انطلقت أمس فعاليات "معرض هانوفر الصناعي الدولي 2013" بمشاركة إماراتية تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ووزارة الاقتصاد تضم 24 جهة من القطاعين العام والخاص من دوائر ومؤسسات وهيئات وشركات مصدرة ومصانع عاملة في الدولة . افتتحت المعرض الذي يستمر خمسة أيام في مدينة هانوفر، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد كبير من كبار المسؤولين من حوالي 62 دولة من مختلف دول العالم . ويضم جناح دولة الإمارات في معرض هانوفر الذي تبلغ مساحته حوالي 650 متراً مربعاً، دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وعدة جهات حكومية تشمل غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة وشركة بترول أبوظبي الوطنية والاتحاد للقطارات ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وأبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية وصناعات الشركة القابضة العامة، بجانب مجلس تنمية المنطقة الغربية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة المنطقة الحرة في الحمرية وحكومة رأس الخيمة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وسلطة واحة دبي للسيليكون . كما ضم جناح الدولة عدة شركات من القطاع الخاص من أبرزها أبوظبي باليت اندستري والسا سولار سيستمز ليمتد وسيرتا ونيوفارماونيكزس لخدمات الأعمال والطيف للتجارة العامة و"إس آر إي سي أبوظبي" والاتحاد لصناعة الأنابيب وموفيجوالز للحلول التفاعلية الخضراء . وتجول عبدالله آل صالح ممثل معالي وزير الاقتصاد ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة يرافقهما جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في جناح الدولة والتقوا بممثلي الجهات المشاركة واطلعوا على ما يقدمونه للزوار من عروض وحوافز وفرص من شأنها تعزيز الشراكات مع نظرائهم في المعرض من مختلف دول العالم . وأجمع المشاركون تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، أن معرض هانوفر الصناعي 2013 يوفر فرصة هامة لهم للترويج للفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة والتعرف إلى تطورات قطاع الصناعة في الأسواق العالمية وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات من ألمانيا وأوروبا وباقي أنحاء العالم خاصة إن المعرض يعد أكبر وأهم معرض صناعي في العالم ويستقطب كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم . وأكدوا أن المعرض يعد فرصة للقاء عدد كبير من شركاء الأعمال المستهدفين من مختلف دول العالم لمناقشة آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين مؤسساتهم والشركات العالمية والتعرف على أبرز التطورات التكنولوجية والحلول التقنية العلمية التي دخلت قطاع الصناعة خلال الأعوام الماضية . وأشاد ممثلو المؤسسات والشركات الإماراتية بالمعرض الذي يساعدهم على استكشاف فرص النمو والتوسع بما يسهم في دعم جهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها الوطني وتعزيز مكانتها كمركز للصناعة والأعمال في المنطقة، موجهين شكرهم لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على منحهم هذه الفرصة للتواصل مع مجتمع الأعمال العالمي من خلال المعرض الذي يزوره حوالي 200 ألف شخص خلال أيامه الخمسة . من جانبه، قال عبدالله آل صالح ممثل وزير الاقتصاد إن معرض هانوفر الصناعي يعد من أهم المعارض التي تنظم على مستوى العالم والتي تبحث عن ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنية العلمية والرقمية في مجال الصناعة والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ما يشهده العالم من تطور كبير في هذا المجال . وأضاف أن تطوير القطاع الصناعي أصبح حاجة ملحة لدى جميع الدول في العالم وذلك للمكانة الكبيرة التي تحتلها الصناعة في مجال دعم الاقتصاد المحلي للدول وبالتالي فإن المعارض التي تهتم بالمجالات الصناعية أصبحت تشهد حضوراً كبيراً من جميع الدول في العالم التي تحرص على استقطاب كل ما هو جديد في المجال الصناعي وبما يسهم في تحقيق التطور الملحوظ لمجتمعاتها . وأكد آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على المشاركة في هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات والأنشطة العالمية التي تنظم في مناطق مختلفة من العالم للاستفادة من المعارف والخبرات التي تقدم في هذه الفعاليات الدولية . من جانبه، أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم