كتب - إبراهيم بدوي: أكد عدد من المشاركين بمؤتمر المانحين لإعادة الإعمار فى اقليم دارفور المقام بالدوحة على وجود عدد من المؤشرات الايجابية على نجاح المؤتمر في تحقيق الهدف المنشود منه بإعادة إعمار وتنمية اقليم دارفور غرب السودان. وأشار المشاركون في حديثهم ل الراية الى أن أبرز تلك البوادر حسن التنظيم والحضور الكبير للمنظمات الاقليمية والدولية وممثلي الدول العربية والافريقية فضلا عن التنظيم والرعاية القطرية لأعمال المؤتمر والمعروف عنها الحرص على الوصول الى نتائج إيجابية تصب فى صالح الشعوب. وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل،مستشار الرئيس السوداني ووزير المجلس الأعلى للاستثمار فى تصريح ل"الراية" إن كل المؤشرات تدل ان المؤتمر يمضى في الاتجاه الصحيح من حيث التحضير والإعداد والحضور الكبير كما أن كلمات الجلسة الافتتاحية جزء من المؤشرات على نجاح المؤتمر وننتظر غدا (اليوم) موعد إعلان الالتزامات والتعهدات من جانب المشاركين والمانحين وأكد على شكره لدولة قطر لدعمها المتواصل لقضية دارفور قائلا إن قطر تقف وراء مشروع بنك دارفور ومشروع قرى العودة الطوعية في كل قرية وولاية كما أنها وراء هذا المؤتمر استضافة وترتيبا وتنظيما، وشدد أن قطر تجاوزت حجمها الجغرافي بأعمالها الكبيرة على المستوى الاقليمي والدولي وأصبحت عاصمة جاذبة لكافة المؤتمرات الهامة لحيوية قيادتها ودبلوماسيتها واستيعابها للمتغيرات الاقليمية والدولية. وقالت حليمة حسب الله النعيم الناطق الرسمي لوفد الحكومة للتفاوض مع حركة العدل والمساواة وعضو المجلس الوطني عن ولاية غرب دارفور ل"الراية" إن هناك بوادر كبيرة لنجاح المؤتمر أولها الاجتماع فى دولة قطر المعروف عنها حسن تنظيم المؤتمرات كما أن الاستعدادات تتم على قدم وساق لإنشاء بنك دافور الذي يعد خطوة هامة جدا لبدء أعمال التنمية بالاقليم كما ان هناك مشروعات قامت بها قطر في قرى العودة الطوعية داخل اقليم دارفور وكانت بادرة طيبة للغاية وأكدت أن هذه المبادرات والخطوات تعتبر وسيلة فاعلة لإقناع الذين يتشككون في طريق التنمية والسلام وتؤكد أن أهالي دارفور قد سئموا الحرب وأقبلوا على الإعمار وهناك رجال ومنظمات ودول شقيقة هي الآن شريكة في هذا العمل ونحن نعول على هذا المؤتمر الكثير من أجل أهل دارفور وتابعت: لا نفوت الفرصة لنشكر الادارة الرشيدة الحكيمة والانسانية لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتى لم تبخل بأي شيء لا بالمال ولا الوقت اوالجهد حتى توصلنا مرة أخرى الى السلام مع حركة العدل والمساواة وهذا يعتبر تعزيزا للسلام والاستقرارا في دافور والسودان والمنطقة بأكملها. وأضافت أن هذا الاتفاق المثمر الذي تواكب لحسن النوايا مع مؤتمر المانحين لإعمار دارفور يعزز فرص السلام لان أقرب وسيلة لتحقيق السلام هي التنمية. وأضافت أن مؤتمر المانحين وتزامنه مع اتفاق الحكومة السوادنية مع حركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة السابقة، فرصة نادرة يجب أن يستغلها المانحون جميعا والحريصون على المصلحة الانسانية لتعزيز هذا السلام وأن يدفعوا بسخاء لإكمال هذا الجهد الطيب كما انه يشجع الآخرين على إلقاء السلاح والدخول فى مسار السلام . وشدد الدكتور سليمان عبد الرحمن المفوض العام للعون الانساني بالسودان على أن هذا المؤتمر تتويج لكل الجهود الانسانية التي قامت بها الدولة وشركاؤها الدوليون وعلى رأسهم قطر في استقررا الأوضاع الانسانية في دارفور بصورة مستدامه وانتقلنا بعدها الى التعافي والانتعاش المبكر ونحن الان في مرحلة الإعمار والتنمية . وقدم المفوض العام للعون الانساني بالسودان الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على