القاهرة: أثارت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القاهرة الأسبوع الحالي، جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية المصرية، لاسيما مع إبداء مسئولين في البلدين عدم الممانعة في إحداث نوع من التقارب على الصعيد الاقتصادي، في محاولة لاستغلال "دفء الأموال" في التقليل من حدة صقيع "حرب باردة" دامت لأكثر من 30 عاما بين البلدين ومنذ قيام الثورة الايرانية. ويزور نجاد القاهرة فى هذه الاثناء لحضور قمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم الأربعاء. وقال خبراء اقتصاد، إنه يمكن للبلدين تحقيق منفعة اقتصادية متبادلة، لكنهم رجحوا ألا يشهد الوضع الحالي حراكا كبيرا، لاسيما وأن طهران لم تبد بعد تغيرا في مواقفها تجاه عدد من القضايا الخلافية، ما يدفع القاهرة إلى التريث كثيرا في الاندفاع نحو إحياء علاقات اقتصادية وسياسية، ربما يكون ثمنها مزيد من عزوف المستثمرين الخليجيين عن القدوم لمصر. وفي حواره مع صحيفة الأهرام المصرية، نشر اليوم، قال الرئيس الإيراني إنه عرض على مصر منحها قرضا ، موضحا "أعلنت من قبل أننا يمكننا أن نقدم خط اعتمادي وائتماني كبير للإخوة المصريين"، في تمهيد يرى محللون أن تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الإيرانية قد يحدث. وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية والمحافظ السابق للبنك المركزى المصرى، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم :" العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران شبة مجمدة فهي تقتصر على استثمارات محدودة موجودة منذ أكثر من 30 عاما دون تحريك لها". وأضاف حسن أنه كلما يحدث نوعا من التقارب في الملف الاقتصادي بين الحين والأخر تنشأ بعض المشاكل السياسية التي تعيد الأمور إلى حالة الجمود من جديد. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيرانية في مصر ليست بالكبيرة وتقتصر على 3 مشروعات مشتركة تتمثل في بنك مصر إيران للتنمية والذى تستحوذ طهران على 40.1% من اسهمه وشركة مصر إيران للغزل والنسيج وشركة ثالثة في قطاع الملاحة. وبنك مصر إيران للتنمية هو بنك مصري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، تأسس في 27 مايو 1975 قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران كشركة مساهمة مصرية ووتوزع مساهماته ما بين بنك الاستثمار القومي 29.93% وشركة مصر للتأمين 16.06%وشركة مصر لتأمينات الحياة 13.87% والشركة الايرانية للاستثمار الاجنبي المملوكة للحكومة الايرانية 40.14%. ويبلغ رأسمال البنك المرخص ،حسب الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت، 300 مليون دولار والمدفوع 200 مليون دولار. وقال رئيس بنك مصر إيران، إنه يمكن للإيرانيين ضخ استثمارات كبيرة في عدد من القطاعات التي يهتمون بها ومنها السياحة، خاصة أن الإيرانيين يحبون زيارة العتبات المقدسة. وتضم مصر أغلب أضرحة أهل بيت الرسول محمد (صل الله عليه وسلم)، وهي تعتبر من الأماكن المقدسة التي يزورها الشيعة الإيرانيين. وأشار إلى أنه سبق أن أعلن مسئولين إيرانيين إمكانية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر تعادل 30.3 مليار جنيه. وأضاف حسن:" نأمل أن يأتي الوقت للسماح بتدفق الاستثمارات الإيرانية وتحسن العلاقات الاقتصادية، لاسيما وأن مصر وإيران دولتان كبريان". وانحسرت العلاقات المصرية الإيرانية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بين التوتر والفتور، علي خلفية توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، ثم دعم مصر للعراق في حربها مع إيران، واتهام القاهرةلطهران برعاية الإرهاب في الشرق الأوسط، ودعم الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر خلال فترة التسعينيات. وقبل هذه الفترة، كانت العلاقات قوية وتعاونية بين البلدين مطلع القرن الماضي، ووصلت