أعرب وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان عن تطلع اليمن لنقل التجربة المغربية في مجال الصيد البحري، والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بالإدارة وأنظمة المعلومات والتخطيط والتنسيق، وإقامة البنى التحتية التي وصفها ب " الرائدة ". وأشاد شملان في افتتاح الدورة الثالثة للجنة اليمنية المغربية المشتركة للصيد البحري التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة المغربية الرباط بالتجربة المغربية المتقدمة في قطاع الصيد البحري من الناحيتين التنظيمية والمهنية، التي لمسها أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها لعدد من منشآت الصيد البحري في المغرب، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين في مملكة المغرب الشقيقة إلى إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الأسماك في اليمن. من جانبه نوه وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش بعمق العلاقات المغربية اليمنية،مؤكداً على أهمية تعزيزها وتطويرها من خلال تعاون البلدين في مجال الصيد البحري. وأضاف:" إن علاقة البلدين في مجال الثروة السمكية والصيد البحري، قد وصل الى درجة كبيرة من النضج على المستوى المؤسساتي، مما يستدعي الانتقال إلى مرحلة جديدة، وفتح المجال للفاعلين الخواص وهيئات المجتمع المدني المعنية بالقطاع". وحث في هذا الجانب، الهيئات في قطاع الثروة السمكية والصيد البحري بالبلدين على تبادل الاتصالات والزيارات بين الجانبين للأطلاع والتعرف على فرص الاستثمار في البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله في أن تشكل أعمال هذه الدورة حلقة خاصة في مسار التعاون المغربي- اليمني بفتح باب جديد لعلاقات اقتصادية ثنائية متميزة. واعتبر التئام هذه اللجنة مناسبة جديدة لتعميق الحوار وتبادل التجارب وتقييم ما تم إنجازه، مؤكداً عزم الجانب المغربي توفير كل الإمكانيات لجعل التعاون في مجال الصيد البحري والثروة السمكية مثالاً يعكس متانة العلاقات الثنائية المشتركة، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، وضرورة ترشيد استغلال ثروات البحر. وناقشت اللجنة في اجتماعها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية، وفي مقدمتها برنامج العمل المشترك للسنتين القادمتين.
