أيّد الرئيس العراقي جلال طالباني موقف رئيس اقليم كردستان العراق بشأن تشكيل قوات دجلة في مناطق متنازع عليها، مؤكدًا أن تشكيلها مثير للفتنة. هذا ودعا الأميركيون إلى الحوار لحل الخلاف بين الطرفين بالتفاهم. بعد يوم من اعتراض رئيس اقليم كردستان العراق على تشكيل المالكي لقيادة قوات دجلة في مناطق متنازع عليها، معتبرًا أنها موجهة ضد الأكراد، أيّد الرئيس العراقي جلال طالباني موقف بارزاني مؤكدًا أنّ تشكيلها مثير للفتنة، وفي وقت اشتكت حكومة الاقليم من إجراء رئيس الوزراء العراقي ، دعا الاميركيون إلى الحوار لحل الخلاف بين الطرفين بالتفاهم. اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني أن تشكيل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لعمليات دجلة في الوقت الراهن لا يخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها "بل ستكون سبباً لاثارة الفتن والقلاقل وستكون لها تداعيات خطيرة جداً". وتحدث طالباني خلال اجتماع بمدينة السليمانية الشمالية، مقر حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، مع مسؤولي المؤسسات الاعلامية والصحافية والفضائية لمكتب اعلام الاتحاد، بأهمية بالغة عن الوضع المتأزم في البلاد، موضحاً أن العراق يمر بوضع حساس وينبغي على جميع الأطراف اتباع الحوار البناء والصريح والأخوي للتعاون في وأد الخلافات بغية الوصول الى التوافق والعمل من أجل الحفاظ على المكاسب وتطويرها"، كما نقل عنه بيان للمكتب. وقال "إن اثارة مسألة عمليات دجلة في هذا الوقت لا تخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها، بل على العكس من ذلك ستكون سبباً لاثارة الفتن والقلاقل وستكون لها تداعيات خطيرة جداً". وشدد طالباني على ضرورة تقوية التعاون والتنسيق بين الأطراف الكردستانية، معتبراً أن التحالف الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني بزعامته والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني هو "حجر الأساس لنضال الأكراد" مؤكدًا أن تعزيز هذا التحالف ضروري جداً للحفاظ على مكاسب الشعب وتطويرها. ومن جهته ابلغ عماد أحمد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، بول ستيفن القنصل الاميركي العام في أربيل "أن تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك غير دستوري ومخالف للمادة 140 منه والاتفاقات الأخرى، ولايجوز لأية جهة أن تخالف الدستور في تعاطيها مع المناطق المستقطعة لذا نحن في إقليم كردستان نرفض تشكيل هذه القيادة". وأجاب القنصل عارضاً وجهات نظره حول هذا الموضوع مؤكدًا أنّ الولاياتالمتحدة الأميركية تعتبر نفسها صديقة لجميع العراقيين دون تمييز وترغب بأن يكون العراق قوياً مبنياً على أساس الديمقراطية ومراعاة حقوق جميع مكوناته. وأكد ضرورة اتباع طرق الحوار والتفاهم لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة. وكانت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين لحفظ الامن فيها، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة. وبحث وفد كردي رفيع في بغداد اواخر الشهر الماضي تشكيل الحكومة لهذه القوات من دون التنسيق مع الاقليم، حيث اثار شمول مهمات القوات لمحافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتي يطالب الأكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، استياء القيادات الكردية. الأكراد يشكلون قوات مقابل قوات دجلة وقالت صحف كردية أمس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على تشكيل قيادة مشتركة لقوات البيشمركة والاسايش والشرطة في كركوك باسم "قيادة عمليات حمرين" للدفاع عن مواطني المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأضافت أن وزير البيشمركة ونائبه اجتمعا في كركوك من اجل تشكيل هذه القيادة والمتطلبات اللوجستية التي تحتاج اليها. وأشارت إلى أنّ الرئيس طالباني اعرب للمالكي عن قلقه من عدم ايفائه بتعهداته في ما يخص حل قيادة عمليات دجلة. وأضافت أن طالباني ورئيس الاقليم كانا قررا في اجتماع مطلع الشهر الماضي ارسال آخر وفد الى بغداد للتباحث مع التحالف الوطني العراقي وابلاغ قادته بمطالب الأكراد، وأن الزعيمين قررا إعطاء المالكي مهلة الى نهاية هذه السنة من اجل تنفيذ هذه المطالب وتطبيق اتفاقات اربيل التي انبثقت عنها الحكومة الحالية اواخر عام 2010. وأكدت أن الرئيس طالباني ترك مقره في بغداد مؤخرًا تعبيراً عن غضبه من مواقف المالكي واوضحت أن اثارة المالكي لموضوع حكومة الاغلبية قضت على جهود رئيس الجمهورية في عقد المؤتمر الوطني لمعالجة الازمة السياسية الحالية، كما أن المالكي تراجع عن وعوده في الغاء قيادة عمليات دجلة من جهة، وحكم الاعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وكان بارزاني قال الاثنين الماضي "اصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموماً إلى أنّه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة التي اعتبرناها سببًا مهمًا لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور لأنها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان". وأضاف "اننا نبلور حاليًا موقفًا من هذه الخطوة اللادستورية وردع أية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستان". ورفض المالكي في 24 من الشهر الماضي بشدة اعتراضات اقليم كردستان على تشكيله قوات لحفظ الامن في المناطق المتنازع عليها عادًا ذلك تناقضًا مع الدستور. وقال إن ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني، وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات (بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني، لذلك فإن قوات دجلة ايضا مهمتها قيادة عمليات وليست قوات جديدة أو أضافية كما اشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لاتستهدف مكونًا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية.