وقفتها التاريخية مع أزمة دارفور بالسودان قائلا إن قطر لاتزال تسبق كل مثيلاتها من الدول في دعم ومساندة السودان في إطار المعالجة الجذرية لأزمة دارفور . وأشار الى حضور كل المدعوين للمؤتمر بلا استثناء ولم تتخلف دولة واحدة او هيئة او مؤسسة وهذا أولى مؤشرات النجاح إضافة الى التنظيم العالي والترتيب والرعاية الكاملة من قطر ما يعضد من نجاح هذا المؤتمر وننتظر فقط التزام الشركاء الدوليين بتعهداتهم لدارفور من أجل انطلاق تنمية دارفور والتي ستؤدي مباشرة الى السلام والتنمية المستدامة لكل دارفور وبالتالي للسودان ودول الجوار . وتابع: نحن مستبشرون بكل ما تم حتى الان واستمعنا الى كلمة الحكومة من خلال النائب الاول للرئيس السوداني وأكد التزام الحكومة بدفع مبلغ 2 مليار دولار لمساهمتها في إعمار دارفور من إجمالى 7.2 مليار دولار تتطلبها اعمال الاعمار للاقليم لافتا الى أن هناك مؤشرات ايجابية وقطر هي الضامن لتلك المؤشرات بتحريكها لكل المجتمع الدولي وشركاء الانسانية والتنمية لدفع مستحقاتهم في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور وحول ما يتردد من مخاوف من عدم وصول الأموال لمستحقيها أكد أن هناك الان مؤسسات وآليات تم الاتفاق عليها تضمن ذلك وقد اقترحت قطر إنشاء بنك دارفوزر للتنمية وهو ايضا من الضمانات وسوف يتدفق عبره كافة الأموال والمساهمات من المانحين والشركاء الدوليين لإنفاذ مشروعات التنمية فىي دارفور التي اعدت إعدادا جيدا وتقدم الان في هذا المؤتمر اضافة الى وجود السلطة الإقليمية لدارفور برئاسة التيجاني السيسي وهو واحد من مستحقات وثيقة الدوحة وتشكل ضمانة اضافة الى التزام المجتمع الدولي لتأكيده على مباركته لهذه الآليات وعلى رأسها بنك دارفور. الدوحة - الراية: رحب دولة السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني بإيجاد آلية مراقبة تتابع صرف ما يتم رصده من أموال في هذا المؤتمر في مشروعات حقيقية تعود بالنفع على مواطني دارفور وتسهم في تحقيق التنمية واستدامة السلام . وقال طه في كلمته بالمؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور امس، إن هذا المؤتمر يمثل بداية جديدة ومباشرة لفتح آفاق التنمية والاستثمار في دارفور . وأكد أن جهود الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية في السودان ، لم تنقطع في المجالات المذكورة رغم العوائق والمصاعب العديدة . وأشار الى أن وزير الدولة بالمالية السودانية سيعرض على المؤتمر المشروعات المكتملة وتلك التي هي قيد التنفيذ في مجالات التنمية وتعزيز الخدمات في دارفور . وقال إننا إذ نعزز هذه الجهود اليوم في الدوحة بشراكات جديدة ، نجدد العزم على الوفاء بتعهد الحكومة بمبلغ مليوني دولار على مدى خطة السنوات الست في دارفور ، معربا عن أمله بأن يمكن النهوض والتحسن في الاقتصاد القومي من تجاوز هذا المبلغ لما يربو ويزيد عنه خاصة ان آفاق وفرص التنمية في دارفور تتمدد وتتوسع فوق مدى التحسب والتقدير . ونوه بأن أي جهد يبذل في التنمية في أي بقعة من السودان ، فإن خيره سيعود على الوطن بأسره ، لافتا إلى أن حكومة السودان قد أوفت بالتزامها الذي نصت عليه اتفاقية الدوحة ووضعت تحت تصرف السلطة الإقليمية لدارفور مبلغ مائتي مليون دولار . ووجه النائب الأول للرئيس السوداني في كلمته الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لجهودهم ومثابرتهم لإنجاح السلام في دارفور ولعونها ومؤازرتها للسلام في السودان . كما شكر الشركاء الدوليين الذين ساهموا في إعداد وثيقة هذا المؤتمر وغيرهم ممن شارك في صنع السلام بالسودان وفي دارفور على وجه الخصوص . وأشار دولة السيد علي عثمان