حذرت مؤسسة الخليج للاستثمار، البنك الاستثماري الضخم المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي، من أن فرض الضرائب الكبيرة على الودائع في قبرص «يترك آثاراً سلبية على الاستثمارات الدولية والخليجية ينبغي التحوط لتداعياتها والنتائج المترتبة عنها». وأشارت «الخليج للاستثمار» في تقريرها الشهري أمس إلى أن «منطقة اليورو ظلت بؤرة رئيسة للأزمات المالية بتداعياتها وإفرازاتها التي كانت آخر الأمثلة عليها هي أزمة البنوك التجارية في قبرص والتي جاء الانفراج من إعسارها المالي عن طريق حزمة إنقاذ من الترويكا (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) مع شرط إخضاع الودائع الكبيرة لضريبة مرتفعة، ما أثار مخاوف المستثمرين والمودعين في دول أخرى للاتحاد. ولا شك أن مثل هذه الإجراءات إنما تترك آثاراً سلبية على الاستثمارات الدولية والخليجية ينبغي التحوط لتداعياتها والنتائج المترتبة عنها». على الجانب الآخر، قدرت مؤسسة الخليج للاستثمار معدل النمو الاقتصادي في الكويت بحدود 6 في المئة العام الماضي، وفي البحرين بحدود 4 في المئة عام 2012 وفي عمان بحدود 5.7 في المئة وفي الإمارات بحدود 5.0 في المئة. وأشارت إلى تقديرات هيئة قطر للإحصاء والتي قدرت معدل النمو الاقتصادي الكلي لعام 2012 بحدود 6.2 في المئة وهو قريب من المعدل الذي قدره صندوق النقد الدولي 6.6 في المئة. كما يقترب المعدل من النمو المتحقق للاقتصاد السعودي 6.6 في المئة القطاع البنكي الخليجي في موضوع آخر، أشار تقرير «الخليج للاستثمار» إلى أن «النتائج الأخيرة للبنوك في دول مجلس التعاون تظهر تحسناً كبيراً في أدائها وفق آخر البيانات السنوية المتاحة لعام 2012، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات رأس المال وفق الشريحة الأولى فحسب بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية فضلاً عن تراجع معدلات الديون المتعثرة». وقدر التقرير قيمة إجمالي أصول البنوك الخليجية بنحو 1.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012 وهو ما يشكل زيادة سنوية قدرها 10.3 في المئة عن مستواها عام 2011 وبما يمثل قيمة موازية تقريباً لإجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة والبالغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012. ويلاحظ أن قيمة أصول البنوك الإماراتية والسعودية تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة أصول البنوك في المنطقة وتقدر بنحو 488 مليار دولار في الإمارات العربية و462 مليار دولار في السعودية ومن جانب آخر فقد سجلت البنوك القطرية أكبر نمو سنوي في أصولها من 191 مليار دولار في 2011 إلى 224 مليار دولار في 2012 أي بمعدل تغير قدره 17 في المئة. وتتوقع المؤسسة استمرار توسع الأصول البنكية لدول المجلس لاسيما مع العودة المتوقعة لقدر يعتد به من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج خاصة في حالة السعودية والكويت في الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة في الكويت انخفضت من 9 في المئة عام 2009 إلى 5.6 في المئة عام 2011 ثم إلى 5.1 في المئة عام 2012، وأما في السعودية فإن نسبة الديون المتعثرة كانت 2.5 في المئة عام 2009 ما لبثت أن انخفضت إلى نحو 1.5 في المئة عام 2012 وانخفضت كذلك في عمان من 4.1 في المئة إلى 3 في المئة خلال الفترة ذاتها. وكانت الأزمة المالية العالمية قد أثرت على الموقف المالي الذي نجم عنه ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في الإمارات العربية المتحدة عام 2010 إلى 5.1 في المئة مما دفع إلى تزايد إجمالي القروض المتعثرة في دول المجلس لتمثل 2.04 في المئة من إجمالي القروض. وفي نفس العام بقى مستوى القروض المتعثرة في الكويت الأعلى في المنطقة عند نسبة 7.8 في المئة. وقد استمرت هذه النسبة في الانخفاض بالكويت في عام 2012 حتى وصلت إلى 5.1 في المئة في الوقت الذي حققت القروض المتعثرة نسبة 1.5 في المئة فقط من إجمالي القروض في السعودية والتي تعتبر أقل نسبة في دول المجلس خلال السنوات الأربع السابقة. أسواق الأسهم الخليجية وبين التقرير أن الأسواق الخليجية اكتسبت زخما في شهر مارس مع ترقب إعلانات الأرباح عن الربع الأول في ظل قيام المستثمرين بتكوين مراكز أو انهماكهم في جني الأرباح قبل إعلان النتائج وعودة السوق السعودية إلى مسار الانتعاش حيث حقق مؤشر «تداول» مكاسب كبيرة وعاود السوق القطري أداءه الإيجابي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الخليجية بواقع 2.00 في المئة خلال الشهر، رافعاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.25 في المئة. وبرزت قطر كأفضل الأسواق الخليجية أداء في مارس فيما كان أداء السعودية لافتا، بينما هبطت أبو ظبي ودبي بعد بداية ممتازة لتداولات العام الجديد. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بواقع 2.52 في المئة خلال الشهر، مدعوماً على نحو رئيسي بصعود قطاع الصناعة بواقع 7.27 في المئة فيما سجل قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا قدره 1.05 في المئة ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى صناعات قطر وبنك قطر الوطني الشركتين ذوات الثقل الكبير في قطر حيث حققتا مكاسب بلغت 3.9 في المئة و3.2 في المئة على التوالي. وفي سوق الكويت للأوراق المالية، ارتفع المؤشر الوزني والسعري بواقع 0.39 في المئة و3.99 في المئة على التوالي. ويعود الفضل في هذا الأداء الإيجابي إلى قطاع الخدمات المالية الذي حقق مكاسب بلغت 2.95 في المئة فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بواقع 2.87 في المئة. وبدأت الأسواق الخليجية تستعيد عافيتها مع عودة الانتعاش إلى السوق السعودية بعد تحسن النظرة المستقبلية إلى قطاع البتروكيماويات. وبإعلان الولاياتالمتحدةوالصين أخيراً بيانات اقتصادية مشجعة زاد شعور المستثمرين بالثقة، بعد أن افتقرت الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة لأي محفز نظراً لمحدودية التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي. ومع استقرار أسعار النفط، من المتوقع أن يكون أداء الأسواق الخليجية إيجابياً بالترافق مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في الصينوالولاياتالمتحدة خاصة مع اقتراب موسم إعلانات الأرباح. وتبقى أوروبا أكبر عائق أمام انتعاش الاقتصاد العالمي إلا أن حدوث موجة انتعاش في آسيا والولاياتالمتحدة أخيراً أبطل حتى الآن تأثير مشكلات أوروبا. أسواق الائتمان الخليجية لا تزال سوق الائتمان الخليجية تتأثر بسيل الأخبار السيئة المتدفقة من أوروبا. فقد بدأ سيل الأخبار السلبية بالجمود السياسي المستمر في إيطاليا قبل أن تقفز قبرص إلى الواجهة إثر بلوغ أزمة مصارفها ذروتها. ووافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اخيراً على إقراض قبرص عشرة مليارات يورو مقابل قيامها بتصفية ثاني أكبر مصارفها وفرص خسائر في صورة ضرائب على أصحاب السندات والودائع المصرفية التي تفوق المئة ألف يورو. وتوشك قبرص أيضا على فرض قيود على التحويلات المالية في اقتصادها. وتبدو سوق الائتمان رهينة لأسعار غير واقعية أدت إلى انخفاض العوائد على السندات والصكوك. مما أدى إلى تخفيض توقعات العوائد على السندات الخليجية للعام الحالي إلى ما بين 3.5 في المئة و4.0 في المئة وعلى الرغم من ذلك، تبقى مؤشرات العوامل الأساسية والتقنية قوية. ونوصي على وجه العموم بالتزام جانب الحذر مع اتخاذ موقف دفاعي، كما نحذر من ملاحقة السوق. السندات نحو الارتفاع... ثم التصحيح توقعت «الخليج للاستثمار» أن تواصل سوق السندات الخليجية الارتفاع بشكل طفيف في الأمد القصير، مدعومة بانحسار التهديد المتمثل في حدوث موجة بيع لسندات الخزانة الأميركية بفضل السياسات الاستيعابية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية الكبرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن منحنى العائد لن يتخذ مساراً صعوديا سلساً ومن ثم يتعين على المستثمرين التمييز على نحو حصيف عند انتقاء فئات الائتمان. ويتوقع أن تتعزز السوق على المدى المتوسط حيث ننصح في هذه الحالة باقتناص الفئات التي تحمل عوائد وذات الأجل القصير. أما على المدى الطويل، فيتوقع أن تشهد السوق حركة تصحيحية في ظل عمليات تقييم ثرية. ويتوقع أن ترتفع سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تتراوح بين 2.2 في المئة و2.3 في المئة ومع ذلك فمن المتوقع أن يلحق الضرر الأكبر بفئات الائتمان غير المصنفة. وفي النطاق الكلي للائتمان العالمي، يتوقع أن تتميز السوق الخليجية بالوقائية نظراً للمستوى المتدني لارتباطها التبادلي التاريخي مع سندات الخزانة الأميركية. بعد الأداء الإيجابي للسندات في السعودية وأبو ظبي وقطر خلال الفترة السابقة أصبح هناك تقارب شديد بين الفوارق الخاصة بالأسواق الناشئة والفئات الأخرى التي تحمل درجة تصنيف مماثلة. وفيما يتعلق بالديون السيادية، نوصي بالفئات المطروحة من قبل أبو ظبي وقطر والسعودية. ومع ذلك فإننا نفضل أيضا الأسماء ذات نطاق التذبذب العالي حيث تبقى دبي خيارنا الأول.