الشركات والجهات الاقتصادية المحلية في سعيها لبناء جسور التواصل مع الأسواق العالمية وبناء شراكات الأعمال ونقل التكنولوجيا خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد واحداً من أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقها لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة استنادا إلى محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . وأشار إلى أنه منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2004 أظهر البلدان الصديقان تعاوناً متزايداً في جميع المجالات يعكس الرغبة الصادقة لكبار المسؤولين في كلا البلدين لتعميق وتوسيع العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات على أعلى المستويات وذلك في ضوء ما تتمتع به الساحة الإماراتية - الألمانية من قنوات متعددة وفرص استثمارية واعدة تعود بالفائدة والمصلحة على الجانبين . وأضاف أنه وفقاً لتوجهات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة فإن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي بالتركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ومن أبرزها وأهمها القطاع الصناعي وذلك وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إن التنبؤات الرسمية تتوقع أن يواصل اقتصاد أبوظبي نموه خلال السنوات التالية ويحقق معدل نمو حقيقي سنوي بنسبة 7 .5 في المائة خلال الأعوام 2013- ،2016 فيما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة سيحقق معدل نمو حقيقي سنوي نسبته 5 .6 في المائة خلال نفس الفترة محققاً تصاعداً مطرداً على سلم التنويع الاقتصادي . ونوه بالمبادرة التي أطلقتها حكومة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي بموافقة المجلس التنفيذي للإمارة على ضخ 330 مليار درهم ما يعادل 90 بليون دولار في مشاريع التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي تنطوي على نصيب كبير من الاعتمادات المخصصة لاستخدامها من قبل القطاع الخاص كمحرك رئيسي لخطط التنويع الجارية . وقال إن افتتاح دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي "مركز أبوظبي للأعمال" من شأنه أن يسهم في تعزيز إجراءات الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات للإمارة وبالتالي خفض التكاليف وتقليل الوقت وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن المبادرة تتماشى مع التزام حكومة أبوظبي بتمكين وتعزيز القطاع الخاص وبيئة الأعمال التجارية المتكاملة التي ستسهم في تحقيق المستقبل الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي . وأضاف أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى تطور العلاقات التجارية بين الإماراتوألمانيا حيث ارتفع إجمالي التجارة الخارجية بينهما في العام 2012 بنسبة 7 .23 في المائة مقارنة ب 2 .5 في المائة عام 2011 بما يفوق معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية بين ألمانيا والعالم العربي بأكمله الذي بلغ 21 في المائة عام 2012 . وأشار وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى ارتفاع الصادرات الألمانية إلى الإمارات بنسبة 30 في المائة تقريبا خلال العام الماضي مقارنة مع زيادة قدرها 8 .16 في المائة في الصادرات الألمانية إلى العالم العربي مما يؤكد قوة مكانة الإمارات وتحولها كوجهة رئيسة للصادرات والمنتجات الألمانية في العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية تليها المملكة العربية السعودية ومصر . وأوضح أنه بالمقابل فإن إجمالي التجارة غير النفطية بين أبوظبيوألمانيا قد نما بنسبة 6 .8 في المائة خلال الفترة من 2010 حتى 2012 حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى أبوظبي بنسبة 5 .7 في المائة خلال الفترة نفسها، بينما ازداد إجمالي صادرات أبوظبي إلى ألمانيا بنسبة 36 في المائة عام 2012 . وقال إنه وفقا للفاينانشيال تايمز جروب فإن دولة الإمارات اجتذبت 328 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية الجديدة عام 2012 تمثل إجمالي استثمارات رؤوس المال فيها 12 بليون دولار وهو أعلى بنحو 7 .3 في المائة من المستوى الذي تحقق في عام 2011 حيث أن نمو السوق المحلية في الإمارات المتوقع وكفاءة الأنظمة مناخ الأعمال هي من بين العوامل الرئيسة المحركة للقرارات الاستثمارية . أضاف محمد عمر عبدالله إنه استناداً إلى ''مؤشر