قررت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، القيام بزيارات ميدانية وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع جهات اتحادية ومحلية لدراسة موضوعي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل، بهدف الاطلاع على الإجراءات الخاصة بتوطين الوظائف وتنمية الكوادر البشرية الوطنية، وذلك وفق اختصاصات اللجنة الدستورية في دراسة ومناقشة الموضوعات العامة. وانتخبت اللجنة خلال اجتماعها الإجرائي، أمس، عضو المجلس سالم بالركاض العامري رئيساً للجنة، والعضو سلطان سيف السماحي مقرراً لها بالتزكية. واطلعت اللجنة على محاور موضوعي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل. وقال العامري إن اللجنة تقدمت بطلب مناقشة موضوع الهيئة التي تأسست عام 1999، وتركز أهداف الهيئة الاستراتيجية على زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وخفض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، إلا أنه لوحظ أن العمالة الوافدة مازالت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي العاملين في الدولة، وذلك ضمن مقارنة مع العمالة المواطنة التي تشكل نسبة ضئيلة، وهذا يعد مؤشراً إلى قضايا عدة منها التوطين والبطالة. وأضاف أن اللجنة ستناقش الموضوع ضمن محاور، تتضمن التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وخفض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل. كما أحال المجلس موضوع «سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل» إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، إذ أكد مقدمو طلب المناقشة أهمية مناقشة الموضوع من خلال أربعة محاور، هي: تصنيف المنشآت، وسياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين، والإشراف على مؤسسات التدريب المهني، ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل. وأضاف أن اللجنة ستناقش الإشكالات التي تواجه المعاقين من خلال دراسة القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بهم، ومواءمتها مع مختلف شرائح ذوي الإعاقة في الدولة.
