جرائم التحرش الجنسي في استراليا، لم تعد ضحاياها مقتصرة على النساء، وإنما دعتها إلى الأطفال الذين يقعون ضحية لرجال دين في الكنائس، وهو ما دفع رئيسة الوزراء الأسترالية، جوليا غيلارد، لإنشاء هيئة ملكية للتحقيق في تلك الجرائم. تصاعدت في استراليا حوادث التحرش الجنسي بالأطفال في الآونة الأخيرة، لكن الملفت والمثير لغضب الاستراليين أن المتحرشين هم من رجال الدين، الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء الأسترالية، جوليا غيلارد، لإنشاء هيئة ملكية للتحقيق في جرائم التحرش الجنسي بالأطفال، جراء تزايد القضايا المقدمة ضد مؤسسات رسمية ودينية، بما في ذلك مدارس. وأشارت غيلارد في تصريحات للصحفيين، إلى أن الكثير من الأشخاص "كشفوا الحقيقة، ولكنهم قرروا التغاضي عن هذا الشر"، مؤكدة أن الهيئة ستسعى جاهدة من أجل الحصول على الوثائق من المؤسسات التي يتم استجوابها، والعمل على التحقيق المعمق مع الشهود، وتقديم التعويضات للضحايا. وكان أول الذين تم استجوابهم بعد إنشاء الهيئة، هو رجل الدين الكاثوليكي، كاردينال بيل، الذي دافع عن نفسه وعن كنيسته ضد ادعاءات صدرت مؤخراً، تقضي بالتشكيك بدور الكنيسة، من خلال إصدار قرار بنقل رجال دين متهمين بتورطهم بجرائم تحرش جنسي. كما وجه الاتهام للكنيسة بقيامها بتدمير أدلة أساسية في التحقيق بالمشتبه بهم في هذه الجرائم من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية. وقال موقع "سي ان ان" إن فينان، والدة دانيال (36 عاماً) حضرت جلسات المحكمة المطولة خلال اتهام طفلها للأب جيمس باتريك فليتشر بالتحرش به لسبع سنوات، أي منذ أن كان بالحادية عشرة من عمره، وذلك من خلال تهديده بإيذاء أحد إخوانه إذا قام بإخبار أي شخصٍ عن "وقتهما الخاص". أما كريسي وأنتوني فوستر، والدا الطفلتين إيما وكايتي، اللتين تم اغتصابهما منذ عمر الخامسة وعلى مدى أربع أو خمس سنوات، على يد قسيس الأبرشية كيفين أودونيل، والذي اتهم باغتصاب أكثر من 13 صبية منذ عام 1946 حتى تمت مقاضاته وإدانته، فلديهما قناعة تامة بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو "محاسبة الكنيسة الكاثوليكية على تغطية أفعال أفرادها". وكان قس أسترالي سابق الكنيسة الكاثوليكية طالب بقبول رجال دين متزوجين للمساعدة في القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال داخل الكنائس. وقال البروفيسور ديس كاهيل أن حكومة ولاية فكتوريا يجب أن تقوم بتعديل " قانون الفرص المتساوية" وإلغاء الحظر المفروض على الأشخاص المتزوجين من العمل كرجال دين في الكنائس الكاثوليكية. وأكد كاهيل أن مقترحه هذا يتطلب تغييرات رئيسية كبرى لما سماه " ثقافة الامتناع عن الزواج" المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية. أرقام مرعبة للتحرش بالنساء وكشفت دراسة جديدة نشرت نهاية الشهر الماضي أجرتها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان النقاب عن حقيقة تتمثل فى تعرض واحدة من بين كل أربع أستراليات للتحرش الجنسى فى أماكن عملهن، وهى ظاهرة ازدادت وتيرتها خلال الخمسة أعوام الأخيرة. وأظهرت هذه الدراسة، التى أجريت فى أعقاب الاتهام الذى وجهته رئيسة وزراء أستراليا لزعيم المعارضة تونى ابوت بكراهية النساء، حسبما أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية فى موقعها الإلكترونى، وجود انقسام بين الأستراليين حول ما إذا كان ابوت قد تصرف بناء على تحيز جنسى تجاه غيلارد!. وأكدت الدراسة أن ظاهرة التحرش الجنسى فى أماكن العمل زادت بشكل مطرد خلال الآونة الأخيرة؛ حيث قالت إليزابيث برودريك المفوضة الأسترالية فى قضايا التمييز الجنسى:" إن هذه الدراسة أثبتت تنامى ظاهرة التحرش فى أستراليا بما يستدعى العمل على وقفها". وأضافت برودريك:" أن هذه الظاهرة تعد جزءا من سلسلة متصلة بدأت بظهور مواقف مهينة للمرأة وانتهت باغتصابها فى بعض الأحيان وتنامى العنف القائم على نوع الجنس". وتناولت الدراسة قول ما يقرب من 90% من النساء اللاتى تم استطلاع آرائهن بأن من تحرش بهن كانوا من الرجال.. مشيرة إلى أن نسبة الرجال الذين تحرشوا بالنساء فى أماكن العمل بلغت 79%.
