الشارقة (وام) - عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الموارد البشرية حول مساهمات الدائرة في توظيف الكوادر الوطنية لعام 2012، وأكد طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، قدرة الكفاءات الوطنية على إنجاز المهام كافة سواء على صعيد المهارات الفنية والعملية أو مهارات الإدارة والإشراف والمتابعة والتخطيط، مما دعا لزيادة نسبة التوطين في وظائف ومهن القطاعين العام والخاص عن السنوات الماضية، حيث زاد عدد المعينين من الباحثين عن وظائف من الكوادر الوطنية في القطاعات كافة 2122 خلال عام 2012، مقابل تعيين 2006 مواطنين خلال عام 2011، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الكوادر الوطنية، وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم. وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به دائرة الموارد البشرية في مجالات التدريب الميداني، وعمل البرامج التأهيلية للكوادر الوطنية، ومشاركتهم الفعالة في فتح مجالات عمل جديدة، وفقاً لاحتياجات السوق، مثمناً جهودهم في توظيف الكوادر الوطنية، بما يحقق المصلحة، ويتماشى مع توجهات الدولة في هذا المجال. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن مقترح تعويضات ملاك المساكن المتأثرة بالمشاريع التطويرية في إمارة الشارقة، ووجه الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة، ووضع المقترح في صيغته النهائية، متضمناً ملاحظات السادة أعضاء المجلس التنفيذي والدائرة، ورفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لأخذ توجيهاته بهذا الشأن. ونظراً لتشابه أهداف اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية مع اختصاصات دائرة الخدمات الاجتماعية، اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة بشأن إلغاء اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية، وسيتم تشكيل لجنة في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك في المستقبل. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من المجلس البلدي لمدينة الشارقة حول لائحة رسوم ومخالفات بلدية الشارقة، ووجه أمانته العامة بعقد اجتماع مع ممثلي بلدية الشارقة، وممثلي الدوائر المعنية، بمكتب سمو الحاكم، للنظر في ملاحظاتهم على رسوم ومخالفات بلدية الشارقة، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الرسوم المحلية بالإمارة لدراستها وإبداء الملاحظات ورفعها إلى المجلس التنفيذي. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة استعرض المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، الأمور المتعلقة بالنظام الحكومي المعمول به في دائرة التخطيط والمساحة، وتقديم مقترحات كفيلة ما يحقق التنمية الشاملة للإمارة.
