في جلسة تعتبر الأطول في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي واصل المجلس أمس لليوم الثاني على التوالي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مناقشة مواد مشروع قانون الشركات، وقرر المجلس بقاء الجلسة السابعة التي بدأت أمس الأول مفتوحة على أن يواصل الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل اجتماعهم لاستكمال مناقشة مواد المشروع الذي يشتمل على 383 مادة وفق ما جاء من الحكومة . وانتهى المجلس أمس بعد أكثر من ثماني ساعات من العمل الماراثوني مناقشة 96 مادة من مشروع القانون حيث عدل واستحدث عددا من المواد والبنود والفصول والأبواب ليرتفع عدد مواد المشروع التي انتهى المجلس من مناقشتها إلى 108 مواد تقع في ثلاثة فصول، وإذا استمر المجلس على نفس الوتيرة في مناقشة مواد المشروع فانه سيحتاج على الأقل إلى ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة للانتهاء من مناقشة بقية مواد مشروع القانون الذي تبقى منه نحو 275 مادة . كشف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عن أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي سيتم الانتهاء منه خلال يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم يرفع إلى الجهات المختصة على أن يحول إلى المجلس الوطني خلال أشهر الصيف، ومن ثم يدرج على جدول أعمال جلسات المجلس في دورته المقبله للمناقشة . وقال الوزير في تصريحات صحفية، على هامش جلسة المجلس الوطني، إن الضوابط التي سيشملها مشروع القانون في شأن زيادة حصة أو ملكية غير المواطن في الشركات عن 49% تشمل رأس المال، بحيث يتم تحديده كحد أدنى، والمساهمة في الاستثمار الاستراتيجي وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأن تكون أنشطة الشركة من ضمن المشاريع التي لا تنافس بشكل مباشر مشاريع استراتيجية . وأوضح أن مشروع قانون الشركات الذي يناقشه المجلس سيرى النور خلال المرحلة المقبلة بعد إقراره، يعقب ذلك مشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعقب ذلك مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن صدور مشاريع القوانين الثلاث يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات التي من شأنها أن تحفز عمليات الاستثمار في الدولة . وأشار المهندس سلطان المنصوري إلى أن مشروعات أخرى قيد الإعداد من قبل جهات أخرى وبمشاركة وزارة الاقتصاد، منها تعديلات على مشروع قانون حماية المستهلك، ثم مشروع قانون الإفلاس الذي تعده وزارة المالية . ورداً على سؤال عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام ،2012 قال الوزير إنه سيتم توفير البيانات حول هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه جار استكمال مراجعة البيانات . وخلال الجلسة الماراثونية للمجلس تصدى الأعضاء بقوة لبقاء الفقرة "ب" من المادة التاسعة من مشروع القانون وفق ما جاء من الحكومة، حيث طالب نسبة كبيرة من الأعضاء بالغاء الفقرة "ب"، فيما ذهب رأي آخر إلى إجراء تعديل على نص المادة، واستغرقت المناقشات على نص المادة نحو ساعتين انتهت بطلب الاقتصاد بسحب الفقرة "ب" من المادة التاسعة على تدخل ضمن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي يجري إعداده . ونصت المادة التاسعة من مشروع قانون الشركات التي أصبحت المادة العاشرة وفق تعديل اللجنة المعنية في المجلس الوطني وتتناول هذه المادة نسبة المساهمة الوطنية أنه فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين