دعا أعضاء مجلس الشورى إلى مواصلة العمل في مشاريع تأهيل البنية التحتية لنشاط الاصطياد السمكي وخصوصاً إنشاء وتوسيع الموانئ لتكون جاهزة لاستقبال سفن الصيد الكبيرة وتأهيل المرافق السمكية بالتجهيزات اللازمة بما ينمي من نشاط الاصطياد السمكي ويؤمن الفرص المناسبة لتصدير جزء من هذه الثروة للأسواق الدولية. وأكد أعضاء مجلس الشورى في ختام مناقشتهم لموضوع الثروة السمكية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى محسن محمد العلفي على أهمية تشجيع لاستثمارات في قطاع الثروة السمكية، مع أهمية تفعيل التشريعات الناظمة لنشاط الاصطياد السمكي، وإجراء تقييم لنشاط سفن الاصطياد الأجنبية للتأكد من مدى تقيد هذه السفن بالاتفاقيات لمبرمة مع معها. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى اتخاذ إجراءات فعالة فيما يخص الظواهر التي تلحق الضرر بالثورة السمكية وفي مقدمتها الاصطياد العشوائي والاستنزاف الجائر والتهريب والقرصنة، والعمل على تطوير وتأهيل نشاط خفر السواحل لمواجهة تلك الظواهر. ونوه أعضاء المجلس بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بقطاع الأسماك والذي انعكس خلال الفترة الماضية في جملة من المبادرات والمشاريع والدعم المالي والتوظيفات الاستثمارية في هذا القطاع. وقالوا إن ذلك يأتي في إطار رؤية سديدة تنظر إلى الثروة السمكية باعتبارها المورد الاقتصادي المتجدد الذي لا ينضب، وباعتبارها رافداً اقتصادياً هاماً بالنظر إلى المخزون الكبير الذي تتمتع به بلادنا من الموارد السمكية. وأشار أعضاء المجلس إلى الارتباط الوثيق لسكان المحافظات الساحلية بالثروة السمكية باعتبارها مصدراً للرزق وغذاء أساسياً للسكان، مما يستدعي تنظيم عمليات الاصطياد وتقدير احتياجات السوق المحلية من الأسماك. إلي ذلك قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ان الوزارة أحاطت المجلس بالإجراءات التي اتخذها مؤخراً، بما في ذلك الزيارات الميدانية للمحافظات الساحلية والمرافق ذات الصلة بنشاط الاصطياد السمكي، والتي خلصت إلى تقرير تم رفعه إلى مجلس الوزراء وعلى ضوئه اتخذ المجلس قرارات هامة، قضت بالموافقة على الآلية الخاصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية في المحافظات والمديريات الساحلية، وتخصيص خمسة مليارات ريال من مخصصات القطاع السمكي في موازنة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي للعامين 2008 و2009 وإيداعها في حساب مشروع الأشغال العامة ليقوم بدوره في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بقطاع الأسماك. وكذا الموافقة على تشكيل لجنة وزارية لإعداد نظام رقابي موحد وفاعل لمياهنا الإقليمية يعتمد على أفضل الأنظمة بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة. وتحدث وزير الثروة السمكية عن الإجراءات التي تم اتخاذها على ضوء قرارات مجلس الوزراء والتي شملت توقيع اتفاقية مع مشروع الأشغال العامة واتفاقية أخرى مع شركة أجنبية لإعادة هيكلة القطاع السمكي، وإعداد نظام حديث لتتبع جودة الإنتاج السمكي، والانتهاء من إعداد اللوائح المنظمة لأنشطة الصيد التقليدي وأنشطة بيع الأحياء المائية بالمزاد العلني. كما تحدث أمام مجلس الشورى رئيس الاتحاد التعاوني السمكي على أحمد بن شباء الذي استعرض مهام وأنشطة الاتحاد ودوره في تحديد معايير ومواصفات قوارب ومعدات الاصطياد ودوره في توعية الصيادين بالتعامل الرشيد مع الثروة السمكية. وفي ختام المناقشات قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة مكونة من لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية وممثلين عن وزارة الثروة السمكية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
