كشفت "غوغل" عن حدوث زيادة حادة في الطلبات التي تقدمها الحكومات للحصول على معلومات شخصية عن مستخدمي خدمات الشركة. أشار أحدث تقرير نشرته غوغل عن طلبات إزالة محتوى أو تسليم معلومات تتعلق بمستخدمين إلى تزايد العمليات التي تراقب حياة المواطنين على الانترنت. وتبيّن حسابات خدمة غوغل البريدية "جي ميل" وعمليات إزالة أشرطة فيديو من موقع يوتيوب أن السلطات في أنحاء العالم قدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 20939 طلبًا للإطلاع على معلومات شخصية عن مستخدمي غوغل، بما في ذلك نتائج ما أجروه من عمليات بحث. وسجلت هذه الطلبات زيادة حادة بالمقارنة مع 12539 طلبًا في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2009 عندما نشرت غوغل أول تقرير لها عن الشفافية. وقدمت السلطات في أنحاء العالم 1791 طلبًا إلى غوغل لإزالة 17746 مادة في النصف الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 949 طلبا قُدمت في الفترة نفسها من العام الماضي، و1048 طلبًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2011. وقالت غوغل في مدونة على موقعها إن هذه هي المرة السادسة التي تنشر فيها بيانات كهذه، وإن الاتجاه الذي أصبح واضحًا في ضوئها هو تزايد عمليات المراقبة الحكومية. أعلى الزيادات في طلبات إزالة مواد في تركيا وسُجلت واحدة من أعلى الزيادات في طلبات تركيا. إذ تبين أرقام غوغل حدوث زيادة في طلبات السلطات التركية بنسبة 1031 في المئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الجديد، بينها 148 طلبًا لإزالة 426 من أشرطة الفيديو على يوتيوب والمدونات ووثيقة من وثائق غوغل، ونتيجة بحث واحدة، بدعوى أن المواد المطلوبة إزالتها ومحوها تنتقد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية أو الحكومة أو تسيء إلى "الهوية والقيم الوطنية". ومنعت غوغل المستخدمين من الدخول إلى 63 في المئة من أشرطة الفيديو التي طلبت السلطات التركية إزالتها من يوتيوب، ولكنها أبقت على المواد الأخرى. حصة الأسد لأميركا واستأثرت السلطات الاميركية بحصة الأسد من الطلبات. وطلبت أميركا معلومات خاصة عن مستخدمي غوغل في 7969 مناسبة بالمقارنة مع 6321 مناسبة في التقرير السابق. ويشكل هذا الرقم أكثر من ثلث ال 20938 طلبًا من أنحاء العالم للحصول على معلومات عن المستخدمين. واستجابت غوغل استجابة كاملة أو جزئية ل 90 في المئة من الطلبات. تلقت غوغل خلال الأشهر الستة التي يغطيها التقرير الجديد طلبات لإزالة 7 اشرطة فيديو من يوتيوب تنتقد أجهزة محلية وإقليمية وقوات الشرطة ومسؤولين. ولم تستجب غوغل لهذه الطلبات. وتمثل الطلبات الأميركية نسبة عالية من إجمالي الطلبات لأسباب مختلفة، منها أن مستخدمي غوغل الأميركيين أكبر عددًا من الآخرين، وأن لدى السلطات الأميركية خبرة أوسع في التعامل مع غوغل، وأن البلدان الأجنبية تقدم طلباتها أحيانًا عن طريق أجهزة أميركية. وتُسجل هذه الطلبات على أنها طلبات أميركية، لأن غوغل لا تُطلع على منشأ الطلب الأصلي. بريطانيا أرادت إزالة روابط تتهم الشرطة بالعنصرية.. وغوغل رفضت وهناك خمس دول أوروبية بين الدول العشر الأولى بعدد الطلبات في العالم للحصول على معلومات عن المستخدمين. وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. وارتفع عدد الطلبات لإزالة مواد بنسبة 98 في المئة في بريطانيا، و60 في المئة في إسبانيا. وطالبت قوات الشرطة المحلية في بريطانيا بإزالة روابط إلى مواقع تتهم الشرطة بالتستر على الجريمة وممارسة العنصرية، ولكن غوغل لم ترضخ لهذه المطالب. وتدرس بريطانيا حاليًا إصدار قانون يفرض على شركات الانترنت والهاتف أن ترصد كل مرة يستخدم فيها المواطن الشبكة العنكبوتية والهاتف الخلوي، بما في ذلك المواقع الاجتماعية، وتحفظها لمدة 12 شهرًا. غوغل استجابت لنصف الطلبات التي تلقتها من فرنسا وألمانيا كما زادت الطلبات التي قدمتها فرنسا وألمانيا على طلبات أي بلد أوروبي آخر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، علمًا أن هذين البلدين يتصدران المطالبة بتعزيز الخصوصية على الانترنت. واستجابت غوغل إلى أقل من نصف مجموع الطلبات التي تلقتها من هذين البلدين. إزالة مواد التشهير وحماية الخصوصية والأمن أكثر تبريرات الحكومات للحجب تتمثل الأسباب الثلاثة الأولى التي تتعلل بها الحكومات في طلباتها إزالة مواد بالتشهير وحماية الخصوصية والأمن. وأشارت غوغل في تقريرها إلى أنها تلقت عددًا من الوثائق القضائية المزورة التي تطالبها بإزالة مواد. وقالت غوغل في مدونتها "إن المعلومات التي تكشفها ليست إلا جزءًا معزولاً يبين كيف تتفاعل الحكومات مع الانترنت، لأننا لا نعرف ما تقدمه الحكومات من طلبات إلى شركات أخرى تعمل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات". ورحّبت غوغل بمبادرة شركات أخرى منذ العام الماضي لتبادل الإحصاءات والأرقام معها، مثل دروب بوكس ولنكدين وسونك دوت نت وتوتير. وأعربت غوغل عن الأمل بأن تغني زيادة المعلومات النقاش العام حول إيجاد أضل السبل لإبقاء الانترنت حرًا ومفتوحًا.