طه الى أن الحكومة السودانية لن تألو جهدا في توسيع عملية السلام إلى مداها الأقصى عبر الحوار الوطني الصادق مع كل الفرقاء الحاملين للسلاح والمعارضين جميعا للتوصل إلى رؤية وفاقية ترسم المستقبل السياسي للسودان من خلال الدستور الذي سترسم ملامحه مستقبل السودان الزاهي . وكرر الشكر لكل من يشارك في هذا المؤتمر ليعلن مناصرته ومؤازرته للسلام والتنمية في السودان وفي دارفور خاصة سواء عبر المشاركة في التنمية أو عبر الاستثمار أو العمل الإنساني . وختم كلمته بقوله "ندعو الله تعالى أن يجزل العطاء لسمو الأمير ولدولة قطر التي أحاطتنا بكرمها وفضلها وأريحيتها ، وتلك في إخوتنا سجية معهودة وأريحية محمودة ، ولكم جميع الشكر والامتنان والتحية والسلام" . وكان النائب الأول للرئيس السوداني قد أكد في مستهل كلمته أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في يوليو 2011 ، قد تناولت كل مناحي الأزمة في دارفور ووضعت العلاج والتعاطي مع جذور مشكلاتها ورتبت أولوياتها وحددت مقاصدها في تحقيق الأمن والاستقرار واسترجاع الأوضاع إلى سيرتها الطبيعية وتعزيز الخدمات وتسريع التنمية . كما وضعت الوثيقة معالجات للمسائل العالقة الشائكة مثل قضايا الأرض وتدهور البيئة ، علما بأنها حظيت بترحيب واسع في دارفور وداخل السودان ومن المنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن وأصبحت خارطة طريق للحكومة والسلطة الإقليمية في دارفور وحكومات الولايات لتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة النازحين واللاجئين وغيرها . وتابع: إن أشواطا مقدرة قطعت في هذا السبيل وتبقى الكثير الذي يجب عمله بمؤازرة ومظاهرة الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي الذي أبدى اهتماما كبيرا بمتابعة أزمة دارفور . واستعرض تطورات السلام في دارفور حتى التوقيع أمس بالدوحة على اتفاق نهائي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور . وجدد الدعوة لجميع حاملي السلاح لاتخاذ القرار التاريخي بالانحياز لإرادة أهل دارفور . واختتم طه كلمته قائلا إن الوقت قد قارب النفاد وأن أهل دارفور وأهل السودان وحكومة السودان والمجتمع الدولي بأسره لن يقبلوا أن تقف المجموعات المسلحة التي لم تلحق بوثيقة الدوحة عائقا دون السلام والتنمية، مضيفا "أن إرادتنا مصممة على إزالة كل العوائق في طريق الأمن والاستقرار والسلام ". سيسي يعلن عن مؤتمر للاستثمار في دارفور نهاية العام الدوحة - قنا: أعلن سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور عن مؤتمر للاستثمار في دارفور يعقد نهاية هذا العام وتنظمه السلطة الاقليمية هناك بالتعاون مع المجلس الأعلى للاستثمار في السودان. وقال الدكتور سيسي في الكلمة التي ألقاها في أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور إن مؤتمر الاستثمار المرتقب يأتي استجابة للرغبة القوية التي أبداها رأس المال الأجنبي للاستثمار في دارفور نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية متنوعة. وعبر عن أمله بأن يكون مؤتمر الاستثمار في دارفور مدخلا لاستكشاف الفرص العديدة التي يتيحها الإقليم للمستثمرين. كما أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن أهل الإقليم ينتظرون الكثير من مؤتمر المانحين في الدوحة حيث تطرح فيه استراتيجية التنمية المستدامة هناك وهي ترتكز على ثلاثة محاور تشمل عشرة قطاعات تغطي كافة مناحي الحياة. وقال "إننا نتوقع من مؤتمر الدوحة دعما سياسيا لهذه الاستراتيجية مصحوبا بالدعم المادي والفني والعيني لإنفاذ برنامج إعادة الإعمار والانعاش المبكر والتنمية في دارفور وأن يؤكد المؤتمر دعمه غير المحدود للعملية السلمية