باعلان النائب صفاء الهاشم تبني تقديمه بالمشاركة مع النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الدويسان، انجلت الصورة في شأن ولادة الاستجواب المزمع تقديمه للنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الا ان المشهد لايزال غامضا فيما يخص مآله، وهل سيلقى مصير سابقيه من الاستجوابات الاربعة التي أطيح بها الى دور الانعقاد المقبل ام انه سيصمد ويفرض نفسه على الدور الحالي ويتغلب على رياح التوافق الحكومي النيابي. وبين توقعات النائب خالد الشليمي ان يلقى استجواب الهاشم الزلزلة الدويسان مصير سابقيه بالقول: «أتصور أن شأن هذا الاستجواب مثل الاستجوابات السابقة وسيتم تأجيله»، وتأكيد الهاشم ان الاستجواب لن يؤجل تبقى للتوازنات والمواءمات والتجاذب الحكومي النيابي الكلمة الاخيرة في تحديد مصيره. وأكدت النائب صفاء الهاشم انها تنسق والنائبان الزلزلة وفيصل الدويسان لاستجواب وزير الداخلية، موضحة انهم سيشتركون في اعداد صحيفة الاستجواب وتطعيمها بعدد من المحاور الرئيسة من ضمنها قائمة الاخوان المسلمين في الكويت المشتركين في احداث الامارات والقبول في كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية والادارة العامة للتحقيقات وعدم قبول المرأة الكويتية كمحققة، بالاضافة الى عدد آخر من المحاور. وأكدت الهاشم ان هناك تنسيقا فيما بيننا وبين بقية النواب، لافتة الى ان موعد تقديم الاستجواب لم يحدد بعد الا انه سيتحدد بعد الانتهاء من اعداد المحاور بشكل كامل. وأوضحت الهاشم ان موقفها السابق من استجواب فيصل الدويسان كان مع التأجيل بهدف اعطاء الوزير فرصة لتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة وانتهى الموضوع والان موضوع آخر. بدوره، اعتبر النائب خالد الشليمي ان وزير الداخلية محظوظ ووجد التأييد والمحاباة من المجلسين المبطل والحالي، كاشفا انه سيتقدم بتعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس في شأن تأجيل الاستجوابات، محذرا من ثقافة جديدة لا يجب السكوت عنها وهي ثقافة التهدئة. من جانبه، استغرب النائب سعد البوص التهديد بتقديم استجواب ثان الى وزير الداخلية، متسائلا «ما المسببات» معتبرا ان الوزير مجتهد في عمله ويمتاز بالكفاءة الا ان الامور تحتاج بعض الوقت. وعلى صعيد اللجان عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا لها امس، وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان «اللجنة ناقشت مع الجهات المختصة امكانية تنفيذ برنامج اصلاحي وتأهيلي لنزلاء امن الدولة في السجن المركزي ممن عرفوا ب «اسود الجزيرة» والذين وصل عددهم الى 16 نزيلاً بعد الافراج عن تسعة في وقت سابق لانتهاء فترة محكوميتهم. واضاف الفيلكاوي ان «ممثلي وزارة الداخلية ابلغوا اللجنة ان المفرج عنهم انخرطوا في المجتمع بعد ان تخلوا عن الافكار المتطرفة والتكفيرية ولم تسجل عليهم اية مشاكل أمنية، الامر الذي يزيد من الحاجة الى تنفيذ برنامج اصلاحي لهؤلاء النزلاء تمهيدا لشمولهم بأي عفو قد يصدر في المناسبات الوطنية. وقال الفيلكاوي «تبين للجنة ان من بين النزلاء الستة عشرة من تراجع فعلا عن الافكار المتطرفة بينما اخرون يطلبون الحوار معهم لان افكارهم متقلبة بينما يتمسك البعض بافكاره المتشددة، ولذلك لابد من تنفيذ دورة اصلاحية لهم وبعد ذلك يتم تقييم الفئات الثلاث على امل الافراج عن الذين يتجاوزون هذه الدورة ويؤكدون تخليهم عن الافكار المتشددة. واشار الفيلكاوي الى ان «اللجنة ناقشت كذلك ما يتعلق بالبدون بحضور ممثلي الجهاز المركزي واللجنة العليا للتجنيس والادارة العامة للجنسية حيث تم التركيز على آلية التجنيس بين الجهات الثلاث». وكشف الفيلكاوي عن ان اللجنة حصلت على تعهد حكومي بتنفيذ قانون تجنيس الأربعة آلاف مع نهاية هذا العام، مبينا ان «الآلية تكون بتجنيس اصحاب ملفات الجنسية ليتم تباعا تجنيس ذويهم». واوضح الفيلكاوي ان «الجهات المختصة ابلغت اللجنة انها تأخذ وقتا لتمحيص الملفات