صادق البرلمان البريطاني مساء الاثنين على قانون يسمح للحكومة الشروع بالخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما سيسمح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإطلاق عملية الخروج المعقدة من الاتحاد قبل نهاية شهر مارس الحالي. ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون اعتزامها طلب استفتاء جديد حول استقلال بلادها عن المملكة المتحدة نهاية العام 2018 أو مطلع 2019. وبمجرد مصادقة الملكة عل قانون البريكسيت، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي. ورفض النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف إلى حماية ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل. ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تأييد 286 نائبا. وبعيد ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون. واختارت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون يوم الاثنين لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديدا حول الاستقلال الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة. وطلبت ستورجون إذنا بتنظيم استفتاء نهاية 2018 أو مطلع 2019. وقالت ستورجون في أدنبره "الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الإسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الإسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال". وأضافت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "اعتبر أن من المهم أن يكون في وسع إسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال إسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن". مع أن إعلان الحكومة القومية الإسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل إلا أنه يثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة. وكانت إسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك. ففي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55% لكن استطلاعا أجرته "بي ام جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48% من الإسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا. إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية. وأكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن على إسكتلندا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال قررت إعلان استقلالها من خلال استفتاء. ودعا وزير شؤون البريكسيت ديفيد ديفيس الأحد النواب إلى الامتناع عن "تقييد يدي" ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض أن تنهي أكثر من أربعين عاما من علاقات متقلبة. وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي. واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف شهر على الاستفتاء، أن "شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح أنه يجب السير قدما في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا". وقد يعقد قادة الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد ذلك قمة في السادس من أبريل تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل. وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة ل1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة إنجازها ستكون هائلة للتوصل إلى "الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ"، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.