في دارفور وأن يسعى لإكمال بنائه". كما نبه إلى ضرورة حشد الإمكانيات الفنية والمادية في المؤتمر وعلى أوسع نطاق ممكن لإنفاذ استراتيجية تنمية دارفور والتي سيتمكن بها الاقليم من تجاوز مرحلة عصيبة بلغها خلال سنوات الحرب العشر. وأشار الى أن المشروعات التي تحتويها الاستراتيجية نبعت من القاعدة وتمت تبعا لذلك دراستها بعمق لأنها تمثل جزءا مهما من مطالب أهل المصلحة خلال مراحل إعداد الاستراتيجية وثبتت جدواها لتعزيز جهود العودة الطوعية والانعاش المبكر والشروع في إحداث التنمية الشاملة. وأضاف أن إسهامات المانحين في هذا المؤتمر يُعول عليها لتغيير الواقع المؤسف الذي تعيشه درافور اليوم ولتوفير الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم إلى جانب إقامة البنى التحتية ليستفيد منها كل المتضررين من الحرب. وأكد سعادة الدكتور التيجاني سيسي أن التوقيع على اتفاق سلام دارفور في الدوحة في الرابع عشر من يوليو 2011 أوقد من جديد جذوة الأمل في تحقيق تطلعات مواطني دارفور وإيجاد حل عبر التفاوض لمشكلة كادت أن تعصف بالسودان وتؤثر مباشرة على الدول المجاورة له على حد سواء. وأشار إلى أن استتباب الأمن واستعادة الاستقرار إيذانا بالعودة الطوعية للنازحين تأتي في طليعة التحديات التي كانت ولا تزال ماثلة في دارفور .. موضحا أن العودة الطوعية يتم التخطيط والإعداد لها بعناية فائقة وبمشاركة النازحين أنفسهم بما يتيح للمتضررين من الحرب إما العودة أو البقاء حيثما يختارون بمحض إرادتهم. وشدد على أن العودة الطوعية للمتضررين من الحرب على سلم الأولويات خاصة بعد توجيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتسريع تهيئة كل الظروف الممكنة وتوفيرها لتحقيق هذه العودة. وأوضح أن التحرك في هذا الاتجاه كان عبر محورين الأول هو البرنامج القطري لتقديم الخدمات الضرورية في مناطق العودة الطوعية بتكلفة إجمالية بلغت 560 مليون دولار أمريكي وبدأ تنفيذ المرحلة الاولى على الفور بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون دولار أمريكي بينما يرتبط المحور الثاني ببرامج استدامة العودة الطوعية الموسمية التي تنفذها السلطة الإقليمية مباشرة وذلك عبر تقديم الدعم المباشر لقرى العودة بتوفير الخدمات الضرورية الاساسية لتمكين العائدين من استئناف حياتهم العادية مثلما كانت من قبل. ونوه سعادة الدكتور التيجاني سيسي بانطلاق البرنامج القطري لتوفير الخدمات الضرورية لقرى العودة الطوعية في دارفور في شهر ديسمبر الماضي بمعدل قرية في كل ولاية كنماذج يسترشد بها للمراحل التالية.. معبرا عن عظيم الامتنان لدولة قطر على هذا الجهد وللشباب العاملين بالبرنامج القطري ممن يكابدون العنت والمشقة ضاربين أروع الأمثلة في البذل والعطاء. وأكد انه رغم وجود تحديات أخرى فإن إرادة أهل دارفور وإرادة السلام أقوى من محاولات البعض لإعاقة السلام والتنمية في دارفور. وقال إن الحرب أسفرت عن وجه كالح تمثل في معاناة الملايين الهائمين على وجوههم من مواطني دارفور ودخلت بتداعياتها كل بيت سوداني على امتداد الوطن وتعطلت معها الحركة بين اجزاء عديدة من دارفور وارتفعت تكلفة أي مرفق خدمي بسبب الظروف الأمنية المعقدة كما توقفت عجلة الانتاج. ولفت إلى أن العودة الطوعية للنازحين تشير الى أن اتفاق السلام بات يؤتي أكله مما يغري المترددين والمتشككين بالعودة طوعا أو البقاء حيث هم بعد تقديم الخدمات الضرورية لهم.. مشيرا إلى أن مؤتمر العودة الطوعية الذي عقد بمدينة نيالا يومي 25 و26 مارس الماضي شكل نقطة فارقة في مسار إنفاذ اتفاق الدوحة خاصة الجزء المرتبط بعودة النازحين طوعا إلى مناطقهم حيث نجح المؤتمر بكل المقاييس . وأكد أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد ظلت على الدوام محل ترحاب بين أوساط مواطني درافور حيث كان أصدق تعبير على ذلك مظاهر الحفاوة والترحيب بوفدي حركة التحرير والعدالة عند العودة إلى أرض الوطن . وشدد على أن الوضع الأمني في دارفور تحسن بشكل ملحوظ بعد التوقيع على الاتفاق وهو مؤشر قوي يؤكد أن إنسان دارفور سئم الحرب وبدت بين يديه نتائجها المتمثلة في المعاناة والتعاسة والشقاء. وتحدث رئيس السلطة الاقليمية في دارفور عن قضيتين ظلتا تشكلان هاجسا للوكالات والمنظمات العاملة في دارفور خلال السنوات الماضية الاولى تتعلق بأذونات السفر للعاملين بتلك المنظمات الى الاقليم والثانية تتعلق بإيفاء جانب الحكومة بالتزاماته المالية تجاه صندوق الإعمار والتنمية. ولفت في هذا الإطار إلى أن أمر أذونات العاملين في دارفور قد تم حسمه بشكل جذري بمبادرة من الرئيس عمر حسن البشير حيث صدرت موجهات العمل الانساني في فبراير الماضي والتي تحث كل الجهات ذات الصلة على تسهيل وتسريع إجراءات وصول العون الانساني وتنقل العاملين فيه بأيسر وأسرع السبل من حيث تأشيرات الدخول وأذونات الحركة والتنقل في دارفور فضلا عن الإجراءات الجمركية الأخرى. وعبر عن الأمل بأن تكون هذه الإجراءات فرصة لتسهيل مهام العاملين في مشاريع الإغاثة والتنمية للقيام بما هو مطلوب منهم وتستجيب في نفس الوقت لمستحقات السيادة والأمن الوطني السوداني. وقال سعادة الدكتور التيجاني سيسي إنه امتدادا لجهود دولة قطر لترسيخ السلام في دارفور يأتي انعقاد مؤتمر المانحين بعد أن قامت حكومة السودان بإيداع المبلغ القاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور كما نصت وثيقة الدوحة.. مؤكدا أن هذا المبلغ سيمكن السلطة الاقليمية من الشروع فورا في تنفيذ خططها المتعلقة ببرامج الخدمات التي تتطلبها العودة الطوعية وإنجاز بعض المشاريع التنموية والخدمية. كما عبر عن ثقته بأن "أصدقاءنا وشركاءنا وفاعلي الخير سيقدمون يد العون والمساعدة لتوفير الدعم السياسي والتمويل اللازم لبرامج الإنعاش وإعادة الإعمار خاصة أن الحرب قد أسفرت عن دمار شبه كامل لمرافق الخدمات الضرورية كما أن الحاجة ماسة للشروع في التنمية الاقتصادية لتضميد الجراح والتعويض عن سنين التنمية التي افتقدتها دارفور". ولفت إلى أن التحدي أمام المانحين الآن هو دعم خطي التنمية لتجاوز الوضع الانساني في دارفور.. مؤكدا أن أي حديث في غياب التنمية الحقيقية لا يخدم قضية السلام والاستقرار في دارفور. كما أوضح أن المحك الحقيقي هو القدرة على إحداث التنمية المطلوبة واستدامتها إلى جانب تحسين أوضاع حقوق الإنسان وترقيتها والتي توليها السلطة الإقليمية اهتماما خاصا وهناك فرصة أمام المشاركين في المؤتمر لإبقاء عجلة السلام على زخمها وتقدمها إلى الأمام. "التعاون الإسلامي": المؤتمر أمل جديد لسكان دارفور الدوحة - الراية: أكّد سعادة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور يشكل بداية فصل جديد في مسيرة دارفور ويعطي أملا جديدا لسكان الإقليم لافتا إلى ما يمثله المؤتمر من تحدٍ كبير للمجتمع الدولي لإثبات قدرته على حل تلك الأزمة. وقال في كلمته بالمؤتمر أمس إن انعقاد هذا الحدث يفرض تحديا كبيرا على المجتمع الدولي ذلك أن خطوات السلام التي تتسارع في دارفور تحتاج الى دعم دولي حاسم من أجل تعزيز التنمية وإعادة البناء بما يجعل من السلام خيارا أوحدا لمواطني دارفور ويمنع الانزلاق مرة أخرى للحروب والدمار. وناشد أمين منظمة التعاون الإسلامي الحركات المسلحة التي لم توقع بعد على اتفاق سلام دارفور في الدوحة أن تستمع الى صوت الحكمة والعقل بالانضمام الى اتفاقية سلام الدوحة بما يحقق خير أهل