إن الصراع في الشرق الأوسط لا يهدد أمن العديد من دوله فحسب، بل أيضاً قدرتها على البقاء. فقد أحكم الاقتتال الطائفي قبضته الآن على سورياوالعراق ولبنان وغيرها، فأصبحت عُرضة لخطر التمزق إلى دويلات عرقية، وهو ما من شأنه أن يحول هيئة المنطقة التي رسِمَت جغرافيتها السياسية قبل ما يقرب من قرن من الزمان. بعد التدقيق في المشهد الإقليمي، خرج رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتصور لخطة جريئة لتعزيز مكانة تركيا الإقليمية وبسط هيمنته السياسية في الداخل. وفي مواجهة نهاية فترات الولاية الثلاث التي فرضها على نفسه كحد أقصى لمنصب رئيس الوزراء، فهو عازم الآن على تغيير الدستور التركي لإدخال النظام الرئاسي, ووضع نفسه على القمة بوصفه أول رئيس يمارس قدراً موسعاً من السلطة. ولكن خطة أردوغان تتوقف على إنهاء ثلاثين عاماً من الصراع بين تركيا وسكانها الأكراد. ونتيجة لهذا فقد قررت حكومة أردوغان التفاوض مع عبدالله أوجلان، الزعيم السجين لحزب العمال الكردستاني، حركة المقاومة الكردية المسلحة. والأمل هنا معقود على التوصل إلى اتفاق على دستور جديد أكثر ليبرالية، يعزز حقوق الأقلية العرقية الأكبر في تركيا, ويتضمن نقل قدر كبير من السلطة للحكومات الإقليمية. وفي المقابل يُنتَظَر من حزب العمال الكردستاني أن ينهي ثلاثة عقود من الكفاح ضد الدولة التركية. وفي الحادي والعشرين من مارس، في إطار مسيرة حاشدة شارك فيها مليون شخص تقريباً في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا، ألقى أوجلان رسالة سلام من محبسه، فدعا إلى إنهاء الكفاح المسلح، ووجه الدعوة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني بمغادرة البلاد. كان الرهان عالياً للغاية بالنسبة لأردوغان الذي يقضي تصوره بطرح التعديلات الدستورية وشروط السلام للاستفتاء العام، وهي الصلة الكفيلة بتحويل السياسة التركية. فإذا نجحت المفاوضات، فسوف يتذكره الناس لدوره التاريخي في جلب السلام، ومن المرجح أن تكون فرصته أفضل في تحقيق طموحاته الرئاسية بعد حصوله على الدعم البرلماني لتعديل الدستور من حزب السلام والديمقراطية الكردي. أما إذا فشلت المفاوضات فسوف يتم تحميل أردوغان المسؤولية عن أي تدهور في البيئة الأمنية نتيجة لهذا الفشل. وتسلط رواية مسربة مؤخراً لاستراتيجية أوجلان الضوء على المخاطر المحدقة، فهي تزعم أن زعيم حزب العمال الكردستاني يهدد الحكومة بحرب شاملة. ومن ناحية أخرى، تسلك الحكومة التركية مساراً منفصلاً للمفاوضات، من خلال التقارب مع سلطة كردية أخرى-حكومة إقليم كردستان في شمال العراق. ويتلخص التصور الأساسي هنا في دمج كردستان العراقية في الاقتصاد التركي. والواقع أن تركيا وردت بالفعل أغلب واردات اقتصاد حكومة إقليم كردستان، والتي تشكل نحو %70 من صادرات تركيا إلى العراق في العام الماضي، والتي بلغت 11 مليار دولار أميركي. ولكن اتفاق الطاقة الأولي بين تركيا وحكومة إقليم كردستان هو الذي من المقرر أن يرسي الأساس لتحالف استراتيجي حقيقي. ويعتقد أن هذا الاتفاق الذي لم يتم الكشف عنه يمنح تركيا تنازلات كبيرة للتنقيب في حقول النفط والغاز الجديدة في شمال العراق، فضلاً عن أسعار تفضيلية للصادرات من الطاقة إلى تركيا. وفي المقابل تساعد تركيا حكومة إقليم كردستان في إنشاء البنية الأساسية لخط الأنابيب الذي سيسمح بتصدير النفط والغاز إلى تركيا من دون الاعتماد على خط أنابيب العراق الوطني، الذي تسيطر عليه الحكومة المركزية في بغداد. وداخل الحكومة التركية، يُنظَر إلى هذه الانفراجة باعتبارها فرصة هائلة لتقليل اعتماد تركيا الثقيل على واردات الطاقة. وبالإضافة إلى تأمين إمدادات الطاقة، فإن الاتفاق من شأنه أن يساعد تركيا في التغلب على عجز الحساب الجاري المزمن: نحو %70 من عجز تركيا التجاري الذي يبلغ 84 مليار دولار أميركي يرجع إلى فاتورة الواردات من إمدادات الطاقة. وبالنسبة لحكومة إقليم كردستان، فإن الصفقة تؤمن ثروة المنطقة الاقتصادية في المستقبل من دون جعلها رهينة لحكومة عراقية غير متعاطفة بشكل متزايد. فبموجب الدستور العراقي يحق للمنطقة الكردية الحصول على %17 من عائدات البلاد من النفط والغاز. ولكن توزيع العائدات من النفط والغاز لا يجري بانتظام، في حين تراكم على الحكومة المركزية متأخرات كبيرة. وتأمل حكومة إقليم كردستان أن يسمح لها الاتفاق مع تركيا بالحصول على عائدات أكثر انتظاماً من النفط والغاز. بيد أن الولاياتالمتحدة تظل معارضة بإصرار لإبرام هذه الصفقة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان، بزعم أنها من شأنها أن تقوض استقرار العراق وتغذي الميول الانفصالية في الشمال. وفي أواخر فبراير أثناء الرحلة التي قام بها إلى الخارج، والتي شملت التوقف في أنقرة، أكّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هذه المخاوف في محادثاته مع نظرائه الأتراك. لا تشارك دوائر الحكومة التركية الولاياتالمتحدة مخاوفها، بل إنها ترى في الصفقات بين شركات النفط الأميركية العملاقة، مثل إكسون وشيفرون، وحكومة إقليم كردستان، دليلاً على أن أميركا أكثر قلقاً بشأن حصتها من الكعكة في شمال العراق, وليس التهديدات المزعومة لاستقرار العراق. ومن غير المستغرب أن تقرر حكومة أردوغان عدم الالتفات كثيراً إلى مخاوف الحكومة الأميركية. إن التوترات الطائفية التي تمزق المجتمعات الآن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من المرجح أن تغير الخريطة الإقليمية. والآن وضع أردوغان الخطة التي تؤمن الاستفادة من هذا التطور، وتضمن لبلاده السيطرة السياسية وأمن الطاقة. وهو يتصور نظاماً إقليمياً جديداً بزعامة تركيا، ويستند إلى إعادة ترتيب التحالفات بين الأتراك والأكراد على النحو الذي يدعم شراكة استراتيجية لاستغلال آخر موارد الطاقة غير المستغلة في المنطقة. بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت»