القدرة التنافسية العالمية '' 2012 - 2013 للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت على المرتبة ال 24 من بين 144 بلداً وتحتل المركز السادس عالميا في جودة البنية التحتية الشاملة والمرتبة الثانية في نوعية الطرق والمرتبة الثالثة في مجال مشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجية المتقدمة . من جهته، قال خالد سالمين الكواري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدينة خليفة الصناعية "كيزاد" تعد هذه المشاركة الثالثة ل"كيزاد" في معرض هانوفر الذي يعد أحد أهم الأحداث الرئيسية الثابتة على قائمة المشاركات السنوية لكيزاد . وأضاف أن مشاركة "كيزاد" في المعرض يمنح رواد الصناعة في العالم فرصة التعرف عن قرب على مزايا الاستثمار فيها بجانب تسليط الضوء علي الأهمية التي يمثلها تواجد مناطق صناعية مثل "كيزاد" في تعزيز نمو وتوسيع أعمال الشركات الأجنبية . وأشار إلى أن "كيزاد" تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى لقاء مجموعة من الشركات والأسماء الرائدة في مجال الصناعة لإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها كيزاد في إمارة أبوظبي . (وام) 6500 شركة من 62 دولة تشارك في المعرض يشارك في المعرض الذي ستستمر فعالياته حتى 12 من الشهر الجاري نحو 6500 شركة من 62 دولة، ولأول مرة تتجاوز نسبة العارضين الأجانب 50%، بينهم الصين وإيطاليا وتركيا وروسيا وفرنسا . يركز المعرض هذا العام على الربط الشبكي بين المؤسسات الصناعية، ويبين كيف يمكن عرض المنتجات الصناعية بصورة متفردة عبر شبكة الإنترنت وزيادة تنظيم النتائج المستهدفة للشركات من خلال ذلك الربط . وتعتبر مشاركة روسيا في المعرض هذا العام هي الأكبر في تاريخ مشاركتها وتأمل في أن تسفر المشاركة عن توقيع عقود تجاربة قوية . (د .ب .أ) ناصر المنصوري: تسليط الضوء على مشروع السكك الحديدية الوطنية أعرب الدكتور ناصر سيف المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات عن سعادته بمشاركة الاتحاد للقطارات ضمن الجناح الإماراتي في معرض هانوفر كونه فرصة متميزة لإبراز الإنجازات الكبرى التي حققتها الإمارات في مجالات النقل والمواصلات، موجهاً الشكر لدعوة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لهم للمشاركة في المعرض . وأضاف أن المشاركة تتيح الفرصة لتسليط الضوء على سير العمل في مشروع السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات وتعريف العملاء الحاليين والمستقبليين بفوائد استخدام شبكة القطارات لتلبية احتياجاتهم اللوجستية ونقل مختلف أنواع البضائع من وإلى المناطق الصناعية والموانئ والمعابر الحدودية على امتداد دولة الإمارات والمنطقة ككل . وأوضح المنصوري أن الشركة تركز خلال هذه النسخة من معرض هانوفر على تعريف كبار المصنعين والمصدرين العالميين بشبكة السكك الحديدية التي يتم بناؤها في دولة الإمارات وإبراز دورها كوسيلة نقل آمنة وسريعة وموثوقة وصديقة للبيئة بجانب دورها الكبير في تعزيز حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وبقية منطقة الشرق الأوسط . حمد الماس: استراتيجيتنا ترمي إلى الارتقاء بالمنتج الوطني أكد حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية أن الدعم الذي توفره الدائرة للمؤسسات الوطنية يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى تنافسية المنتج الوطني وتطويره بما يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة للانتقال من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والتنويع وفق رؤية أبوظبي 2030 . وأشار إلى أن مشاركة الإمارات تتوافق مع أهداف وشعارات معرض هانوفر الصناعي خلال السنوات الأخيرة وهذا العام والتي تؤكد مواءمتها للاتجاهات الصناعية والتكنولوجية الكبرى في العالم من حيث الكفاءة في استخدام الطاقة واستدامة الموارد والتكنولوجيات البيئية . وأضاف الماس أن المبادرات الوطنية المحفزة للأعمال في دولة الإمارات والتحسينات المرتبطة بها في الأنظمة التجارية قد أهلت الدولة بشكل عام وأبوظبي خاصة لتتبوأ مكانة مرموقة كمحور استثماري جذاب . وأعرب عن تفاؤله من أن المتغيرات على الخريطة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط تسير تدريجيا نحو مستقبل أكثر إشراقاً مع التركيز المتزايد على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وأبوظبي خاصة كمحور لجذب الاستثمارات العالمية .
