لندن: مينا العريبي قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن بريطانيا والمنظومة الدولية لا تسعيان فقط للتعامل بفعالية مع المحن الإنسانية في العالم بل نكافح من أجل القضاء عليها في المستقبل. تأتي تعليقات هيغ بمناسبة إطلاق تقرير حقوق الإنسان لعام 2012. واعتبر هيغ أن المأساة الحالية فصولها في سوريا، هي أكبر دليل على الحاجة لرد إنساني دولي حازم. وقال إن أكثر من 100 سوري يقتل يوميا بينما وصل عدد الضحايا (على مدى العامين الماضيين) إلى نحو 70 ألفا، وثمة أدلة على انتهاكات (لحقوق الإنسان) تتمثل بمجازر وتعذيب وإعدامات ميدانية وعمليات اغتصاب منظمة تمارسها قوات النظام وميليشياته. وأضاف هيغ «إن هذه جرائم يرتكبها النظام بحق شعبه، ويجب ألا يكون هناك أدنى شك في أن القائمين (على هذه المجازر) سيمثلون أمام القضاء». واستطرد قائلا: «وحتى نجمع الأدلة الكافية للوصول إلى ملاحقات قضائية ناجحة، دربت المملكة المتحدة أكثر من 300 ناشط سوري وصحافي من أجل توثيق هذه الانتهاكات». وتابع هيغ القول: «لقد ساهمنا منذ بدء الأزمة ب140 مليون جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، على شكل طعام ومياه صالحة للشرب ومعونات طبية وبطانيات وملاجئ لعشرات الآلاف من اللاجئين. وندعم أيضا جهود الائتلاف الوطني السوري لتوصيل هذه المساعدات». وفي خطاب منفصل عصر أمس، عبر هيغ عن حيرته من التعامل مع الملف السوري، معتبر أن العالم فشل في معالجة الأزمة السورية وبشكل أساسي بسبب «الانقسام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وتحدث هيغ عن 3 أولويات في التعامل مع الأزمة السورية، أولها المساعدات الإنسانية، ثم الجهود الدبلوماسية مع الروس للتوصل إلى «طريق دبلوماسي إلى الأمام». ولفت إلى أن هناك «تقاسما مشتركا في المصالح والمخاوف» مع الروس حول سوريا، ولكن نقطة الخلاف هي حول آلية التوصل إلى الانتقال السياسي في البلاد. أما النقطة الثالثة فهي «مواصلة زيادة الدعم الفعال للمعارضة السورية لإعطاء النظام السوري إشارة بأن عليهم أن يقبلوا حلا سياسيا». وشدد هيغ على أن الدعم للمعارضة ليس هدفه التوصل إلى حل عسكري، بل هدفه إقناع النظام السوري بجدية الوضع وضرورة بدئه حوارا جديا للتوصل إلى انتقال سياسي في البلاد. وأضاف: «نريد إعطاء إشارات أقوى للنظام السوري بأنه من الممكن أن تتغير سياستنا»، في إشارة غير مباشرة إلى الحل العسكري. ولفت هيغ في ندوة اقامتها مجلة «بروسبيكت» البريطانية أمس إلى أن هناك 1.3 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، 400 ألف منهم في الأردن، «وذلك يشابه وصول 8 أو 9 ملايين لاجئ إلى المملكة المتحدة». ولفت إلى أن هناك حملة لجمع 1.5 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، ولكن فقط 34 في المائة من تلك الأموال رصدت من المانحين.
