إسطنبول - رويترز يعد طرح بنك تركي فاينانس صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار الأسبوع الماضي الأحدث في فيض من الإصدارات من تركيا في حين تشير هوية البنوك المرتبة للإصدارات والمستثمرين الذين اشتروها إلى تحول في أسواق رأس المال. وضمن البنوك المرتبة لطرح تركي فاينانس - المملوك بنسبة أغلبية للبنك الأهلي التجاري السعودي - بنكان في الخليج هما الأهلي كابيتال وبنك نور الإسلامي ومقره دبي. واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 51 في المئة من الصكوك التي بلغ حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من مليارين بقليل. وفي السابق هيمن مرتبون ومستثمرون من أوروبا على الإصدارات الدولية التركية ولكن الأشهر الأخيرة شهدت اضطلاع الخليج بدور مهم لأسباب تجارية وربما سياسية أيضاًًً. وقال مدير الأسواق العالمية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إتش.إس.بي.سي»، جورج الحيدري: «ستجد طلباً أكبر من المستثمرين في هذه المنطقة -ولاسيما البنوك لديها سيولة كبيرة وصناديق الثروة السيادية - على الاستثمار في قطاع التمويل في تركيا سواء من خلال إصدارات خاصة أو إصدارات جديدة أو أسواق الدَّيْن العام». وتابع «ثمة اتجاه متنام لتدفق مثل هذه الاستثمارات؛ إذ تتطلع تركيا؛ حيث تقل نسبة المدّخرات للاستفادة من السيولة الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمويل رؤيتها للعام 2023 وتشمل استثمار نحو 350 مليار دولار في النقل ومشروعات بنية تحتية أخرى». وساعد رفع وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى مرتبة الاستثمار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتوقعات بحصولها على التصنيف نفسه من وكالتين كبيرتين أخريين على زيادة كبيرة في الإصدارات الدولية العام الجاري. وطرحت شركات تركية سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 9.5 مليارات دولار منذ مطلع العام مقارنة مع إصدارات بقيمة 16.5 مليار في العام 2012 كاملاً وفقاً لما قاله محلل أدوات الدخل الثابت للشركات بالأسواق الناشئة في «باين بريدج إنفستمنتس»، جون بيتس. وبلغ حجم الإصدارات في تركيا في آخر أربعة أشهر من العام الماضي نحو عشرة مليارات دولار وهيمنت عليها البنوك. وقبل سنوات قليلة لم تكن التوقعات تتجاوز اضطلاع مرتبين ومستثمرين من الخليج بدور محدود في سوق السندات التركية؛ إذ انصب اهتمام هؤلاء على منطقتهم في حين كان اهتمام تركيا موجهاً لأسواق رأس المال الغربية. لكن الخليج يلعب الآن دوراً مهماً في السيل الحالي من الإصدارات. وينتظر أن يقوم بنك تركي آخر هو البركة تركيا وهو الوحدة التركية لبنك البركة البحرين بتسعير سندات بداية الأسبوع الجاري. وضمن البنوك المكلفة بترتيب الإصدار ثلاثة بنوك في الخليج هي: الإماراتدبي الوطني ومصرف الهلال ومقره أبوظبي وبنك بروة القطري. وأحد أسباب هذا التحول توجه تركيا للتمويل الإسلامي فبعدما شهدت الصناعة نمواً بطيئاً لسنوات طرحت تركيا أول صكوك سيادية في سبتمبر/أيلول الماضي وخصص نحو 60 في المئة من الإصدار وحجمه 1.5 مليار دولار لمستثمرين في الشرق الأوسط. وسهّل طرح الصكوك السيادية إصدارات إضافية من البنوك الإسلامية لتلبي طلباً قوياً من جانب صناديق إسلامية غنية في منطقة الخليج بعدما عجزت عن إيجاد ما يسد نهمها في المنطقة. ويقول مدير استراتيجية الأسواق في بنك أبوظبي الوطني، تشافان بوجايتا: «يريد المصدرون الأتراك استيعاب السيولة الكبيرة المتاحة لمديري ثروات في هذه المنطقة». وساهم في توجيه إصدارات الصكوك التركية لمنطقة الخليج حقيقة أن ثلاثة من البنوك الإسلامية الأربع في تركيا وحدات لبنوك خليجية. وقد يزيد إقبال مستثمرين من الخليج على شراء الصكوك التركية مع التوسع في الإصدارات التركية؛ إذ تعد إسطنبول لوائح جديدة تتيح تنويع هياكل الإصدارات على نطاق أوسع وربما تفضي إلى استخدام الصكوك لتمويل مشروعات وتحسين البنية التحتية. وثمة عوامل أخرى تدعم هذا الاتجاه من بينها إعطاء تركيا اهتماماً أكبر للعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج بدلاً من اقتصارها على الغرب؛ إذ تسعى إلى الاضطلاع بدور دبلوماسي أكبر في الشرق الأوسط وتنويع معاملاتها التجارية. وقفز حجم التجارة بين تركيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 60 في المئة إلى 22 مليار دولار في العام 2012؛ بحسب تقرير من اللجنة الاقتصادية المشتركة. وساهم تنامي العلاقات الاقتصادية في تعريف مؤسسات الخليجية بمصدري السندات في تركيا. ومن العوامل المشجعة الأخرى التسعير إذ شهدت العائدات في الخليج انخفاضاً كبيرة على مدار 18 شهراً ويرجع ذلك في جزء منه لتنامي ثقة المستثمرين في المنطقة؛ ما قلص الفائدة على السندات التي تصدر في المنطقة. ودفع ذلك المستثمرين في الخليج للتطلع لعائدات الإصدارات التركية من منظور جديد في تركيا وهو عموماً أعلى مقارنة بإصدارات تحمل تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً. وقال بيتس من باين بريدج: «على رغم موجة الإصدارات الأخيرة لايزال قطاع الشركات التركي محدوداً من حيث الحجم وتهيمن عليه البنوك». وتابع «مازالت البنوك تقدم قيماً جيدة عند مقارنتها بنظيراتها في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتعطي عائداً أعلى بواقع 50 نقطة أساس مقارنة بالبنوك صاحبة تصنيف -BBB». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3891 - الجمعة 03 مايو 2013م الموافق 22 جمادى الآخرة 1434ه