إلي حد المصاهرة بين الأسرتين العلوية في مصر، والبهلوية في إيران، قبل أن تنتقل إلي حالة عداء، إثر قيام ثورة يوليو 1952، ودعم مصر لرئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق ضد نظام الشاه. وقال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، :" ليس لدى مصر مانع في إقامة علاقات اقتصاية مع إيران والسماح بتدفق استثمارات إيرانية، لكن المشكلة تكمن في الإيرانيين أنفسهم". وأضاف بيومي في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، :" هم من قطعوا العلاقات مع مصر، نحن مع أن يكون هناك تعاونا اقتصاديا، لكن لابد أن تكف إيران عن سياستها العدائية تجاهنا وتجاه دول الخليج العربي". وقال :" يمكن لمصر إحياء علاقات مجمدة لكن شريطة، بعث رسائل إلى الخليجيين والولايات المتحدة الأميركية معا، بأن هذه العلاقات الاقنتصادية لا تمثل تهديدا للخليجيين، كما أنه يمكن لمصر أن تلعب دور الوسيط في تهدئة الخلافات السياسية بين طهران وواشنطن، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني". وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين العرب،:" على إيران أيضا أن تكف أيضا عن النشاط السري الإيراني في الساحة المصرية، وحينها يمكن التأسيس لعلاقة جديدة يتم استغلال دفء العلاقات الاقتصادية في إزالة تلال جليد من الحرب الباردة بين البلدين". كانت مصر طردت الدبلوماسي الإيراني، محمد قاسم الحسيني، في مايو 2011، بتهمة التجسس. ورغم تزايد التكهنات بعودة العلاقات بين القاهرةوطهران، بعد نجاح ثورة 25 يناير، وزيارة وفد دبلوماسي شعبي مصري لإيران عام 2011، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين سجلت تباطؤا كبيرا. وحسب إحصاءات وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران بلغ نحو 100 مليون دولار فقط خلال ال 9 شهور الأولي من العام الماضي 2012، لتبلغ قيمة الصادرات المصرية نحو 57.6 مليون دولار. وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية تتركز في 3 سلع هي: البرتقال والدخان والزجاج، بينما تتركز الواردات من إيران فى بعض منتجات البتروكيماويات مثل الميثانول والبولي إيثليين. وبينما رأى مسئول في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر ربما تستخدم ورقة التقارب من إيران للضغط على بعض دول الخليج العربي المتخذة مواقف مناهضة للثورة المصرية والنظام الحالي، استبعد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب هذه الخطوة. وقال بيومي :" حتى لو سمحت مصر بانفتاح في العلاقات وقدوم استثمارات إيرانية، ستظل الاستثمارات الخليجية لها وضعها في مصر وسيستمر الحفاظ عليها لأنها ليست بالقليلة". كان رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، عبدالله دحلان، قد حذر في تصريحات له مؤخرا من انتقال الصراع «الخليجى - الإيرانى» إلى الأراضى المصرية عبر محاولة الطرفين السيطرة على مجال الاستثمار فيها باعتبارها الدولة الأكبر بالمنطقة. وقال دحلان إن هناك استثمارات إيرانية مقبلة على مصر بقوة لتنافس الاستثمارات الخليجية. لكن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قال في تصريحات له أمس إن علاقات مصر بأية دولة لن تكون أبدا على حساب أمن دول أخرى، وأن أمن دول الخليج بالتحديد هو خط أحمر لها، ولن تسمح مصر بالمساس به أبدا. وأظهر تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، أن الاستثمارات الإيرانية تباطئت بشكل حاد عقب 25 يناير 2011، لتسجل 170 ألف جنيه فقط( نحو 25.7 ألف دولار) مساهمة في رأسمال مصدر دون تحديد إذا ما كان تم ضخه في شركة واحدة أو أكثر. وذكر التقرير، أن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في مصر بلغت 138 مليون دولار، ولفت إلى أن العام المالي 1975/ 1976 كان أكثر الأعوام التي شهدت تدفقا للاستثمارات الإيرانية بقيمة 41 مليون دولار.
