| إعداد علاء الفروخ | شنت دول الخليج الغنية بالنفط، بمن فيها المملكة العربية السعودية وقطر، هجوما لاذعا على وكالات التصنيف الائتماني بسبب عدم منحها تصنيف «A» الممتاز، لتعكس وضعها المالي الجيد. ففي الوقت الذي تم فيه تخفيض التصنيفات الائتمانية للاقتصادات المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، تعتقد دول الخليج أنها لم تُمنح المكانة التي تستحقها من قبل وكالات التصنيف الائتماني «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش». وفي هذا الصدد، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي: «نرى أنه يتم منح اقتصادات متقدمة تصنيف «AA» واقتصادات أخرى يتم تخفيضها أبعد من ذلك، في حين يتم تجاهل الأسواق الناشئة مثل بلادي... نحن حقا نستحق تصنيفا ائتمانيا أعلى». بدورها، تضغط قطر الغنية بالغاز، والتي تعد من بين أغنى دول العالم، أيضا للحصول على ترقية أعلى من تصنيفها الحالي «AA» المزدوج من وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P). ومثل المملكة العربية السعودية، تشدد قطر على أنها تستحق التصنيف «AAA». وقال وزير المالية القطري يوسف كمال: «نمتلك تاريخا يمتد إلى 37 عاما. نحن لم نعثر قط، وفي الأوقات الصعبة قمنا بالدفع». وتشير وكالات التصنيف الائتماني إلى أنها لا تستند ببساطة في منحها للتصنيفات الائتمانية إلى مجرد المركز المالي للدول، ولكن تستند إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك الاستقرار السياسي. فقد شهد العام 1995 الإطاحة بأمير قطر السابق من قبل ابنه (الأمير الحالي) في انقلاب غير دموي، في حين تبدو الخلافة الملكية الحالية في المملكة العربية السعودية غير واضحة، أما البحرين فهي لا تزال تواجه مجموعة من الاضطرابات المحلية. وقالت المدير في «ستاندرد آند بورز» ديما جردانة إن «الأمر لا يتعلق فقط بالمال. فالقضايا السياسية والقضايا النقدية تشكل قيودا على التصنيف الائتماني». وفي حين تتلقى العديد من دول الخليج درجات عالية بسبب متانة أوضاعها المالية، بيد أن أضرارا لحقت بها جراء الغموض المحيط بمركزية صنع القرار فيها، والاعتماد الوحيد على النفط والغاز، وقراراتها بالتضحية ببعض السيطرة على السياسة النقدية عن طريق ربط عملاتها بالدولار. وقال تريستان كوبر، محلل الثروات السيادية في الشرق الأوسط في «موديز» سابقا، والذي يشغل حاليا منصب المحلل في صندوق «فيدلتي» للثروة السيادية إن معظم الدول حساسة بشأن تصنيفاتها (الائتمانية). وأضاف: «لقد صرخ كثير من الناس في وجهي خلال فترة وجودي في وكالة (موديز). تخفيض التصنيف الائتماني ليس متعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، رغم أنه ومن حسن حظي لم أضطر لفعل ذلك كثيرا». أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تضغط علناللحصول على ترقية لتصنيفها الائتماني «AA» المزدوج من «فيتش»، ووزير المالية مصطفى الشمالي قال إن المناخ العالمي المتغير «لا يغير شيئا» بالنسبة لتصنيف الكويت الائتماني «AA» المزدوج، في حين واجهت البحرين تخفيضات متعددة، لتصنيفها الائتماني، نتيجة للاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ العام 2011، في ما منحت «ستاندرد آند بورز» عُمان تصنيف «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ولكن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن شكاوى بعض دول الخليج تلقى آذانا صاغية». ففي الشهر الماضي، أكدت «فيتش» تصنيف المملكة العربية السعودية «A-» المزدوج، ولكنها رفعت نظرة البلاد المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وهو تحرك يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقالت «فيتش» في بيان في مارس الماضي إن السعودية قد تشهد ترقية بدرجة واحدة إذا تم إحراز المزيد من التقدم على صعيد البطالة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة دعامات رأس المال لديها. وشدد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف على أن «وكالات التصنيف الائتماني تثير قضايا بسيطة والقضايا التي تعتبر مهمة، ولكننا نتعامل معها ونعالجها، وآمل أن تمنح السعودية تصنيفا أعلى في تقرير التصنيفات الائتمانية المقبل».