والتثبت من احقية طالبي الجنسية عبر الجهات الثلاث»، مبينا ان «التركيز في الجنسية سيكون على العسكريين ممن اثبتوا تواجدهم في الكويت قبل العام 1965 بأية وثيقة رسمية وعلى العاملين في القطاع النفطي واقارب الكويتيين وابناء الكويتيات. وذكر الفيلكاوي ان «ممثلي اللجان الثلاث ابلغوا اللجنة انه سيتم استبعاد من لا يحمل احصاء 65 ومن لم يقم طبقا للقانون الصادر في العام 1983 بتسجيل بياناته لدى مختاري المناطق التي يسكنوها الا ان اللجنة شددت على ضرورة منح الجنسية لمن تنطبق عليه الشروط مع عدم تجاهل حقوقهم الانسانية والمعيشية وهو ما ايدته الجهات الثلاث». من جانب آخر علمت «النهار» من مصادر نيابية أن «لجنة التحقيق بجسر جابر ومحطة الزور اقتربت من نهاية عملها حيث هناك اجراءات أولية سيتم اتخاذها من خلال توصيات بايقاف المشروعين واحالة المسؤولين الى النيابة العامة حيث تبين ان كلفتهما عشرة أضعاف ما هو معلن ولكن كل ذلك سيتضح بعد استدعاء الوزراء والوكلاء السابقين المعنيين بالمشروعين وأخذ افادتهم». ووافقت لجنة المرافق العامة على عدد من التعديلات المقدمة على مشروع قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تقريرها الخاص بالمداولة الثانية للقانون، وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع ان اللجنة «وافقت على اقتراح يقضي بأن يُشكل مجلس ادارة الهيئة من اربعة اعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناء على ترشيح الوزير المختص وثلاثة أعضاء آخرين متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة»، مضيفا: وافقنا على ان للهيئة غلق المنشأة «المخالفة» الى حين صدور الاحكام النهائية في القضايا المرفوعة مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من اصدار أي تراخيص تجارية لحين صدور الاحكام النهائية، مشيرا الى ان القانون سيعرض في جلسة مجلس الامة المقبلة لاقراره في مداولته الثانية. وأوضح ان اللجنة انتهت كذلك من قانون هيئة النقل والذي سيعرض ايضا في جلسة الثلاثاء المقبل بينما «لاتزال تبحث قانون هيئة الاتصالات، مبينا ان اللجنة بذلك تكون قد انتهت من مناقشة اولوياتها التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة». وفي اللجنة التشريعية، اقر اجتماعها امس قانون حقوق الطفل وقانون حقوق المريض فيما تم رفض ستة طلبات تتعلق برفع حصانة النواب معصومة المبارك وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي لتوافر الكيدية. وتناقش لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم الاثنين قضية تجنيس ابناء الشهداء المقيدين بمكتب الشهيد وما يتعلق بها من مقترحات، في حين تناقش اللجنة المالية الاقتراحين بقانونين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد. الى ذلك هدد النائب مشاري الحسيني وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بتقديم استجواب حول طريقة ارساء المناقصات في اللجنة المركزية وطريقة التعاطي مع الشركات المتقدمة، خصوصا ان هناك خللا في احدى المناقصات الكبرى، مبينا: سيكون سقف المساءلة مرتفعاً، مضيفا: ان الوزير يستجيب لمسيرة الاصلاح المنشودة، واشار الى امكانية التفاهم في حال تم اصلاح الخلل من قبل الوزير، مبينا: وقعت التجاوزات في يدنا وسلوك الوزارة يحمل شبهة غير قانونية وذلك تم ارساء مناقصات لغير مستحقين. بدوره تقدم النائب هشام البغلي باقتراح بقانون بشأن زيادة مكافأة الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 50% مما يتم صرفها الآن، حتى تتناسب مع غلاء المعيشة في دول الابتعاث. من جانبه، حذر امين سر المجلس كامل العوضي وزير التربية من التهاون في القضية الاخلاقية الخاصة بأحد مديري المدارس وما وجهه له من اسئلة برلمانية بصددها، معتبرا ان رد الوزير على اسئلته يعكس اما استخفافاً من قبل الوزير بالسؤال او جهلاً لما يحدث في الوزارة، محذرا الوزير من الانزلاق الى الاستهزاء بنواب الامة الذين اختارهم الشعب.
