قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إنه إذا صدقت الوعود القطرية لمساندة مصر فى توفير الغاز الطبيعى لمصر خلال شهور الصيف، خاصة مع حجم العجز الحالى، الذى قدر بمليار قدم مكعب يوميا مطلوبة للسوق المحلى، سوف يحل 70% من حجم العجز المتوقع خلال شهور الصيف. وأشار المصدر إلى أن قطر عرضت على مصر مساعدتها فى توفير الغاز الطبيعى خلال شهور الصيف بنظام "السواب" عن طريق تبادل حصة شركة بريتش جاز وبتروناس فى "أدكوا" والتى تصل إلى 600 مليون قدم مكعب تحصل عليها مصر، مقابل قيام قطر بتوفير نفس الكميات للعملاء بريتش جاز وبتروناس الخارجين، فى بعض الدول منها أمريكا وفرنسا واليابان. وكان المهندس شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن الشركة تستهدف الحصول على بيانات محددة حول أسعار الغاز الموردة لقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وبدء تنويع مصادر الغاز فى السوق المحلى، مؤكداً أن الهدف من المناقصة التى طرحتها مؤخراً للاستيراد الغاز الطبيعى هو تلبية احتياجات قطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، نظراً لدخول 4 محطات كهرباء جديدة للخدمة. وأكد سوسه وجود العديد من البدائل لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال زيادة كميات المازوت المستورد، والتفاوض مع شركة بريتش جاز وبتروناس لشراء حصتها من "إدكو"، لافتاً إلى أنهم يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد حالياً، حيث يبحث قطاع البترول كافة البدائل والحلول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والمازوت. وتواجه مصر حالياً تراجعاً فى إنتاج الغاز الطبيعى، ونقصاً فى الكميات المطروحة داخل السوق، مما يعيقها عن الالتزام بتنفيذ تعاقداتها، مما دفع الحكومة إلى طرح مناقصة للاستيراد الغاز، تستهدف منها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، من الغاز بعد تراجع إنتاج الغاز فى مصر، فى الوقت الذى يزيد فيه حجم الاستهلاك، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث على عدد من البدائل لتوفير الغاز خاصة لمحطات الكهرباء. وأعلنت شركة "يونيون فينوسا" الأسبانية، أنها سوف تلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، بعد وقف الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول إمدادات الغاز إليها، مما أدى إلى توقف المشروع نهائياً، بعد النقص الحاد الذى يواجه قطاع البترول حالياً نتيجة توقف الشركات الأجنبية عن التنمية، نظراً لتراكم مديونية قطاع البترول لها، ويدفعها إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر.