وأن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين في المئة من رأس مال الشركة، واستثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة، وأن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة . وكانت الفقرة "ب" في هذه المادة التي تمت الموافقة على حذفها بناء على طلب الأعضاء وموافقة الحكومة ممثلة في وزير الاقتصاد "أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي، أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على تسعة وأربعين في المئة من رأس مال الشركة" . وبعد أن قرأ مقرر اللجنة علي عيسى النعيمي نص المادة أعلاه، قال الدكتور عبدالرحيم الشاهين ما ينطبق وينفذ في المناطق الحرة أصبح منتشراً في الدولة، والاستثناء يصبح قاعدة هناك سوابق في هذا الشأن، وبالتالي المادة التاسعة بما جاءت من الحكومة لو أقرت من المجلس الوطني مشكلة لأنه كل الأجانب في قطاع الشركات سيسطرون على السوق والمواطنين الذين لهم شركات يخرجون من السوق بموجب هذه المادة، وبالتالي إقرار المادة كما جاءت هي مسؤولية كل عضو في المجلس، وإذا خرج المشروع بالموافقة من المجلس وفق نص المادة محل الخلاف ستخرج الأمور من أيدينا، وأطلب حذف المادة أو الفقرة "ب" من المادة التاسعة، وبإمكان الحكومة أن تجد مخرجاً للموضوع . وأضاف الدكتور عبدالرحيم الشاهين: الأجنبي أعطيناه الحق في تملك السكن واليوم بهذا المشروع بهذا النص نعطيه الحق في تملك الشركات بنسبة 100% وغداً يكون له الحق في أمور أخرى، والوضع لا يحتمل وهذه مسؤولية الأعضاء . وأوضح وزير الاقتصاد أن الفقرة "ب" في المادة التاسعة تخص المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة التي تكون فيها نسبة مشاركة غير المواطنين أكثر من 49%، ونحن نتحدث عن قطاعات استراتيجية تحدد من الوزير والحكومة الاتحادية ممثلة في مجلس الوزراء والحكومات المحلية ممثلة في السلطة المختصة منها قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي مثل إنشاء مخازن غذاء تكفي لمدة 6 شهور . وأضاف وزير الاقتصاد: أنا مع الأعضاء في أن المواطن هو من يقود الاقتصاد ولكن العالم تغير، وهناك تنافسية وهناك متطلبات منها ما يتعلق بالمعاملة بالمثل، والكل يعلم أن بعض الإمارات تعطي ملكيات معينة للأجانب تزيد على 49%، وحقيقة أن الفقرة "ب" من المادة التاسعة تقنن العملية من خلال إجراءات معينة وموافقات محددة . ورد العضو أحمد الشامسي بالقول: مبررات الوزير ليست كافية لإبقاء المادة في هذا القانون، وما يتحدث عنه الوزير بالأمن القومي نقول إن القوانين لا تأخذ بالنيات، وما أشار إليه الوزير بأن بعض الحكومات المحلية تصدر قرارات في شأن زيادة حصة الأجنبي في بعض الشركات عن 49% يعتبر مخالفاً . وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس: هل من صياغة أخرى للمادة بما تضمنته من فقرات؟ وأوضح راشد الشريقي أن لدينا تخوفاً كبيراً من نص هذه الفقرة، ودولة الإمارات لديها خصوصية ولدينا مثال المناطق الحرة، ونرى ماذا يحصل فيها وماذا أضافت إلى اقتصاد الإمارات، وأرى أن تحذف الفقرة "ب" من المادة التاسعة أو تعود المجلس لإعادة الصياغة، حيث إن هناك شركات وطنية استطاعت أن تستقطب أنشطة متنوعة وتكنولوجيا متطورة إلى الدولة من دون الحاجة إلى تغير نسبة ملكية غير المواطن . وأضاف الشريقي: المحرك الرئيس للتنمية هو الاقتصاد، وأعتقد أنه لو أقرت الفقرة "ب" من المادة التاسعة بوضعها كما جاءت من الحكومة سيكون وضعنا كارثياً . وقالت الدكتورة أمل القبيسي: أحرص على أن يكون هناك توافق ما بين الحكومة والأعضاء، لذلك