القاهرة - رويترز تراجع سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار في التعاملات، فيما بين البنوك بعد مزاد لبيع العملة الصعبة، اليوم الخميس، لكن أحجام التداول كانت منخفضة إذ خفضت السلطات ضخ الدولارات في السوق. وجرى تداول الجنيه بسعر 6.73 جنيهات للدولار، بعد أن باع البنك المركزي 38.3 مليون دولار، وانخفض أقل سعر مقبول إلى 6.7204 جنيهات مصري للدولار بالمقارنة مع 6.7188 جنيهات في وقت سابق من هذا الأسبوع. يذكر أنه المزاد الثاني والعشرون منذ أن بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة، في ديسمبر الماضي، في إطار جهود للسيطرة على هبوط العملة، لكن السلطات خفضت الكميات المعروضة من الدولار، في الأسبوع الماضي، ولكن سعر العملة المحلية استمر في التراجع مدفوعًا بالطلب، الذي دفع المصريون لشراء احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء. وقال أحد المتعاملين طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز: "من الواضح تمامًا أن البنك المركزي يبطئ وتيرة تراجع العملة لكنها ستستمر في التراجع". جدير بالذكر، مرور عامين من التوترات السياسية قد أثار موجة تحول إلى الدولار، ما استنفد الاحتياطي الأجنبي، الذي قال البنك المركزي، إنه: "انخفض إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير أي دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر". ومنذ أن طرح البنك المركزي نظام المزادات المنتظمة في ديسمبر، تراجع الجنيه بأكثر قليلا من 8%، وخفضت الكميات المعروضة في المزادات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضيق البنك المركزي نطاق تذبذب سعر الصرف في التعاملات فيما بين البنوك، ليقيد البنوك ببيع وشراء الدولار بسعر يزيد أو يقل 0.01 جنيه عن المتوسط المعروض في العطاء. وتتفاوض مصر على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن المحادثات تعثرت منذ أن أجلت الحكومة التصديق على اتفاق في ديسمبر، بسبب اضطرابات سياسية في ذلك الوقت. وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر من 2 BإلىB3 ، يوم الثلاثاء الماضي، وربما تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض الصندوق، والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية. وقال متعامل، طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك نقص في المعروض من الدولار، كل يوم ينخفض الجنيه إلى مستوى قياسي جديد والصورة غير واضحة، وقد يكون من شأن تحقيق الاستقرار السياسي أو ظهور أنباء عن قرض الصندوق تعزيز الجنيه".
