كتب - محمد حافظ: علمت الراية أن نحو 80 مدرسة خاصة تقدمت بطلبات لمكتب المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2013- 2014، معظمها من المدارس الدولية وذلك خلال الفترة التي منحها المجلس الأعلى للتعليم للمدارس الخاصة للتقدم بطلبات زيادة الرسوم. وذكر مصدر ل الراية أن المكتب لم يعتمد حتى الآن الزيادات التي أرسلتها المدارس، خاصة أن معظمها تمت الموافقة له في العام الماضي على رفع قيمة الرسوم الخاصة بها بنسبة 10 % ضمن قائمة من المدارس ضمت نحو 24 مدرسة وافقت لجنة شؤون المدارس الخاصة على زيادة محدودة لرسوم الدراسة بها.. كما ضمت قائمة المدارس الراغبة في زيادة رسوم الدراسة بها أيضًا عددًا من المدارس التي تدخل ضمن قائمة المدارس التي يشملها نظام القسائم التعليمية. كما أشار المصدر إلى أن إجراءات التسجيل التي تتم في تلك المدارس تخضع للرسوم المعلنة مسبقًا من المدارس الخاصة دون أي زيادات، مؤكدًا أن أي زيادة يجب أن تكون معلنة في غرفة التسجيل التي يتم استقبال أولياء الأمور بها ويخطر بها ولي الأمر قبل التسجيل وبموافقة كتابية من المجلس الأعلى للتعليم حتى تلك الرسوم الخاصة ببند المواصلات. يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قد تلقى العام الماضي طلبات من حوالي 100 مدرسة وروضة أطفال لزيادة الرسوم إلا أنه لم يصرح إلا ل 24 مدرسة فقط منها وبنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة للرسوم الدراسية، كما تمت الموافقة على الرسوم الدراسية ورسوم إضافية محددة فقط ل11 مدرسة والموافقة على زيادة رسوم إضافية لعدد محدود من المدارس اقتصرت في أغلبها على رسوم المواصلات وفقًا للاشتراطات المطلوب توفيرها بها من أمن وسلامة. وأكّد المصدر ل الراية أن المجلس حريص على عدم تحميل أولياء الأمور بأعباء مالية إضافية، وأنه يبذل جهودًا حثيثة لضمان جودة التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة للطلبة ويسعى للمواءمة ما بين الرسوم الدراسية بتلك المدارس ومستوى ونوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها والقدرات المادية لمختلف شرائح المجتمع. وشدد على أن تطوير التعليم الخاص يعد من الركائز الأساسية لإستراتيجية تطوير التعليم بالإضافة إلى ما يمثله من توفير لفرص التعليم المتميز في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، كما يعتبر شريكًا رئيسيًا للمجلس ورافدًا أساسيًا من روافد تخريج الأجيال. وقال إن زيادة الرسوم الدراسية تتم من خلال فريق عمل لدراسة وفحص الطلبات المقدمة من المدارس وفق خطوات ومعايير محددة بما في ذلك أخذ المستوى التعليمي للمدرسة في الاعتبار بهدف تقييم وتحديد سقف معين للرسوم الدراسية والإضافية بحيث يتم من خلال تلك المعايير منح المدرسة الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية وذلك بعد التحقق من الشروط والمواصفات المطلوبة أو التوصية بعدم الموافقة على زيادة الرسوم لعدم وجود المبررات والأسباب الداعية والمدعمة بالوثائق والمستندات على أن تعرض توصية فريق العمل على لجنة شؤون المدارس الخاصة برئاسة مديرة هيئة التعليم وعضوية كل من مديرة هيئة التقييم ومدير إدارة الخدمات المشتركة ومدير الإدارة القانونية ومدير مكتب المدارس الخاصة لاعتماد طلبات الزيادة. ونوّه بأن لجنة شؤون المدارس الخاصة تحرص عند النظر في مسألة زيادة رسوم المدارس الخاصة على الأخذ بعين الاعتبار جهود هذه المدارس في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وما يستلزم ذلك من تكلفة سواء أكان هذا التحسن يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة وتوفير غرف مصادر التعلم ومستلزمات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وغيرها من الخدمات الأخرى فضلاً عن مدى الاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة المهنية للعمل بتلك المدارس كل ذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليم متميز يعد الطالب بطريقة صحيحة ويلبي طموحات أولياء الأمور والمجتمع بوجه عام.
