تهامة الأرض والإنسان..الأرض المنهوبة..المستباحة باسم التعويض، فمن فقد مترا في صنعاء يعوض بآلاف الأمتار في الحديدة ...من فقد أو لم يقفد مالا يمنح صكا يستبيح به البحر بسفن الصيد الجارفة للإحياء والشعب المرجانية..تهامة االمنهوبة ثروتها..المنتهكة حقوق ساكنيها.. متنفسات المدينة نهبت، وإذا أرادت الدولة بناء مرفق حكومي تبحث عن قطعة ارض فلا تجدها إلا بتبرع من الناهبين، فلم يعد هناك موطئ قدم لبناء مدرسة أو مستوصف أو حتى مقبرة. هل يمكن أن يعاد النظر في كل ما منح للنافذين وأقرباء رأس النظام المخلوع من أراضي الحديدة باستغلال القانون..هنا مثال للتصرف بالمال العام باستغلال المنصب. الحراك التهامي ..ارض تهامة مستباحة قال الحراك التهامي في محافظة الحديدة في نداء موجه إلى كل المناصرين لتهامة المحتلة من عصابات قبلية.. إننا نقف اليوم أمام إحدى الممارسات الهمجية التي مارسها النظام القبلي بصنعاء وهي احتلال ارض تهامة المنهوبة التي استباحها بأوامر من زعيم الفساد في النظام القبلي كتعويض وهبات تعطى لسماسرة النظام القبلي ولأقربائه. وأشار إلى ان تهامة صارت أرضا مستباحة للتعويض من أرضها بملايين الأمتار مقابل أمتار في صنعاء. وأضاف البيان إن هذه الممارسات الفاضحة والمكشوفة كانت احد أساليب وألاعيب النظام القبلي لاحتلال تهامة بتعاون الأجهزة الأمنية وسواها من أجهزة الدولة. وأورد البيان اسم "القاضي محمد عبدالله الاكوع" مثالا لتوزيع الأراضي العامة باسم التعويض. حصل المذكور على تعويض عن أرض قيل إنه كان يملكها بصنعاء مناصفة مع شخص أخر تقدر بثلاثمائة وعشرين لبنة (14 ألف متر تقريبا)..عوض عنها من أراضي الحديدة بما يقدر بثلاثة ألاف وخمسمائة لبنة إي بمقدار مائة واثنين وخمسين ألف وستمائة وخمسين مترا، ناهيك عن حديث بيان الحراك التهامي عن امتلاك المذكور للأوقاف التاريخية في باب مشرف واغتصاب 27كيلومتر مربع في مديرية الخوخة باعتباره أحد أقارب المخلوع، زعيم النظام الفاسد. العقد الذي منح للاكوع من قبل جهات حكومية تبرر له امتلاك ارض الدولة باسم التعويض من محافظة الحديدة ب25ريالا فقط للمتر، فيما أبناء الحديدة والساكنون فيها يحلمون بقطعة ارض ليسكنوا فيها مع أولادهم. يقول عقد تعويض مصلحة أراضي وعقارات الدولة في محافظة الحديدة" بناء على مذكرة المصلحة رقم (1341)وتاريخ 25/2/91م المرفقة بصورة من قرار اللجنة العليا للتعويضات رقم 1 لسنة 90م والمؤرخ 28/5/90م الخاص بتعويض القاضي محمد عبد الله الاكوع والأخ علي سعيد هادي عن أرضيتهما المأخوذة لصالح حوش المرور الواقع بالمنطقة الجنوبية بير عبيد المقدرة مساحتها ثلاثمائة وتسع لبن وثلاثة أثمان اللبنة عشاري بعد خصم نسبة الدولة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس مجلس الرئاسة حفظه الله بتاريخ 25/12/1986م المتضمنة إنصاف المذكورين عن الأرضية المذكورة أعلاه ونص قرار اللجنة العليا للتعويضات على التالي: 1- يعوض المذكوران من المساحة المذكورة أعلاه بأرض من أملاك الدولة لكل ما تحكيه أصولهم الشرعية حسب تفصيل المساحة الواردة من الجهة المستفيدة (وزارة الداخلية )بالمذكرة رقم (2071)وتاريخ 10/7/1988الموجهة أصلا إلى رئيس المصلحة 2- تقرير الأثمان للعوض والمعوض عنه. 3- على المصلحة تنفيذ ما تقرر حرفيا وتحديد مساحة العوض بسعر الزمان والمكان وبما يساوي ثمن الأرضية المأخوذة عليهم حسب قرار لجنة تقويم الأثمان بالمصلحة المؤرخ 22/12/1990م الذي حدد سعر اللبنة الواحدة لمساحة مائة وعشر لبن إلا ثمن لبنة مبلغ وقدرة خمسين إلف الريال وسعر اللبنة لمساحة مائتين لبنة خمسة وسبعين ألف ريال، بإجمالي (20493750)عشرين مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون إلف وسبعمائة وخمسين ريال يخصم منها الفرق فيما