كشف العميد حمد عديل الشامسي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، عن أن مشروع القانون الجديد للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة الذي انتهى العمل به وتم رفعه للجهات المختصة مؤخرا أقر منح النزلاء خلوة شرعية مع زوجاتهم وفق آليات تتلاءم مع ثقافة وتقاليد مجتمع الإمارات ومنحهم كذلك إجازات الخروج المؤقت والخروج الطارئ. وأكد الشامسي في حوار مع "الاتحاد"، عدم صحة ما تردد عن تعرض النزلاء للاعتداء أو التعذيب داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، مشددا على أن مؤسسات الدولة العقابية والإصلاحية "نظيفة تماما من أي وسيلة تعذيب مهما صغر حجمها"، داحضا في ذات الوقت افتراءات خارجية تدعي هدر كرامة النزلاء في دولة الإمارات. وقال إن الدولة تراعي حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في التعامل مع النزلاء، موضحاً أن المؤسسات العقابية والإصلاحية في الإمارات ليست مكاناً لمعاقبة النزلاء، بل لإصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا مستعدين للعودة إلى المجتمع، متحلين بالأخلاق العالية، يندمجون مع أفراده بسهولة. وشدد على أن الإمارات تمتلك أرقى المؤسسات العقابية والإصلاحية في العالم، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تعمل تحت مظلة قانون واحد ولا تفرقة بداخلها بين لون أو جنس أو ديانة فالكل يعامل معاملة واحدة. وأوضح أن قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية يعاقب على أية تجاوزات، في حال وقوعها، مؤكدا أنه منذ توليه المنصب لم تواجهه حالة من هذا القبيل، مشيرا إلى وجود إدارة لحقوق الإنسان بوازرة الداخلية تتابع جميع الإجراءات للنزلاء، وتتيح لهم تقديم شكوى في حالة تعرضه لاعتداء أو تعذيب، علاوة على وجود لجان تفتيش دورية ومفاجئة للمؤسسات العقابية، فضلا عن زيارات لمنظمات حقوقية للاطلاع على واقع هذه المؤسسات . وقال إن واقع نزلاء المؤسسات يدحض افتراءات خارجية تدعي هدر كرامتهم، لافتا إلى الإشادات الدولية التي تتلقاها المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة على البرامج التأهيلية والتدريبية للنزلاء. ... المزيد