أقترح تشكيل لجنة وزارية على أن تضم ممثلين عن السلطات المحلية المختصة للنظر في المشاريع العملاقة التي يمتلك فيها الأجنبي أكثر من 49%، أو تحذف الفقرة محل الخلاف من المادة أو توضع معايير محددة . وطالب كل من الأعضاء الدكتور أمل القبيسي وحمد الرحومي وسالم بالركاض العامري وأحمد الجروان وخليفة ناصر السويدي بحذف الفقرة "ب" من المادة التاسعة . وذهب مصبح الكتبي إلى القول إن الوضع الحالي للمواطن "محارب"، وما هو مقترح في الفقرة "ب" من المادة التاسعة يساعد الأجانب على محاربة المواطنين وبالتالي يجب حذف هذه الفقرة . وقال محمد القبيسي: القانون وضع للمواطن وليس للأجنبي، وغير المواطنين في دولهم لا يحصلون على هذه المزايا . وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس: نحن نريد أن نكوّن رأياً في المجلس ثم يرد الوزير، والأغلبية تتجه إلى حذف الفقرة "ب"، ورأي آخر يقول إنه يمكن أن يفصل وأن يركز على الأمور الاستراتيجية . وقال وزير الاقتصاد: أعتقد أن الاقتراح الذي قدمته الدكتورة أمل القبيسي بأن تكون هناك ضوابط لهذه الفقرة مناسب، وأشاطر الأعضاء بهمهم فيما يتصل بهذا الجانب، ولكن هناك مشروعات استراتيجية تطلبت هذه الصياغة، وممكن تطوير ضوابط لهذه النوعية من الأنشطة مع مراعاة عدم إغلاق الباب أمام هذه المشروعات في المستقبل . وأشار أحمد الشامسي إلى أن الحكومة لديها مشروع قانون للاستثمار الأجنبي، ومن الأفضل أن تكون هذه الأمور في ذلك المشروع . وطلب وزير الاقتصاد رئيس المجلس إعطاءه دقيقتين للتشاور مع مستشاريه وتقديم رأي الوزارة في الموضوع، وبعد إعطائه الوقت المطلوب قال الوزير: لا مانع لدينا في الحكومة من سحب البند "ب" من المشروع واضافته في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وبذلك نجح الأعضاء في إلغاء الفقرة التي استغرقت نقاشاً استمر نحو ساعتين . ودار نقاش مطول بين الأعضاء على الفقرة الثالثة من المادة 55 الواردة من الحكومة في شأن التنازل عن الحصص، حيث جاء في الفقرة "لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يقم بتقيده في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية" . وطالب الأعضاء بأن تعدل هذه الفقرة بإضافة صحيفتين رسميتين أو ذكر واسعتي الانتشار، حيث قالت الدكتورة أمل القبيسي إن النص الذي جاء في هذه الفقرة يؤدي إلى بعض التجاوزات منها النشر في صحف غير منتشرة . وقال مقرر اللجنة علي النعيمي تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة خلال إعدادها تقريرها وتم الاتفاق على النص أعلاه بالاتفاق مع ممثلي وزارة الاقتصاد . وأوضح أحمد المنصوري أننا نتحدث عن حقوق الإطراف، وبالتالي من الأفضل ذكر صحيفتين رسميتين أو واسعتي الانتشار مع تحديد مدة نشر الإعلان، واتفق معه في ذلك أحمد الزعابي الذي أكد أهمية تحديد مدة بعد نشر الإعلان بحيث يكون 30 يوماً أو 60 يوماً ويكون في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأيده في ذلك أحمد الشامسي وأحمد عبدالملك والدكتورة أمل القبيسي . وأشار أحمد الأعماش إلى أن مرحلة الانسحاب تبدأ بتقديم طلب الانسحاب إلى السلطة المختصة ولا تلغى المسؤولية القانونية إلا بعد انتهاء المدة المحددة من قبل السلطة المختصة بعد نشر الإعلان . وانتهى النقاش بالموافقة على عدم إضافة واسعة الانتشار، مع إضافة عبارة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 55 هي "مرور 30 يوماً على الإجراء الأخير" . وتضمنت المواد التي ناقشها المجلس الأبواب والفصول والبنود التالية: تأسيس