أقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء, الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الامومة, خطة عمله للعام المقبل 2009م . وإشتملت الخطة على مجموعة السياسات والإجراءآت والبرامج المعززة للجهود المبذولة في مجال حقوق الأمومة والطفولة بالتركيز على محاصرة ظاهرة تهريب الأطفال وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاع أطفال الشوارع والتوعية بالأبعاد الإجتماعية والإنسانية لزواج القاصرات بإعتبارهن غير قادرات على تحمل أعباء إنشاء إسرة بجوانبها المختلفة . وتهدف الخطة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في متابعة مستوى تنفيذ مبادئ ونصوص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الإختياريين الملحقين بها, ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإستراتيجية الطفولة والشباب وتوجيهات المؤتمر الإقليمي الثاني لوقاية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال وتنفيذ توصيات الدراسات المتعلقة بحماية الطفل . كما أقرالمجلس إنشاء إدارة الرصد الوطني لحقوق الطفل في إطار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة ضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع التأكيد على وزارة المالية العمل على زيادة مخصصات الطفولة في الموازنة العامة ووضع نظام معلوماتي مناسب يساعد في تحديد مقدار ما تقدمه الدولة في موازنتها لدعم مشاريع وبرامج الطفولة. ووجه بمراجعة المناهج الدارسية وتطويرها بما يضمن تعزيز المبادئ والقيم الإسلامية والمفاهيم الوطنية والحقوقية في أوساط النشء والشباب وذلك بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم وحقوق الإنسان، إضافة إلى تخصيص وتوفير نوادي ومنتزهات للأطفال في المحافظات التي لا يوجد بها أية مرافق خدمية لقضاء أوقات الفراغ وبحيث تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذو الإعاقة بما في ذلك إدراج مطابع برايل لطباعة الكتب للأطفال المكفوفين ضمن موازنة العام القادم. وأكد في هذا الصدد على أهمية دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة, بهدف تفعيل دورها كهيئة وطنية عليا معنية بالتنسيق ورسم السياسات ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا هذه الشريحة الاجتماعية الهامة. إلى ذلك أقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إحالة توصيات الدراسة الميدانية حول أطفال الشوارع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الوزارات المعنية لما جاء فيها كل فيما يخصه، بحيث تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية بدعم أسر أطفال الشوراع عبر إشراكها ضمن برنامج التنمية الإجتماعية القائمة وبدرجة رئيسية الرعاية الاجتماعية والأسر المنتجة، فيما تتولى وزارة التعليم الفني تنمية مهارات الأطفال ممن هم في السن القانونية للعمل وتعليمهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل عبر البرامج الموجهة . وكلف المجلس وزارة الشؤون الإجتماعية بدراسة إنشاء أقسام للتوجيه والإرشاد ضمن إطار الوزارة ووزارات الصحة العامة والسكان والأوقاف والإرشاد. وكان المجلس قد أطلع خلال الإجتماع على تقرير الإنجاز للفترة من 2006 وحتى 2008م, الذي تضمن ملخصا لما تم تنفيذه في إطار القرارات السابقة لإجتماعات المجلس الأعلى خلال تلك الفترة تجاه قضايا الأمومة والطفولة وخاصة ما يتعلق بإقرار مجانية وإلزامية تسجيل المواليد ورفد النيابات ومحاكم الأحداث بالمختصين في الطب الشرعي. ومن بين تلك القضايا قضية نشر الوعي عبر الأجهزة الإعلامية بقضايا الأمومة والطفولة، وتطوير مكتبات الأطفال داخل المدارس والأحياء السكنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة إضافة إلى الجوانب المتصلة بتطوير السياسات عبر الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، وإقرار مشروع التعديلات القانونية للقوانين ذات الصلة بالطفل من قبل الحكومة ومتابعة إصداره حاليا مع مجلس النواب. كما تضمن التقرير نتائج المتابعة والتنسيق وتعزيز العلاقات مع الجهات المانحة في مجال الأمومة والطفولة والدراسات والبحوث المتعلقة بالطفل وجوانب التدريب والتأهيل بما في ذلك برنامج تنمية الطفولة الخارجية.
