عواصم (وكالات) - انزلقت منطقة اليورو إلى الركود في الفترة من يوليو إلى سبتمبر للمرة الثانية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2009 إذ إن صمود الاقتصاد الفرنسي لم يعوض التباطؤ في أنحاء أوروبا، كما أضرت أزمة ديون مستمرة منذ ثلاث سنوات بالاقتصاد الألماني. وذكر مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن الناتج الاقتصادي في دول منطقة اليورو وعددها 17 هبط بنسبة 0,1% في الربع الثالث في أعقاب انخفاض بنسبة 0,2% في الربع الثاني. ويدفع هذان الربعان من الانكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي يقدر حجمه عند 9,4 تريليون يورو (12 تريليون دولار) إلى الركود رسميا بالرغم من انكماش اقتصاد كل من إيطاليا وإسبانيا منذ عام بينما تعاني اليونان من كساد صريح. ولم تتمكن ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو من إنقاذ التكتل من السقوط مجددا في براثن الركود بالرغم من نمو اقتصادي البلدين بنسبة 0,2% خلال الربع الثالث. وشهدت بلدان كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا انكماشا بينما دخل اقتصاد بلجيكا وهي مصدر كبير حالة من الركود. إلى ذلك، سجل الاقتصاد الفرنسي قفزة طفيفة مفاجئة بنموه 0,2% في الفصل الثالث، كما اعلن أمس المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الذي كان لا يزال يتوقع في بداية أكتوبر ركودا جديدا. وبعد فصلين من الركود في نهاية 2011 وبداية 2012، تراجع إجمالي الناتج الداخلي في المقابل بشكل طفيف بنسبة 0,1% في الفصل الثاني من هذا العام. وكان المعهد أعلن في الأساس نموا بنسبة صفر في الفصل الثاني. والنمو المؤكد لمجمل العام 2012، أي النتيجة التي ستسجل في حال شهد إجمالي الناتج الداخلي ركودا في الفصل الاخير، هو بنسبة 0,2%، وهذا يعني انه يتعين تسجيل تحسن جديد في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع لبلوغ هدف الحكومة التي تتوقع نموا من 0,3% في 2012. إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي في خضم الآثار السلبية لأزمة ديون منطقة اليورو. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0,2% فقط على أساس فصلي مع ظهور الاستهلاك وصافي الصادرات بأنهما المحركان الرئيسيان للنمو، يأتي ذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 0,3% في الربع الثاني. ... المزيد