الشركة وإدارتها، ونسبة المساهمة الوطنية، واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وعنوان الشركة ومراسلاتها، وقيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة، وإثبات الغير لعقد الشركة، وطبيعة الحصة التي يقدمها الشريك، وقواعد تقديم الحصة بالشركة، والإخلال بتقديم الحصة بالشركة، والتنفيذ على ما يقوم مقام الحصة، والشخصية الاعتبارية للشركة، وواجبات المفوض بإدارة الشركة، ومسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها، والإعفاء من المسؤولية، وحماية المتعامل مع الشركة، والسجلات المحاسبية، وحسابات الشركة، والسنة المالية للشركة، وتوزيع الأرباح والخسائر والأرباح الصورية، وإصدار الأوراق المالية . كما تضمنت المواد التي تم مناقشتها: عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام، ومسجل الشركات، وتنظيم أعمال المسجل، والإشراف على سجل الأسماء التجارية، ودور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية، واحتفاظ المسجل بمستندات الشركة، والاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل، والرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة، وشركات الأشخاص، وشركة التضامن وتعريفها وإجراءات تأسيسها، والبيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها، والأعمال المنافسة لنشاط الشركة، وعزل المدير، واستقالته والتصرفات المحظورة عليه ومسؤولية المديرين المتعددين . بعض مواد المشروع المتعلق بالغرامة أصاب عيباً دستورياً أبوظبي - "الخليج": أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني في تقريرها أن العديد من مواد المشروع التي تتعلق بالغرامة أصاب عيباً دستورياً أولها تلك المتعلقة بغرامة الحوكمة، وثانيها تلك المتعلقة بغرامة الاستحواذ، وثالثها مواد الفصل الأول من الباب الحادي عشر كافة، وعددها ثلاث وعشرون مادة، حيث سمحت هذه المواد للجهة الإدارية بتوقيع غرامات من قبلها على المخالف لأحكامها، ومن يتعرض له التظلم الإداري في بعضها، فإن لم يرتض له اللجوء للقاء، وهو أمر يخالف دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينص في المادة 38 منه على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، حيث إن الغرامة عقوبة جنائية، توقع على المخالف في ماله ولا تنقل للورثة، ويكره الملتزم بها حال عدم السداد بحبسه، ومن ثم فقد خالفت نصوص المواد المشار إليها مبدأ افتراض البراءة . من جانب آخر، أكدت اللجنة أن مشروع القانون راعى التكيف مع المستجدات الاقتصادية الدولية، وما تضمنته من مبادئ أساسية تتعلق بالحوكمة والشفافية وتحديد المسؤوليات، وحفظ حقوق المساهمين وحماية المستثمرين وغيرها من القواعد الدولية . حذف 5 مواد من مشروع قانون الشركات قرر المجلس الوطني وبموافقة الحكومة حذف خمس مواد من مشروع قانون الشركات وهي المواد التي تتصل بموضوع شركة المحاصة، والمواد هي: 70 و71 و72 و73 و،74 وذلك بعد أن أجرى الأعضاء ووفق ما اقترحته اللجنة التي أعدت تقريراً عن المشروع تعديلات على التعريفات في المشروع خلال اجتماع أمس الأول ترتب على ذلك إلغاء المواد المتصلة بشركة المحاصة . وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني إلى أن مشروع قانون الشركات استمر في النص على شركة المحاصة كنوع من أنواع الشركات المعترف بها في الدولة رغم ثبوت أن أضرارها أكثر من منافعها، حيث يمكن أن تستخدم الشركة نفسها للتحايل على أحكام القانون، وعليه تقرر إلغاء كافة النصوص المتعلقة بشركات المحاصة من المشروع .
