اعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الاممالمتحدة فاليري اموس أمام مجلس الامن الدولي أن حوالى سبعة ملايين سوري بحاجة لمساعدة انسانية متحدثة عن عراقيل تضعها دمشق امام توزيع المساعدات. وقالت اموس أن "الارقام الاخيرة تظهر أن 6,8 ملايين شخص بحاجة لمساعدة" مشيرة الى ان "4,25 ملايين نزحوا داخل البلاد و1,3 مليون لجأوا إلى الدول المجاورة"، وتعد سوريا 20,8 مليون شخص. وأكدت اموس مجددا انه بسبب انعدام الأمن والقيود والتمويل غير الكافي، يمكن ان تضطر وكالات الاممالمتحدة سريعا الى تعليق "بعض عملياتها الانسانية الاساسية". من جهته قال رئيس مفوضية الاممالمتحدة العليا للاجئين انتونيو غوتيريس أمام المجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة أن عدد اللاجئين يمكن أن يتجاوز 3,5 ملايين نسمة في نهاية السنة، وأضاف "هذه الارقام مخيفة والوضع يمكن ان يصبح غير محتمل" داعيا الى التضامن الدولي مع دول تستضيف اللاجئين مثل لبنان والأردن. من جهتها اكدت اموس انه منذ يناير "تزايدت العراقيل البيروقراطية" من جانب السلطات السورية، وبالتالي فان لائحة المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في سوريا تراجع من 110 الى 29 وهناك 21 تأشيرة دخول قيد الانتظار وطلب لإدخال 22 الية مصفحة لم تتم الموافقة عليه بعد، وأضافت ان الاممالمتحدة ابلغت لتوها بان "اي شاحنة عليها الحصول على اذن موقع من وزارتين لاجتياز نقاط العبور الحكومية"، مشيرة إلى ان "قافلة تتجه من دمشق الى حلب (شمال) تمر على 50 نقطة مراقبة ونصفها تديرها الحكومة". وقالت "لا يمكننا العمل على هذا النحو" داعية مجلس الامن الى "التفكير بطرق اخرى لإيصال المساعدة بما يشمل عمليات عبر الحدود". ويحقق التمويل تقدما أيضا حيث تم تأمين نصف المبلغ الذي حددته الأممالمتحدة وهو 1,5 مليار دولار لا سيما بفضل مساعدة من الكويت التي قدمت لتوها 300 مليون دولار. ودعت أموس الدول الاعضاء التي وعدت خلال مؤتمرات المانحين بتقديم أموال "إلى تقديمها بشكل عاجل".
