براتيسلافا - أ ف ب أمام الأزمة المستفحلة في منطقة اليورو والمترافقة مع مستوى بطالة قياسي، قرر البنك المركزي الأوروبي بعد ضغوط خفض معدلات الفائدة الرئيسية أمس الخميس (2 مايو/أيار 2013)، حتى وإن كان يحتمل ألاّ يكون لهذا التدبير أي تأثير كبير. وقبل إعلان الإجراء، كتب الخبير الاقتصادي لدى آي إن جي، كارستن برزيسكي: «إن التدهور الأخير في مؤشرات الثقة زاد بوضوح احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك إضافي هذا الأسبوع». وكان غالبية المستثمرين يعتبرون هذا السيناريو أمراً مؤكداً. فالانتعاش المتوقع اعتباراً من الربيع بدأ يفقد صدقيته مع المنشورات المخيبة للآمال؛ ولاسيما أن النشاط الخاص استمر في التقلص في أبريل/نيسان الماضي ولم يوفر هذه المرة ألمانيا، الاقتصاد الأول في المنطقة. ولفتت أناليزا بياتزا من مجموعة الوساطة نويدج إلى «أن فترة الضعف الاقتصادي الطويلة باتت تشمل أكثر البلدان متانة في الاتحاد النقدي مع خطر تراجع النمو». إلى ذلك فإن البطالة بلغت من جهتها مستوى قياسياً جديداً في مارس/آذار ليصل معدلها إلى 12,1 في المئة من اليد العاملة الإجمالية في منطقة اليورو، لكنه بلغ 26,7 في المئة في إسبانيا و27,2 في المئة في اليونان و17,5 في المئة في البرتغال. وهذه الأرقام أطلقت مجدداً الجدل حول صوابية سياسات التقشف التي تفرض منذ بداية أزمة الديون والرامية مبدئياً إلى تصحيح المالية العامة، والدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي ليتدخل مرة جديدة أثناء اجتماع مجلس حكامه في براتيسلافا. وكان معدل الفائدة الرئيسية الذي يعتبر مقياساً للاقتراض في منطقة اليورو، حدد ب0,75 في المئة منذ يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى تاريخي له. وقرر البنك المركزي الأوروبي خفضه إلى 0,5 في المئة. وتعتبر جنيفر ماكيون من كابيتال إيكونوميكس أنه لو لم يفعل ذلك لكان أدى إلى خيبة أمل مع تدهور ثقة المستثمرين. فعلى رغم أن المؤسسة المالية أغرقت المصارف بالسيولة بسعر متدن فإن هذه الأخيرة تلقى صعوبة في إقراض الأسر والشركات، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، في البلدان التي تواجه قدراً أكبر من الصعوبات، أو إن حصل ذلك فبفوائد غير مقبولة. ومطلع أبريل/نيسان، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن مؤسسته تفكر في الطريقة المناسبة لتجاوز هذه المشكلة بدون إعطاء مزيد من التوضيحات. وقد يعطي اليوم (أمس) الخميس بعض الخيوط بشأن طبيعة التدابير المطروحة في غياب إعلانات ملموسة. وفي رأي المحللين فإن البنك المركزي الأوروبي أمام الخيار بين توسيع تشكيلة الضمانات التي يقبلها من المصارف مقابل قروضه ليحثها على إقراض الشركات والمشاركة في خطة مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك الاستثمار الأوروبي. لكن هذه التدابير قد تواجه معارضة البنك المركزي الألماني الذي يرى أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون منسجماً مع دوره. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3891 - الجمعة 03 مايو 2013م الموافق 22 جمادى الآخرة 1434ه
