حذرت لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى بدر، من وجود لمبات تطرح فى السوق على أنها موفرة بينما الحقيقه أنها لمبات مهدرة للطاقة، وأشارت الجمعية فى بيانها إلى أن الهدف الذى تسعى له الحكومة حاليا لتخفيض معدلات استهلاك الكهرباء، وترشيد الدعم لن يتحقق ما لم يتم تطوير منظومة تشغيل محطات الكهرباء وإنتاج منتجات الطاقة ممثله فى اللمبات الموفرة. أكد المهندس بهاء العادلى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية وأحد المستثمرين فى مجال ترشيد الطاقة، فى اجتماع اللجنة أمس أن الترشيد لاستهلاك الكهرباء لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة فى مصر بما يضمن الرقابه الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقا للمواصفات القياسية والمعايير العلمية، موضحا أن استمرار ظاهرة إنارة أعمدة الكهرباء فى ساعات النهار، وتكرار الانقطاع للتيار الكهربى لدليل على وجود خلل فى كفاءة إنتاج وتشغيل المحطات والتحكم فى الشبكة، كما أن ظاهرة انتشار اللمبات الموفرة الرديئة فى السوق المصرى لدليل على وجود خلل فى منظومة جودة ورقابه إنتاج اللمبات، مؤكدا على اللمبات الموفرة الرديئة تهدر 20% من الاستهلاك للكهرباء بدلا من توفير 80٪. وانتقد العادلى الخطة القومية لترشيد الطاقة التى اعتمدها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا والتى تستهدف ترشيد الطاقة بنسبة 5% خلال 3 سنوات، مؤكدا أن الخطة ركزت على سبل ترشيد استهلاك الكهرباء للإنارة بمعزل عن سبل رفع كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والمسئوله عنها وزارة الكهرباء.. وطالب وزارة الكهرباء بتحديد نسبة الفقد للكهرباء فى كل مرحله ونسبة الترشيد المستهدفة وإدراجها فى الخطة الوطنية لترشيد الطاقة. وأوصى العادلى بتطبيق تجربه كوبا فى مصر باستبدال اللمبات العادية وعددها 190 مليون لمبة بأخرى موفرة، وقال إن عملية الاستبدال تكلف الخزانة 2 مليار جنيه تتحملها مرة واحدة وتضمن ترشيد فى الكهرباء بنسبة 12% من الطاقه الإجماليه لاستهلاك الكهرباء فور الاستبدال، وتوفير ما قيمته 6 مليارات جنيه للخزانة سنويا، موضحا أن قرار الاستبدال للمبات يجب أن يسبقه تطوير منظومة الجودة والرقابة على إنتاج اللمبات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، واستبعاد المنتج الذى يتسبب فى إهدار الكهرباء والمال العام.
