شيء لدعم النظام المصرفي المتخاذل الأمر الذي يعني استمرار عدم استلام موظفي الخدمة المدنية رواتبهم ، كما أنه سيتم إيقاف الواردات كالأرز والقمح التي سبق وضمنها البنك المركزي اليمني ، وتعني القيود على الواردات أن اليمنيين لن يحصلوا على السلع التجارية التي يحتاجونها بأسعار يستطيعون تحملها ".
