أطلقت “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة” عريضة توقيع، تطالب فيها حكومات أوروبا ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الحرب على اليمن، ووقف معاناة المدنيين والدمار الناجم عن أعمال العنف التي يشنها تحالف العدوان. وقالت صحيفة " القدس العربي" إن الحملة الدولية في عريضتها، تحدثت عن جرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات في اليمن من خلال الغارات الجوية واسعة النطاق ضد الأهداف المدنية، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط غياب التغطية الإعلامية لتسليط الضوء على تلك الانتهاكات. وبشكل متواصل تقصف طائرات تحالف العدوان مناطق واماكن يتواجد فيها مدنيين، ويروحون ضحايا لتلك الغارات. وقالت “الحملة الدولية” إن الواجهة اللامعة التي تحاول الإمارات العربية المتحدة إظهارها من خلال الواجهة السياحية، تخفي خلفها سجلا حقوقيا قاتما، وبشكل خاص انتهاكاتها في اليمن، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا من الهجوم المدعوم من الغرب ضد المدنيين اليمنيين. ولفتت “الحملة” في عريضتها إلى حالات الإخفاء القسري التي تنفذها الإمارات ضد الأشخاص المعارضين لانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرةً إلى حالات التعذيب والقمع والاضطهاد السياسي والمحاكمات الجائرة وحرمان العمال من حقوقهم، ولا سيما العمال المهاجرين داخل الدولة. وأوضحت أن اليمن أصبح على حافة كارثة إنسانية جراء تصاعد الغارات الجوية واستمرار الحصار الذي يحول دون تأمين احتياجات المدنيين الأساسية من الغذاء والدواء، وهو ما يعني أن 7 ملايين شخص على وشك المجاعة، لافتة إلى مقتل أكثر من 15 ألف يمني منذ العام 2015. ونوهت إلى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الإمارات في اليمن كونها طرفًا أساسيًا في التحالف العسكري ضد الحوثيين والذي يستهدف المدنيين اليمنيين بشكل عشوائي. وقالت “الحملة الدولية” في العريضة إن الجرائم في اليمن تتطلب استجابة غير مسبوقة من الحكومات الأوروبية من خلال، الضغط على مجلس الأمن للتدخل وإنهاء الحرب في اليمن، وضمان وصول المساعدات الغذائية للمدنيين اليمنيين المتضررين. وطالبت “الحملة” بضرورة حظر بيع الأسلحة إلى دولة الإمارات والتحالف العربي، إضافةً إلى مقاطعة البضائع الإماراتية، والتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الإمارات في اليمن. ودعت إلى فتح تحقيق شامل في حالات الإخفاء القسري والجرائم التي ترتكبها الإماراتجنوباليمن، إلى جانب العمل على دعم وجود لجنة تحقيق دولية في الجرائم، وإبقاء التحالف العربي ضمن القائمة السوداء.