اقترح المواطن عارف صالح النعيمي، في دراسة أعدها حول مشكلة قروض المواطنين المتقاعدين لأسباب طبية، أو لبلوغهم السن القانونية لسن التقاعد، إنشاء جهة خيرية تحدد نشاطها في مساعدة المواطنين المتقاعدين، أو من يخرجون على المعاش وهم مدينون للبنوك بمبالغ مالية كبيرة تقتطع أجزاء كبيرة من رواتبهم، بما لا يحمل الدولة أعباء مالية إضافية. وحدد النعيمي محورين لحل المشكلة: الأول: أن تخصص الجهات والمؤسسات الخيرية داخل الدولة بندا منفصلا لتلقي تبرعات المؤسسات، أو الأفراد، لسداد ديون المواطنين المتعثرين. ثانياً: قيام مؤسسة أهلية تختص فقط بهذا الشأن، وتعمل على حل المشكلة عن طريق نظام «الجمعية» أي مشاركة المتقاعدين كعملاء في هذه المؤسسة باشتراكات شهرية ثابتة يتم تحديدها طبقا لقيمة القرض المدين به المواطن للبنوك. وبعد تسجيل أكبر عدد من المتقاعدين المدينين، وتقسيمهم بحيث تكون هناك أربع فئات رئيسة: الأولى هي الفئة الفضية التي لا يتجاوز قيمة القرض فيها 300 ألف درهم، والفئة الذهبية التي لا يتجاوز قيمة القرض فيها نصف مليون درهم، وفئة البلاتينيوم التي تضم أصحاب القروض التي لا تتجاوز 800 ألف درهم، وأخيراً الفئة الماسية للمدينين للبنوك بقروض قيمتها مليون درهم، على أن تقوم هذه المؤسسة بتحصيل قيمة اشتراكات الأعضاء (المواطنين المدينين) إضافة إلى ما قامت الجهات الخيرية الأخرى بتحصيله، وتقوم شهرياً باستغلال أموال الاشتراكات والأموال التي تم تحصيلها على سبيل التبرعات لتسوية ديون عدد محدد، وفقاً لإحصاءات ومعايير محددة - مع البنوك. وتالياً، توفير جزء من الفوائد المالية التي تحصّلها البنوك. ويكون الاشتراك عن طريق تعبئة استمارة معينة مرفق معها شهادة المديونية وبقية أوراق القرض. ويقوم بتحويل قيمة القسط الشهري المتفق عليه إلى حساب المؤسسة عن طريق Direct Debit أو عن طريق جهة العمل، على ألا يلغى التحويل إلا برسالة «لمن يهمه الأمر» صادرة عن المؤسسة. وأشار إلى أن المواطن سيكون ملتزما بموجب اتفاق بينه وبين هذه الجهة بسداد قيمة الاشتراك التي تتناسب مع راتبه التقاعدي. وأكّد أن نظام الإقراض المعمول به حالياً داخل الدولة تسبب في كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم تناسب معايير الإقراض في البنوك المحلية مع دخل المواطن، إذ يصل إجمالي الاستقطاعات من الراتب التقاعدي للمواطن إلى نحو 50٪ في بعض الأحيان. وأوضح أنه يجب على البنك المركزي إلزام البنوك المحلية بوضع ضوابط لإقراض المواطنين، طبقاً لاعتبارات سنوات خدمته الفعلية التي قضاها، ومستوى أدائه في العمل، وراتبه التقاعدي المتوقع، وغيرها من المعايير، دون الاعتماد فقط على قيمة الراتب الذي يحصل عليه المواطن أثناء تقدمه للحصول على القرض.
