الدويسان: سألجأ إلى الاستجواب إذا لم يرد المبارك على سؤالي عن «البدون» نواب: «القروض» لن يعود إلى مربع «المعسرين» الحمود التقى لجنة الرد على توصيات الجلسة الأمنية: مرتاح لما توصلت إليه وسط تأكيدات نيابية أن قانون إسقاط فوائد القروض لن يعود إلى "مربع صندوق المعسرين"، وأنه سيقر في مداولته الثانية الأسبوع المقبل، اتجهت سهام الانتقادات النيابية، من جديد، صوب سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول وزير الداخلية على خلفية ما أثاره النائب مشاري الحسيني بشأن دخول 37 ألفاً من "البدون" الكويت بعد الغزو يتبعون "جيش المهدي". وفي وقت تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بصفتها لجنة تحقيق في محور استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن تعاقد الوزارة مع شركة سنستار، اجتماعاً غداً الثلاثاء على فترتين: الأولى مع الحمود، والثانية مع الدويسان، التقى الحمود أمس رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من جميع القطاعات الأمنية بالوزارة المكلفة بإعداد الرد على التوصيات النيابية في جلسة "الانفلات الأمني"، وبيان مدى ما اتخذته الأجهزة من إجراءات وخطوات تنفيذية وعملية حيال تلك القضايا. واستمع الحمود إلى شرح وتعليق من الجهات المعنية على ما تم إعداده من تقارير مدعمة بالمعلومات والبيانات والإحصائيات، وأبدى ارتياحه لما توصلت إليه اللجنة التي شارفت على الانتهاء من مهمتها، مشدداً على ضرورة توفير كل المعلومات اللازمة بشفافية تامة على أن يطلع بنفسه على التقرير الختامي قبيل العرض على المجلس في الجلسة المزمع عقدها في أبريل المقبل. إلى ذلك، وجه النائب الدويسان سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مستفسراً عن صحة ما كشف عنه النائب مشاري الحسيني في أحد اللقاءات التلفزيونية بشأن تسليم رئيس الحكومة العراقية الحكومة الكويتية كشفاً بأسماء 37 ألفا من "البدون" دخلوا الكويت بعد الغزو، "وثلاثة أرباعهم لهم ولاءات لجيش المهدي". وقال الدويسان إن "ما ذكره النائب الحسيني يستدعي تحركاً حكومياً ونيابياً سريعاً، فالأمر خطير على أمن الكويت، ولذلك سألجأ إلى استخدام أدواتي الدستورية في حالة عدم الإجابة عن السؤال، ومن ضمن هذه الأدوات حق الاستجواب". وتابع: "إذا أجاب سمو الرئيس وأكد صحة المعلومات فإن هذا الأمر يستدعي طلب لجنة تحقيق لمعرفة خفايا هذا الموضوع، ولماذا تم السكوت عنه طوال هذه الفترة، ومعرفة المخاطر من وراء الوجود غير الشرعي لهؤلاء في الكويت". بدوره، أعلن النائب نواف الفزيع أنه سيتقدم اليوم بسؤال برلماني لوزير الداخلية بشأن ما أثاره الحسيني، مشدداً على أن "هذه القضية خطيرة جداً، ولا يمكن التزام الصمت حيالها". وقال الفزيع، في تصريح أمس: "نريد أن نعرف هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وإذا لم يكن صحيحاً فلماذا لم تنفِهِ وزارة الداخلية حتى الآن؟!"، مؤكداً أن "ما يحدث تكملة للإخفاقات الكثيرة في أداء الداخلية، ولو صح هذا الكلام فستكون مصيبة، وإذا لم يصح فمصيبة أيضاً بأن تأتي مثل هذه التصريحات من أحد النواب". وعلى صعيد القروض، أكد النائب عبدالله التميمي أن قانون معالجة فوائد القروض (صندوق الأسرة) سيُقَر في مداولته الثانية بأغلبية كاسحة في جلسة المجلس المقبلة، بعد إضافة تعديلات كتلة المستقبل، معتبراً أن امتناع الحكومة عن التصويت في الجلسة السابقة يعد مرونة منها. ودعا التميمي وزير المالية مصطفى الشمالي إلى "عدم التعامل مع مجلس الأمة بأسلوب اللف والدوران"، مشدداً على ضرورة "إبدائه الجدية في التعامل مع قانون تدعمه أغلبية نيابية تمثل الأمة". أما النائب خالد الشليمي فشدد على أن قانون إسقاط فوائد القروض "مر من المداولة الأولى، ولن يعود مجدداً إلى المربع الأول من خلال صندوق المعسرين مثلما صرح وزير المالية مصطفى الشمالي"، مؤكداً أن "تلك صفحة طويت، والمجلس يقرر ما يريده بالتوافق مع الحكومة التي أبدت مد يد التعاون، والشمالي لا يملي علينا ما يريد". وقال الشليمي، في تصريح أمس، إن "المداولة الثانية باتت قريبة، وهناك تعديلات قُدِّمت من بعض النواب نحن نحترمها، والأمر أولاً وأخيراً بيد المجلس، وملف القروض ركب (سكة) الإقرار". وأضاف: "إننا مطمئنون شرعياً وقانونياً إلى آلية معالجة القروض"، مبيناً أن "صندوق دعم الأسرة الذي أقر في المداولة الأولى يحل مشكلة زهاء 70 ألف مواطن هم الأكثر تضرراً، كما أن هناك خطوات تلبي احتياجات الشرائح الأخرى وستكون أيضاً ضمن الصندوق". وتوقع النائب د. عبدالرحمن الجيران عدم إقرار القانون في المداولة الثانية، لما فيه من "مخالفات شرعية وقانونية واقتصادية"، داعياً إلى إعادة النظر في المقترحات الأخرى المقدمة، أو أن يكون الحل عبر صندوق المعسرين. وعلى صعيد منفصل، دعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج النواب إلى اجتماع في مكتبه اليوم، يتعلق باجتماع مجلس الوزراء أمس الذي شارك فيه، وانعقد برئاسة سمو الأمير.
