واشنطن- وكالات- قدم الرئيس الأميركي باراك اوباما مشروع ميزانية لعام 2014 يهدف الى خفض العجز، متصديا في الوقت نفسه للخدمات الاجتماعية والجنات الضريبية، ما يعرضه لمواجهة جديدة مع الجمهوريين في الكونغرس وايضا لثورة من حلفائه الديموقراطيين. وفي كلمة القاها في البيت الابيض، قدم اوباما هذه الخطة المسؤولة من اجل الطبقة المتوسطة والوظيفة، مؤكدا انه يرغب في التوصل الى توافق مع خصومه. وقال: نستطيع تنمية اقتصادنا وخفض عجزنا في الوقت نفسه. وتنص الميزانية الرئاسية على خفض العجز بمقدار 1800 مليار دولار اضافية على عشر سنوات: ثلثان من الاقتطاعات وثلث من العائدات الجديدة. واكد اوباما ان هذا المبلغ، اضافة الى اجراءات خفض العجز الاخرى التي سبق الاتفاق عليها مع خصومه، سيتيح تجاوز هدف ال4000 مليار اللازم وفقا لخبراء الاقتصاد المستقلين لتحقيق الاستقرار للميزانية بطريقة متوازنة ومسؤولة. واشار الى ان هذه الميزانية التي تدعو ايضا الى الاستثمار في البنى التحتية والتعليم ستحل محل الاقتطاعات الالية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في اول مارس الماضي نتيجة عدم اتفاق الجانبين في الكونغرس. والميزانية الرئاسية للفترة من اول اكتوبر 2013 الى 30 سبتمبر 2014 التي تبلغ 3770 مليار دولار وضعت على اساس عجز بمقدار 744 مليار دولار اي %4.4 من اجمالي الناتج الداخلي مقابل %5.5 متوقعة لهذه السنة. وهي تتوقع ايضا نموا سنويا بنسبة %3.2 اي اقل مما كان متوقعا سابقا، ومعدل بطالة %7.2. إرضاء الجمهوريين وفي محاولة لارضاء الجمهوريين المعارضين لاي زيادة ضريبية، عرض اوباما بعض التنازلات، وخاصة في مجال البرامج الاجتماعية العزيزة على حزبه الديموقراطي. وقال الرئيس الاميركي: لا اعتقد ان كل هذه الافكار مثالية، لكنني على استعداد للقبول بها في اطار حل وسط، على ان تتضمن اجراءات حماية للاميركيين الاكثر ضعفا. الا ان محاولة اوباما ارضاء كل من المحافظين والتقدميين معا عرضته بالفعل لغضب المعسكرين. من جهته، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر، الذي اجرى منذ 2011 مع اوباما مفاوضات على قضايا الميزانية لم تحقق سوى نتائج محدودة للغاية، ان الرئيس يستحق الاعتراف له ببعض الاصلاحات التقدمية في البرامج الاجتماعية التي وردت في ميزانيته. لكنه حذر من فكرة جعل هذه الاصلاحات المتواضعة رهينة لطلباته بزيادة الضرائب، وهو خط احمر بالنسبة للجمهوريين الذين يشعرون بالفعل بالمرارة لاضطرارهم الى الموافقة في يناير الماضي على زيادة ضريبية على الاكثر ثراء. كما اعتبر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان خطة اوباما «ليست جادة (...) وهي ليست في معظمها سوى قائمة مشتريات لليسار». الديموقراطيون يعترضون أيضاً من جانبه، اعترض الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي على الفكرة التي اقرها اوباما، باحتساب المساعدات الاجتماعية وفقا لمعدل التضخم، واكد سيناتور فرمونت (شمال شرق) برني ساندرز انه سيبذل كل ما في وسعه لتجميد خطة اوباما. البيت الأبيض ويأتي نشر هذه الميزانية بعد شهرين من الموعد الذي ينص عليه القانون، وبرر البيت الابيض هذا التأخير بالمواجهات بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس بشأن القضايا المالية منذ اعادة انتخاب الرئيس في نهاية 2012. وقال آلان كروغر، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما، إن البيت الأبيض يتوقع ان يبلغ معدل نمو الاقتصاد الأميركي نحو %2 هذا العام إذا استمرت التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي. واضاف: كنا نتوقع بادئ الأمر نموا نسبته %2.6 لإجمالي الناتج المحلي على افتراض أنه سيتم تفادي التخفيضات. ولاحظ كروغر أن النمو الاقتصادي العام في 2013 من المتوقع ان يبقى مماثلا لمستواه في عام 2012. «البنتاغون» الى ذلك، اقترح «البنتاغون» خطة ميزانية بقيمة 526.6 مليار دولار لاغلاق عدد من القواعد العسكرية الاميركية، وتقليص الوظائف المدنية وبرامج الاسلحة. وقال وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل: ان ميزانية السنة المالية 2014 التي اقترحها «البنتاغون»، والتي تعد جزءا من خطة الميزانية الاتحادية الخاصة بالرئيس اوباما بقيمة 3.8 تريليونات دولار ستسمح للبنتاغون بخفض اضافي على النفقات بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. واضاف: ان هذه الميزانية تعتبر نهجا تدريجيا للوصول الى التخفيضات التلقائية بقيمة 500 مليار دولار والمعروفة بالحجز، والتي بدأت في شهر مارس الماضي. وشدد هاغل على ضرورة التعامل مع تكاليف البنية التحتية والنفقات العامة وتعويضات الموظفين من اجل وضع خطة ميزانية وزارة الدفاع على مسار مستدام، لاسيما بالنظر الى الضغوط التي تواجه الميزانية. وبين انه بسبب وجود الجيش الاميركي في افغانستان والتوترات التي تواجهها الولاياتالمتحدة مع كوريا الشمالية ستحتاج خطة ميزانية وزارة الدفاع تأخير معظم التخفيضات التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار الى ما بعد عام 2018. من جهتهم، قال مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية ان الوزارة تخطط ايضا لتقليل القوة العاملة لديها بواقع 40 ألف عامل على مدى خمس سنوات، من خلال سياسة التخفيض التدريجي، الى جانب اتخاذ خطوات جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية بما في ذلك اصلاح مرافق العلاج. وتتطلب ميزانية الكونغرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة من الناحية السياسية، ومنها بدء عملية اغلاق قاعدة عسكرية اميركية جديدة وزيادة رسوم الرعاية الصحية للمتقاعدين العسكريين، وإبطاء معدل زيادة الانفاق العسكري بينما تشمل ميزانية البنتاغون تخصيص مبلغ بقيمة 88.5 مليار دولار للحرب في افغانستان والعمليات الخارجية الاخرى، وهو المبلغ نفسه المطلوب في العام الماضي.
