اعلنت السلطات البريطانية عن اعتقالها لأشخاص اتهموا بالتحريض او التخطيط لأعمال إرهابية في سوريا، مثلوا أمام المحاكم البريطانية. وشرح المحامي الدولي والمستشار في بريطانيا بسّام طبلية ل"إيلاف" التفاصيل القانونية لهذه القضايا. لندن: أعلنت السلطات البريطانية عن اعتقالها لأشخاص في اطار "تحقيق في رحلة الى سوريا لدعم نشاطات ارهابية مفترضة" . المعتقلون مشتبه بأنهم "ارتكبوا أعمالاً ارهابية، او أعدوا لها او حرضوا على القيام بها"، وقامت الشرطة بمداهمة منزلين في شرق لندن في اطار التحقيق نفسه. كما مثل أمام المحاكم، عدة بريطانيين بتهمة دعم الإرهاب في سوريا. كان آخرها أمس الجمعة، ولكن هذه المرة على خلفية احتجاز المصور البريطاني جون كانتلي في معسكر لجهاديين في سوريا، لمدة أسبوع في تموز(يوليو) الماضي مع زميل هولندي، حيث قال انذاك إن عدداً من خاطفيه كانوا بريطانيين. وحول هذه المحاكمات وأسبابها، وخاصة في ظل الموقف السياسي المعلن لبريطانيا والخاص بإدانة نظام بشار الأسد، قال المحامي الدولي والمستشار في بريطانيا بسّام طبلية ل"إيلاف": "كثيرا ما تؤثر وتتداخل السياسة بالقانون، فاعتقال الشبيحة أو النظام السوري لشخص ثوري، يُعتبر من وجهة نظرهم إلقاء القبض على إرهابي مجرم، بينما يعتبره الطرف الآخر عملا غير قانوني. إذا الجواب يختلف من الناحية أو الجانب السياسي الذي يٌنظر إليه". ولكن طبلية رأى "أن ما لا خلاف عليه، هو أن عمل الطبيب أو الممرض أو الصحافي، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر عملاً إرهابياً، بل قتل هؤلاء الأطباء أو الممرضين أو الجرحى، هو عمل مخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية، بل و يمكن إدراجه ضمن صنوف الأعمال الإرهابية وجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية، ويعاقب عليها وفق القوانين الدولية والبريطانية" . وردا على سؤال عن إمكانية محاسبة رموز النظام السوري في المملكة المتحدة، أجاب "إن القضاء البريطاني مؤخراً قد أعطى الإختصاص للمحاكم البريطانية لمحاكمة أولئك الذين اقترفوا جرائم حرب، و جرائم ضد الإنسانية، ولو تم اقترافها في أية دولة في العالم، وبذلك فإن القضاء البريطاني سوف ينعقد له الإختصاص بمحاسبة رموز النظام السوري إذا ما دخلوا إلى المملكة المتحدة أو إلى أوروبا وكان الشخص المتضرر موجود على الأراضي البريطانية". الأسد فشل في اثبات مقولته بأن هناك طرفين وحول هل نجح بشار الاسد في تعزيز مقولة ان هناك طرفي صراع في سوريا وبماذا اخطأت هنا المعارضة؟اعتبر المحامي الدولي" اننا لا يمكن أن نقول أن بشار الأسد نجح في هذه المقولة لأنه فعلياً الثورة بقيت سلمية أكثر من ستة أشهر و الشعب السوري يُقتل و لا مغيث له هذا من ناحية، من ناحية أخرى المجتمع الدولي المتواطئ و المتأمر على هذه الثورة إبتداء من الدول العربية التي لا تريد لهذه الثورة أن تنجح حتى لا تنتقل حمى الربيع العربي إليهم و انتهاء بالمجتمع الدولي الذي لا يريد لدولة إسلامية أن تقوم لها قائم. فتوصيف الموقف إنما يتم وفق المصالح الإقليمية و الدولية" , و لكن الشعب السوري ، بحسب طبلية ، بكافة أطيافة مدرك تماما أنه شعب واحد و أن ما يحاول النظام من خلق الطائفية و القول ان هناك جماعات إرهابية إنما ينعكس عليه و على من يريد أن يستثمر هذه العبارة من أجل أغراض سياسية أخرى. وشدد على "أن هناك أناس تضرروا و خسروا الغالي والنفيس في هذه الثورة، إلا أن الجميع مقتنع بأن الشعب السوري هو شعب واحد و ان ثورته هي ضد نظام غاشم، ما يطمئن الشعب السوري حول وجود عدالة انتقالية وسيتم من خلالها محاسبة كل من تلوثت يديه بالدماء". تخبط المعارضة السياسية السورية واعتبر طبلية أن "المعارضة السورية السياسية، مازالت تتخبط و لم تضع بين أولوياتها مصلحة الشعب السوري في المقدمة، فالمصلحة الشخصية مُقدّمة على المصلحة العامة، ولذلك نرى أشخاصا غير أكُفاء سواء في المجلس الوطني – و هذا من أحد أسباب فشله- أو الإئتلاف، والذي هو عبارة عن نسخة مهجنة عن المجلس الوطني. فالمطلوب لهذا الإئتلاف، أشخاص يقولون نعم بدون أية مناقشة أي الإنتقال من النظام الأسدي الدكتاتوري، إلى النظام الدكتاتوري الديمقراطي بحسب وصفهم". وطالب "المعارضة السياسية أن تتفهم مخاوف الأقليات و تشركهم في القرار السياسي وتؤكد للشعب في الداخل أن مبدأ المواطنة هو الأساس وأن تناقش وتشارك في وضع خارطة سوريا المستقبل، كافة أطياف المعارضة دون إقصاء لأحد". أعمال مدانة وحول موضوع المحاكمات، أردف طبلية أن "من يقترف جرماً مثل خطف صحافي، فهو قام بفعل جرمي إرهابي مدان، ما لم يكن هناك أدلة أن هذا الشخص يستخدم مهنة الصحافة كغطاء لفعل استخباراتي أجنبي. فهنا يجب علينا معرفة الدافع وراء الخطف و الجهة التي تقوم بالخطف". وحول سؤال عن مساعدة الفصائل المسلحة وما إن كان القانون البريطاني يعتبرها ارهاباً، قال "يختلف الجواب باختلاف المصالح السياسية. فما يمكن التغاضي عنه الآن يمكن المحاسبة عليه لاحقاً. يجب أن نعلم أنه لا يمكن للفرد وحده أن يدعم الفصائل المسلحة دون قرار سياسي أو قانوني، و إلا يمكن أن يقع تحت مطرقة القانون". قرارات لصالح اللاجئين السوريين في بريطانيا من جانب آخر لفت طبلية الى صدور قرار من المحكمة العليا البريطانية بمواجهة وزارة الداخلية في 21/12/2012"والذي بموجبه أصبح من المتعذر على وزارة الداخلية البريطانية ترحيل أو إرجاع السوريين إلى سوريا، بمن فيهم من لم يتم الموافقة على طلب لجوئه، ويستثنى من ذلك الموالون للنظام، إذ هناك إمكانية إعادتهم، ولكن تدرس كل قضية على حدى". واعتبر "أن أهمية هذه القضية تنطلق من أن الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم، ممكن أن يقدموا طلبات لجوء جديدة يطلبون فيها الحماية الانسانية، وهي إلى حد كبير مشابهة في الحقوق للجوء، ويمكن للإنسان ان يتقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات - شريطة تحقيق بعض الشروط- و بعدها للجنسية البريطانية".