دارفور.. مؤكداً أن هذه الاتفاقية مازالت تشكل الإطار الأنسب لكل من يرغب في تحقيق السلام في الإقليم حيث نجحت "الاتفاقية" في دفع مسيرة التنمية والبناء والاستقرار. وأشاد في هذا الإطار بالجهود التي بذلتها دولة قطر لتحقيق اتفاقية السلام، وقال "تحية خاصة لدولة قطر وإلى قيادتها الحكيمة التي وقفت وراء هذا النجاح"، ومؤكداً الأمل بأن يؤدي اتفاق سلام الدوحة إلى"تحقيق سلام عز مطلبه وطال انتظاره". ونوه بكل من ساهم في صنع هذا النجاح الكبير من جانب الحكومة السودانية والحركات الموقعة على الاتفاق وشعب دارفور صاحب المصلحة الحقيقية في السلام. وأوضح إحسان أوغلي على أن نجاح مؤتمر المانحين في الدوحة يشكل تحديا حقيقيا لإرادة المجتمع الدولي في قدرته على تثبيت أركان السلام في دارفور لا سيما أن مجريات الأمور الحالية في منطقة الساحل الإفريقي بصفة عامة تؤكد أن استمرار العنف والاضطراب في دارفور من شأنه أن يؤثر سلبا على أمن واستقرار منطقة الصحراء الكبرى وما جاورها. وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر لا يعني أن السلام والأمن قد استتبا تماماً في كل ربوع دارفور فما زال ينتظر الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية مجهود كبير من أجل بسط الأمن ومد جسور التواصل والحوار مع ما تبقى من حركات مازالت تراهن "للأسف" على خيار السلاح والحرب. وأضاف أن الحكومة السودانية وشركاءها مازال ينتظرهم استيفاء كامل متطلبات اتفاقية السلام وتنزيل نصوصها الى أرض الواقع الى جانب وقف الانفلات الأمني وتعزيز التعايش بين القبائل وتوفير البيئة المناسبة للتنمية. وقال أمين منظمة التعاون الإسلامي إن هذه الاستحقاقات تحتاج الى إرادة سياسية صادقة من طرف الحكومة والأطراف الموقعة على اتفاقية السلام في الدوحة كما تحتاج الى دعم مالي حقيقي والتزام سياسي صادق من قبل المجتمع الدولي بغية بناء شراكة قوية تخدم أجندة السلام والبناء والتنمية. ورأى أن الطريق أصبحت سالكة لهذه الشراكة البناءة، وقال إنه لامس في زياراته الأخيرة لدارفور رغبة عارمة للسلام ونبذ الحرب وتطلع غالية السكان في القرى والبوادي والمخيمات الى سلام دائم يعم دارفور الأمر الذي يحتاج الى دعم جميع المانحين من أجل إكمال بناء خطوات سلام دائم وقوي. وأشار الى جهود منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الماضية من أجل السلام والأمن والاستقرار في دارفور، وقال إن المنظمة تعكف الآن على استكمال إنشاء بنك تنمية دارفور الذي كان إحدى توصيات مؤتمر المانحين الذي عقد برعاية مصرية تركية في القاهرة وبمبادرة من منظمة التعاون الإسلامي في مارس عام 2010. وقال "تمكنا حتى الآن بدعم كبير ومتواصل من دولة قطر من إنجاز كل الترتيبات الإدارية والفنية لإنشاء البنك، ونتطلع أن يتوفق اجتماع لجنة المتابعة الذي سيعقد عقب هذا المؤتمر مباشرة الى إنهاء إجراءات مكتب المتابعة في الخرطوم وتحديد موعد لاجتماع المساهمين والإعلان رسميا عن افتتاح بنك تنمية دارفور". وأعرب عن شكره لدولة قطر "على تبرعها بمبلغ 200 مليون دولار لرأس مال البنك"، ودعا كل المانحين المجتمعين في الدوحة للمساهمة في رأس ماله بما يجعل منه الآلية الفاعلة في قيادة مسيرة الإعمار والتنمية المادية والبشرية في كل ولايات دارفور وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الى أن مؤتمر المانحين في القاهرة لتمرير مشروعات إنسانية عاجلة لفائدة مجتمع دارفور أسفر عن تعهدات بلغت 850 مليون دولار استوفيت منها حتى الآن ما نسبته 78 بالمائة من التعهدات. الوسيط المشترك لدارفور يشيد بجهود قطر الدوحة - قنا: عبر الدكتور محمد بن شمباص الممثل المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة والوسيط المشترك لدارفور في كلمته أمام مؤتمر المانحين لتنمية دارفور عن تقديره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على جهودها من أجل دارفور والسودان وكذلك على تصميمها على التأكد من أن العمل الجيد الذي بدأته بعملية السلام سيحقق الازدهار والتنمية والرخاء لدارفور . وأضاف ان القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة قطر قامت بكل جهد من أجل تنمية وسلام دارفور.. وقال "أدرك تماما هذه الارادة وإنا أرى أهل دارفور وهم يضعون اسلحتهم جانبا وينشدون السلام وكذلك من أجل التنمية بحيث إن الرجال والنساء هناك يعيشون الحياة اليومية من جديد التي يتمتعون بها قبل النزاع" معبرا عن امتنانه لدول المنطقة وخارج المنطقة وكذلك للوكالات الانسانية التي قدمت الدعم لشعب دارفور الذين يجتمعون اليوم هنا في حركة أخرى من أجل هذه القضية وان يكون هناك مسعى نحو السلام والاستقرار في المنطقة . وأشار الى وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تم توقيعها وقال إنها تهدف الى رسم استراتيجية للتنمية وإعادة البناء وهي عباره عن نتائج قامت بها العملية المشتركه في دارفور من أجل تنفيذ اتفاق الدوحة . وقال إن مجلس الامن والاتحاد الافريقي والامم المتحدة ترحب بوثيقة الدوحة كخطوة مهمه الى الامام في عملية السلام في دارفور وكذلك على أساس تحقيق سلام وتسوية نهائية مستدامة وأن هذه الوثيقه تمثل الرؤى المجتمعة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لأهل دارفور وكذلك اصحاب المصلحة والشركاء الآخرين من المجتمع الدولي . ودعا كل المشاركين في هذا المؤتمر أن يوافقواعلى هذه الاستراتيجية المتعلقة بدارفور والتنفيذ التام لها من أجل تحقيق سلام شامل وتنمية شاملة في دارفور وقال إن بعثة اليوناميد سوف تتابع تقديم اللوجستيات وكذلك المشورة الفنية من أجل تحقيق هذا الهدف . تركيا تؤكد دعمها لمسيرة السلام والتنمية في دارفور الدوحة - الراية: أكدت تركيا دعمها الكامل لجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في إقليم دارفور السوداني .. منوهة بالجهود السياسية والتنموية التي بذلتها دولة قطر في هذا الإطار. وقال سعادة السيد بكير بوزداغ نائب رئيس مجلس الوزراء التركي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور إمس "إن تركيا تدعم جميع الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكافة الشركاء لتأسيس حلّ عادل وشامل في دارفور". وأعرب عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي بذلتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية لتعزيز السلام والاستقرار في الإقليم وتوجت بوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي دعم بلاده الكامل لتطبيق الوثيقة "التي كانت ثمرة مسيرة سلام الدوحة".. داعيًا بقية المجموعات المسلحة التي لم توقع بعد على الوثيقة، إلى التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن "بهدف اتخاذ الخطوة المهمة لتعزيز السلام في الإقليم". واعتبر سعادة السيد بوزداغ المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور - المنعقد حاليًا بالدوحة - مرحلة مهمة لحل الأزمة في الإقليم التي بدأت قبل عشر سنوات .. داعيًا الدول المانحة إلى الاضطلاع بدورها في موضوع التمويل. وأكد دعم الحكومة التركية للمؤتمر وما يصدر عنه من توصيات.. وقال : "سيتم تقييم المشاريع المقترحة من السودان من أجل أن يكون لنا دور في إرساء الاستقرار والسلام في دارفور".. لافتًا إلى جهود بلاده في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالإقليم على مدى السنوات الماضية .
