يبدو خفض الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، الذي وعد الرئيس باراك أوباما بتجنبه، أمرًا لا مفر منه، ما قد يسبب صدمة شديدة للاقتصاد الولاياتالمتحدة الأميركي. يفترض الاقتصاديون منذ زمن بعيد أن العزل، وهي آلية معينة في الميزانية تمت الموافقة عليها في العام 2011 ويسري مفعولها في الأول من شهر آذار (مارس) المقبل، تخفض ميزانية وزارة الدفاع 600 مليار دولار على مدى عشرة أعوام، في حين سيعمل الكونغرس على عكس خفض الإنفاق التقديري لبرامج الحكومة أيضاً بمبلغ 600 مليار دولار. وقد شهدت الأيام الأخيرة محاولات عدة، قام بها الجمهوريون، لتوسيع قدرة الولاياتالمتحدة على الاقتراض، وأتت دليلًا على تعاون جمهوري أكبر مع البيت الأبيض. لكن المشرعين المحافظين أوضحوا أخيرًا أنهم يستعدون لمعركة أخرى، وهم على استعداد لاتخاذ موقف متشدد بشأن خفض الانفاق 1.2 تريليون دولار، وسط اعتراضات رفعها القادة العسكريون في البلاد. اتفاق مع الرئيس قال بولريان، عضو الكونغرس الجمهوري الواسع النفوذ، في حديث صحفي: "أعتقد أن خفض الميزانية سيحدث"، معبرًا وغيره من الجمهوريين عن أسفهم لأن ميزانية الدفاع سوف تتلقى ضربة قوية بهذا القرار، وهي حقيقة حذرت إدارة أوباما من أنها تهدد الأمن القومي. إلا أنه قال إن خفض الإنفاق ضرورة لا مفر منها. وقال بات تومي، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا: "بالرغم من أني أفضل حدوث بعض التخفيضات المحددة في الانفاق في مجالات محددة، إلا أنني لست مقتنعاً بأننا سنكون قادرين على الاتفاق مع الرئيس والديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول كيفية القيام بهذه الخطوات". أضاف: "الخفض أفضل من تعليق أو إلغاء القرار، وإذا كان من الضروري أن يحدث ذلك، فليكن". لا ضرائب جديدة دخل الديمقراطيون في نقاشات مع العديد من المشرعين الليبراليين، لضمان تنفيذ التخفيضات في الإنفاق، على أن يعفى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والبرامج الحكومية الموجهة للمسنين. ويبدو أن الديمقراطيين متمسكون بالقرار، إلا في حال تم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يزيد الضرائب على الأثرياء. لكن الجمهوريين قالوا إنهم لن ينظروا في أي ضرائب جديدة. وخلافًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الهاوية المالية، والذي كان متوقعًا بشكل كبير، فإن تخفيض الإنفاق يسدد ضربة قوية لتوقعات النمو للعام 2013. فوفقًا لشركة المستشارين للتنبؤ الاقتصادي، سقضي هذا القرار على نسبة 0.7 بالمئة من النمو المتوقع في العام 2013،مع توقعات بانخفاض هذه النسبة من 2.6 إلى 1.9 بالمئة. ميزانية متوازنة قال غريغوري داكو، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في غلوبال انسايت: "سيكون لهذا الامر تأثير كبير على الاقتصاد، لا سيما وأن تاريخ مفعول خفض ضريبة الرواتب قد انتهى"، مشيرًا إلى أن المزيد من الانخفاض في النمو يعني انه سيتطلب المزيد من الوقت للتعافي، حتى يصل إلى ما كان عليه قبل الركود. في الوقت نفسه، يعمل الجمهوريون في مجلس النواب على إعداد ميزانية العام 2014، التي يمتوقع أن تكون أكثر صرامة بكثير في خفض الإنفاق من الميزانية، لا سيما في قطاع الرعاية الطبية. لكن الجمهوريين يقولون إن خطتهم ستكون متوازنة، وستنجح في إعادة استقرار الميزانية خلال عقد من الزمان. وقال عضو الكونغرس جيمس انكفورد، من ولايةأوكلاهوما،وهو جمهوري يرأس لجنة السياسات في الكونغرس: "كان التوصل إلى ميزانية متوازنة هدفًا صعبًا". أضاف: "سيكون علينا أن نفكر بطريقة أكثر استراتيجية للوصول إلى كيفية القيام بذلك".
