عبرت وزارة النقل عن استغرابها لما نشره موقع (الجزيرة نت) حول ما أسماه تحذيرات سياسيين من مخاطر اقامة مركز اقليمي لمكافحة القرصنة في اليمن, على أساس ان ذلك سيكون مدخلا للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية وبذرة لوجود دائم لتلك القوات فوق اراضيها . وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الاربعاء أن وزارة النقل تستغرب مثل هذه التصريحات والتفسيرات غير السليمة والتي لاتتفق مع ماهو قائم ومطروح وما يتم السعي لانجازه بشأن المركز الاقليمي. واضاف المصدر " وتوضيحا للامر فان الوزارة تود الاحاطة ان ما تدعو اليه اليمن هو انشاء مركز اقليمي للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن والبحر الاحمر تشترك فيه دول شبه الاقليم المطلة على خليج عدن والبحر الاحمر وهي محددة ومقترحة حصرا بالدول التالية (عمان، الصومال، اليمن، جيبوتي، اثيوبيا، السعودية، مصر، السودان، الاردن، اريتيريا) . وتابع بقوله "وينحصر دور هذا المركز في تبادل المعلومات بشأن القرصنة البحرية وتنسيق مكافحة القرصنة في المنطقة بآلية واضحة تتمثل في قيام هذاالمركز الاقليمي بالتنسيق في مكافحة القرصنة لدى اقرب دولة يقع بالقرب منها في المياه الدولية حادث قرصنة عبر المركز الوطني لمكافحة القرصنة لاحدى بلدان الاقليم المشاركة, وبالتالي تتم عملية مكافحة القرصنة من قبل القوات البحرية للدولة الاقرب لموقع القرصنة". واردف المصدر قائلا " ولايمنع ذلك قيام المركز الاقليمي بالتنسيق كذلك مع الاساطيل البحرية لقوات التحالف المتواجدة في المياه الدولية وكذاالمياه الاقليمية للصومال بحسب قرارات مجلس الامن الدولي وبما ينسجم مع احكام القوانين والقواعد الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982م" . وأعتبر" إن من الخطأ فهم الامر على اساس أن قيام المركز الاقليمي من شأنه تشكيل قوة عسكرية اقليمية او دولية, وانما المركز الاقليمي عبارة عن مركز فني تنسيقي يتم تنظيم عمله من خلال مشروع مذكرتي تفاهم (صنعاء/مسقط) وتنزانيا اللتان تنظمان الاجراءات والسبل الكفيلة بالتنسيق من اجل مكافحة القرصنة البحرية". وردا على مزاعم وردت في الخبر حول اخفاق الحكومة اليمنية وعجزها عن حراسة البلد, أكد المصدر ان الحكومة متكفلة وقائمة بكامل واجبها في حماية مياهها الاقليمية بما في ذلك باب المندب, موضحا أن عملية القرصنة تتم في المياه الدولية بعيدا عن المياه الاقليمية اليمنية، وكذا في المياه الاقليمية في الصومال. وقال المصدر في هذا الصدد ان مسمى "خليج عدن " ينطبق على كامل المياه الواقعة من باب المندب وحتى بالقرب من ارخبيل سقطرى سواء في المياه اليمنية او المياه الصومالية اوالمياه الدولية فجميعها تقع في منطقة تسمى "خليج عدن" ولا يعني ذلك ان خليج عدن في المياه اليمنية وهناك لبس لدى البعض في فهم ذلك . واضاف " إن الجمهورية اليمنية انطلاقا من حرصها على سلامة الملاحة الدولية في المياه الدولية في خليج عدن فانها قد اعلنت عدة مبادرات لمعالجة مشكلة القرصنة واكدت وتؤكد دوما ان المعالجة لن تتم الا بتعاون اقليمي ودولي وتكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لم تتطور الا بسبب تدهور الاوضاع الامنية في الصومال الشقيق وعدم التفاف المجتمع الدولي للوضع القائم هناك واهمال المعالجات اللازمة لقيام حكومة قوية واعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية . وأشار الى ان اليمن شرعت عبر وزارة النقل في بناء المركز الاقليمي, متوقعا أن يكون المركز جاهزا خلال ستة اشهر. تجدر الإشارة الى ان اليمن ارسلت مؤخرا وكيل وزارة النقل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الى كلا من مركز المكتب البحري الدولي( آي أم بي )بماليزيا, والمركز الاقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في آسيا (ريكاب) الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له, وذلك للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال لضمان اداء جيد للمركز المزمع انشائه فوق اراضيها .
