بدأت في صنعاء اليوم الأربعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الطعون الانتخابية التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تحت شعار ( الطعون الانتخابية المدخل الرئيسي للرقابة القضائية والسبيل الامثل لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين), بمشاركة رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بمحافظات الجمهورية. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي في افتتاح الورشة:" إن هذا اللقاء يعد تجسيدا لدور السلطة القضائية وحرصها على القيام بواجبها الدستوري والقانوني المستمد من التشريعات النافذة التي أناطت بالمحاكم تلقي الطعون الانتخابية والتعامل معها وفق إجراءات مستعجلة ومحددة". واعتبر القاضي السماوي الورشة فرصة للمناقشة الجادة وتعميق دور السلطة القضائية والإجابة على الاستفسارات واستيعاب الملاحظات واقتراح المتطلبات اللازمة ومعرفة الجديد من اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف" إننا نعول عليكم في تجسيد مبدأ حياد القاضي واستقلال القضاء ونزاهته، وان يكون القضاء من خلالكم الملاذ الأمن لكل من ينشد العدالة والإنصاف وكف الظلم وردع الظالم". منوها بما يتمتع به رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الاستئناف من قدرات وكفاءة عالية وخبرة متراكمة في نظر الطعون الانتخابية وإجراءاتها" . وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية الفصل في الطعون خلال المدة المقررة قانونا وعلى مراحلها المتتالية سواء في إعداد مراجعة جداول الناخبين أمام المحكمة الابتدائية المختصة او في مرحلة الطعن على الحكم الابتدائي أمام المحاكم الاستئنافية التي لها ان تندب قاض أو أكثر لتلقي عرائض الاستئناف ثم الفصل فيها من قبل المحكمة. وأكد أهمية إبلاغ اللجان الإشرافية في المحافظات بصور من قرارات المحكمة فور صدورها لتقوم بالتصحيح والتعديل لجدول الناخبين وفقا لتلك القرارات والأحكام الموصوفة في القانون بالنهائية. وبشأن حق اللجوء إلى القضاء أكد القاضي السماوي أنه من أهم الضمانات لنزاهة ونجاح الانتخابات كون القضاء يساهم في بسط الرقابة على العملية الانتخابية وتصحيح مسارها. وأشار إلى الدور الذي يجب ان تقوم به اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية من خلال التواصل المستمر مع رؤساء المحاكم والنيابات والتواجد أثناء نظر الطعون لضمان سرعة توفير طلبات القضاة المتعلقة بإجراءات التحقيقات والتحريات للإعانة في الفصل في المدد المحددة قانونا. من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبدالوهاب الشريف ان رقابة القضاء على الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء العام وفقا لأحكام الدستور والقانون هي رقابة كاملة وملزمة وتعد من أقوى وأوسع درجات الرقابة القضائية على أعمال وإجراءات الإدارة الانتخابية. واعتبر الشريف المنازعات الانتخابية من أكثر قضايا الرأي إثارة وحساسية كونها لا تخلو من الاستغلال السياسي وتحريض الرأي العام لاستمالة وكسب تأييده, مضيفا إن " هذه المنازعات قد تتمادى إلى حدوث الانتهاكات والمخالفات القانونية اما بسبب الجهل بالقانون وتدني مستوى الوعي القانوني واما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب والمرشحين" . وتابع الشريف بقوله"إن مثل هذه الخروقات والمخالفات الانتخابية تستلزم على الجميع الاحتكام فيها إلى الضوابط القانونية والأخلاقية والى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية وحيادية وعدالة ونزاهة دونما تأثر بأي مؤثرات سياسية أو اجتماعية" وأشار إلى أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية وقانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء... داعيا القضاة المختصون بالفصل في موضوع الطعون الانتخابية إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة المتمثلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين. وشدد على سرعة البت والفصل في الطعون الانتخابية اينما وجدت وحسم موضوع الخلافات الانتخابية التي تشوب المرحلة ومعرفة أسبابها وأنواعها ومعالجة أوجه القصور من اجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. كما أكد الشريف أهمية تمثل الاستقلالية والحيادية وتطبيق الدستور والقانون وجملة اللوائح والأدلة الناظمة للعملية الانتخابية بغية الوصول إلى سجل انتخابي خال من العيوب والأخطاء يعتبر أساسا شرعيا لإجراء الانتخابات النيابية القادمة وإبداء الرأي في الاستفتاء . وحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فان اللجنة تستهدف من خلال عقد هذه الورشة تفعيل وتأكيد دور الرقابة القضائية في اطار توفير الضمانات الكفيلة لإنجاح هذه المرحلة التي تأتي في مقدمتها تفعيل الدور الرقابي للقضاء لمباشرة وتنفيذ إجراءات الطعون الانتخابية والبث فيها وإصدار الأحكام والقرارات من قبل المحاكم الابتدائية الاستئنافية. وكانت ورشة العمل قد ناقشت خلال جلستها الأولى برئاسة القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة ورقة العمل المقدمة من القاضي يحيى الماوري بعنوان "المخالفات الانتخابية التي تشوب مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين من حيث أسبابها، أنواعها، وإجراءات الطعن عليها والفصل فيها من قبل المحاكم". وتناولت ورقة العمل هذه المخالفات والانتهاكات الانتخابية والطرق والوسائل القانونية لتوثيق واثبات المخالفات والانتهاكات الانتخابية في شكلها القانوني من حيث الزمان والمكان والهيئات المختصة بإثبات وتوثيق الطعون والشكاوى الانتخابية والتعريف بالقنوات والوسائل والآليات القانونية المعنية بهذا الشأن والشروط والبيانات التفصيلية للوثائق القانونية المتطلبة لإثبات المخالفات والانتهاكات أمام القضاء. عقب ذلك قام رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا ورئيس اللجنة ووزير العدل والنائب العام بتكريم رؤساء المحاكم الاستئنافية والتفتيش القضائي في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الذين نظروا في الطعون الانتخابية في العمليات الانتخابية السابقة.