بين قرار الجهة المستفيدة وقرار لجنة التقويم الإثمان قيمة أربعة أثمان مبلغ وقدرة خمسة وعشرين ألف ريال يصبح إجمالي القيمة عشرين مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. حدد مكتب الإسكان والتخطيط الحضري والشئون الفنية بالمكتب (أراضي الحديدة حاليا )بالمذكرة المؤرخة 7/4/91م مساحة( 168800) متر بمواقع مختلفة، لايهم هنا أن تكون تلك الأراضي مسكونة من قبل مواطنين أو غير مسكونة. وقع الاختيار في التعويض على مساحات تقع جميعها على شارع الخمسين من الجهتين وشارع الأربعين المتفرع منه أو على شارع التسعين لتصل الأرض (موضع التعويض) في مدينة الحديدة فقط ما يزيد عن مليون متر مربع موزعة على النحو التالي على النحو التالي :- 9000 متر شمال أراضي ذوي الدخل المحدود سعر المتر 67.5ريال، وكذلك 20000 متر في المكان نفسه بسعر 61ريال للمتر، أي على شارع الخمسين لتكون المساحة الكلية 29000متر مربع بقيمة 1462000ريال فقط (يا بلا شاه ). 30000 متر شمال شارع الخمسين سعر المتر 82.5ريال، و30000 شمال شارع الخمسين سعر المتر 86ريال بإجمالي 60000متر مربع بمبلغ 4485000 بعد خصم قيمة شوارع بمبلغ 897000 ريال يبقى صافي سعر الأرض 3588000 ريال. 12320 متر بسعر200ريال للمتر في المنطقة الجنوبية شمال منزل الشيخ هبة الله شريم، و 2310متر مربع في المنطقة الجنوبية سعر المتر 200ريال أي بإجمالي 14630 متر مربع بقيمة 2340800ريال. 152625 متر مربع على شارع صدام سعر المتر 25ريال وبعد خصم 25%يكون صافي السعر 3052500 652620 متر مربع على شارع 90م في منطقة الكرشيه سعر المتر 25 بمبلغ16315500ريال كل تلك الأراضي لم تف بالتعويض للاكوع وزميله رغم أن السعر الذي حدد له بالمتر الواحد لا يساوي ثمن كيس زعقه اكتفى بالمدينة وقام بالبيع لمدن سكنية واحواش للتجار بمليارات الريالات على شارع التسعين او على شارع الأربعين. بعد أن استولى الاكوع على مليون متر مربع من مدينة الحديدة ومن أفضل المواقع والتي أصبحت الآن عبارة عن أحواش خشب ومدن سكنية يباع المتر الواحد بما يعادل 60 ألف ريال حسب بعض العاملين في مجال العقارات انتقل إلى المديريات حيث الأراضي الزراعية الخصبة وقد أورد تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة والمؤرخ بتاريخ 5ابريل 2010م اسم القاضي /محمد عبدالله الاكوع ضمن المشكو بهم في مجال الاستيلاء على الأراضي ومن ذلك: اشتكى المستثمر حسن علي احمد المسعودي بالقاضي الاكوع بالاستيلاء على ارض الشاكي في ممشى القضيب جهة المجاهصة عزلة الجبلية مديرية التحيتاء المقدرة بآلاف المعادات بمساعدة مدير عام المديرية ويدعي أن الأرض مملوكة له ولورثة محمد عبدالله صالح. اشتكى للجنة أهالي الجبالية عنهم عبده جمال أهالي الجبلية يشكون بان القاضي استولى على بئر اليعقوبية الخيرية وساحة مقبرة عبدالواحد في قرية المجاهصة عزلة الجبلية مديرية التحيتاء وكذلك على ارض الوقف ويدعي القاضي ملكية 20 ألف معا. اشتكى محمد عبدالله قناعي وحسين قناعي بان القاضي استولى على أراضي المجاهصة وافتعال بصائر في مساحات جزافية لأكثر من 1500معاد وقام بالهجوم وانتهاك حرمة مسكن حسين قناعي والتحريض على اختطاف الشاكي بواسطة علي عبد الرحمن السياغي والذي قام بإحراق عشش المواطنين. هناك مواطنون أخذت أراضيهم فعلا ولم يمنحوا أي تعويض بمثل حقهم، ومن ذلك مواطن نهبت أرضه لصالح بيت الزعيم بالحديدة ولم يجد تعويضا مترا واحدا ولا يزال يتنقل بملفه حتى اللحظة. هذا نموذج ليس إلا لحالات كثيرة نهبت فيها أراضي الحديدة كما غيرها من الأراضي في محافظات أخرى.. السؤال الآن.. هل يمكن إعادة الاعتبار للمال العام، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بعد أن نهبت تلك الحقوق باستغلال السلطة وبتطويع القانون.
