أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، أن البلدية اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والسكان بإمارة دبي وقامت بتثبيت أول شبكة لرصد تحركات القشرة الأرضية والزلازل بالدولة عامي 2003 و2006، كما قامت بإجراء دراسات تفصيلية لتقييم المخاطر الزلزالية على إمارة دبي اعتمادا على بيانات الرصد الحديثة لشبكة دبي والشبكات الإقليمية لرصد الزلازل ودارسة خصائص التربة ودرجة تحملها لموجات الزلازل داخل المنطقة العمرانية. وتوصلت الدارسة إلى أن المعايير الإنشائية التي تعتمدها بلدية دبي خلال السنوات السابقة بالنسبة لمخاطر الزلازل، تعتبر أكبر مما توصلت إليه الدراسة الحالية، حيث اعتمدت بلدية دبي نطاق المخاطر للزلازل بدرجة أكبر من النطاق الحقيقي على الإمارة كإجراء احترازي لضمان سلامة المنشآت والسكان ومن ثم فإنه لا توجد أي مخاطر للزلازل على المنشآت والمباني التي يتم إنشاؤها حاليا والتي تم إنشاؤها سابقا فيما تشير كل الدراسات الحديثة إلى وقوع إمارة دبي داخل نطاق التأثير الضعيف للزلازل "زون زيرو" ويتم استخدام نطاق ضعف هذه القيمة "زون تو إيه" على صخور القاعدة وتزيد قيمة الأحمال للمنشآت باختلاف نوعية التربة وارتفاع المنشأة ودرجة أهمية المنشأة. وأشار مدير عام البلدية الى أن كل مكامن النشاط الزلزالي بجنوب إيران وبحر عمان واحتمالية حدوث أية هزات محلية اخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر الزلزالية خلال تلك الدراسة مما ينفي معطيات حدوث هزة مدمرة قد تؤثر على الإمارة. من جانبه قال مدير إدارة المساحة، المهندس محمد مشروم، إن البلدية قامت العام الماضي بدعم شبكة الرصد الزلزالي بخمسة أجهزة رصد حديثة لقياس عجلة التسارع الزلزالية المؤثرة على منشآت دبي تم تثبتها على امتداد المناطق العمرانية بدبي وتدعم هذه الأجهزة الحديثة إصدار خارطة للشدة الزلزالية بعد وقوع الهزة بدقائق يمكن من خلالها معرفة مدى تأثير الهزة على الأفراد والممتلكات لحظيا. وأكد أن بلدية دبي لديها منظومة للإنذار المبكر في مجال الزلازل والتغيرات المناخية والبحرية وتقوم بربط هذه المنظومة مع الجهات المعنية لحظيا من خلال المواقع الإلكترونية والرسائل النصية وأن النشاط الزلزالي التاريخي والحديث لا يشير إلى حدوث زلازل مدمرة بدبي ودولة الإمارات وان كل مكامن الزلازل تقع على مسافات كبيرة داخل الأراضي الإيرانية وينحصر تأثيرها المدمر داخل إيران بينما يشعر بها فقط داخل الدولة. وأشار إلى أن زيادة الإحساس بالهزات الأخيرة يرجع إلى الارتفاعات الكبيرة للمباني ونوعية التربة وكل هذه العوامل تؤخذ بالاعتبار عند تصميم هذه الأبراج. وأضاف أن البلدية قامت أيضا بتحديث كود الرياح لهذه الأبراج عام 2009، وطمأن المهندس مشروم القائمين بإمارة دبي ونفى معطيات الزلزال المدمر الذي لا يستند إلى أية أسباب علمية. من جانبها أشارت رئيسة قسم المسح الجيوديسي، المهندسة إيمان الخطيبي، إلى أن البلدية تقوم بحملات توعية باستمرار حول الزلازل وإجراءات السلامة للمدارس والهيئات الحكومية بالتنظيم مع إدارة الكوارث بشرطة دبي ومركز الإسعاف الموحد لرفع وعى القائمين على كيفية التصرف الصحيح قبل وأثناء وبعد حدوث أية هزات محسوسة أو مؤثرة مما يقلل من أخطار الزلازل. وأشادت بالتعاون البناء وتبادل البيانات بين شبكات الرصد الزلزالي بين بلدية دبي والمركز الوطني للأرصاد بأبوظبي وسلطنة عمان والكويت والذي يعطي فاعلية ودقة بالأرصاد لجميع دول الخليج. وأشارت الخطيبي إلى ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر الخليج الثامن للزلازل الذي عقد بجامعة السلطان قابوس في مارس الماضي بضرورة تبادل البيانات بين كل دول الخليج العربي وإنشاء موقع إلكتروني موحد لشبكات الرصد الخليجية يتم من خلاله الإطلاع على النشاط الزلزالي وأحدث الدراسات فى مجال الزلازل ومخاطرها وأعمال التطوير بشبكات الرصد والملتقيات والدورات التدريبية بين المختصين بدول الخليج أسوة بالمركز الأوروبي لرصد الزلازل.