قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية: إننا نشيد بنتائج اجتماع الدوحة التاريخي الذي تمخض عنه تشكيل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الذي أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اعترافها بهذا الائتلاف بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري . ونتطلع أن تقوم باقي دول العالم والتكتلات بالاعتراف به، ونحن على استعداد للتعاون معه في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق . وأضاف في كلمة الإمارات في مؤتمر "الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل" في دبي أمس ألقاها نيابة عنه الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت التزامها بدعم الشعب السوري الشقيق في محنته منذ بداية الأزمة، حيث شاركت بشكل فاعل في اجتماعات أصدقاء سوريا التي تمخض عنها إنشاء مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتأهيل اقتصاد سوريا المستقبل التي تترأسها كل من الإماراتوألمانيا، ويتركز نشاط مجموعة العمل الاقتصادية في دعم عملية التحول الاقتصادي من خلال وضع الخطط الاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية وتحديد أنواع الدعم الفوري الذي يُمكن الحكومة السورية المقبلة من تجاوز التحديات التي تلازم عملية انتقال السلطة . لقد قامت وتكفلت كل من الإماراتوألمانيا بإنشاء سكرتارية للمجموعة مقرها برلين لتنسيق وتوزيع الأدوار بين الدول الصديقة وأطياف المعارضة السورية، إضافة إلى التحضير لورش العمل والاجتماعات ذات العلاقة . وتمخض أول اجتماع للمجموعة الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 24 مايو/أيار 2012م عن إقرار أربع محاور لدعم عملية بناء وتأهيل الاقتصاد السوري المستقبل، وهي كالتالي: المحور الأول: الإجراءات والمساعدات الفورية . المحور الثاني: التنسيق بين الجهات المانحة . المحور الثالث: تطوير السياسات الاقتصادية . المحور الرابع: مشاركة القطاع الخاص . وأكد أنه إضافة إلى دور الإمارات في الرئاسة المشتركة للمجموعة الاقتصادية مع ألمانيا، تكفلت الإمارات بمتابعة تنفيذ المحور الرابع المعني بدمج جهود القطاع الخاص في عملية إعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري، تم عقد ورشة عمل بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول بأبوظبي ضمت عدداً من رجال الأعمال السوريين إلى جانب خبراء اقتصاديين يمثلون عدداً من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك للخروج بتصور واضح حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد السوري . وأوضح أن عقد مؤتمر الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل يأتي كإحدى الخطوات التي تسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج بهدف توحيد جهودهم للمشاركة في تبادل الآراء لوضع تصورهم حول شكل الاقتصاد السوري المستقبلي، إلى جانب الاطلاع على فرص الاستثمار التي تزخر بها سوريا في المستقبل آخذين في الاعتبار عند وضع برنامج المؤتمر الموقع الاستراتيجي والقطاعات الاقتصادية الجاذبة التي تتمتع بها سوريا الشقيقة وانعكاسها على الجانب الاجتماعي والتنموي . وقال لقد راعينا عند تنظيم هذا المؤتمر أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية إعادة بناء الاقتصاد في سوريا المستقبل، حيث تم الطلب من الدول الأعضاء في مجموعة سوريا حث شركاتها المهتمة بالاستثمار في سوريا المستقبل للمشاركة في هذا المؤتمر من أجل توثيق التواصل مع مجتمع الأعمال السوري وعقد الشراكات الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل اللازمة في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا . وأضاف: يعلمنا التاريخ أن سوريا كانت دائماً أرضاً لحضارات رئيسة منذ مهد الإنسانية، ومدنها التي تتعرض للقصف والتدمير، حواضر مهمة من حواضر التاريخ العربي والإنساني، كما نعلم جميعاً أن الشعب السوري شعب مبدع ومنتج تميز أداؤه في العديد من القطاعات الأدبية والعلمية، وعلى رأسها التجارة والاقتصاد، ومن هذا المنطلق ندرك جميعاً أن سوريا المستقبل، ولا بد من أن يتم تأسيسها على أرضية اقتصاد صلبة وقاعدة إنتاجية كفؤة، ومثل هذه الرؤيا تتطلب إطاراً أساسه الشفافية وسلطة القانون، والقوانين والممارسات الاقتصادية الحديثة، وبعد عقود من معاناة الشعب السوري، يجب تأهيل جيل منفتح على العالم وعلومه ليحفز إبداع الشعب السوري الذي نلمسه في أداء وعمل سوريا في العديد من المهاجر، ونطمح إلى تبلور رؤية سورية في هذا الاتجاه ونؤكد أن الإمارات لن تبخل على أشقائنا دعماً في هذا الاتجاه . وقال إننا نتطلع إلى أن يخرج مؤتمر الشراكة في سوريا المستقبل بعدد من الخطوات البناءة والواعدة من قبل قطاع الأعمال السوري في الداخل والخارج لدعم الجهود الدولية الهادفة لإعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري من خلال إرسال رسائل إيجابية للشعب السوري الشقيق في الداخل لتعزيز صموده ورفع معنوياته حول إيجابية التغيير المقبل وتوجه للاقتصاد السوري في المستقبل . وقال الوزير قرقاش في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح المؤتمر إن الاقتصاد السوري قد عانى سيطرة فئات محدودة وعدم وجود نظم وقوانين متطورة، وكذلك عمليات الإثراء غير المشروع وانتشار مناطق الفقر في الأرياف والمدن، ولذلك ينبغي وضع تصورات للتعامل مع هذه القضايا خلال إرساء أسس رئيسة للحكم الرشيد وسيادة القانون، وذلك ينبغي إشراك القطاع الخاص في وضع هذه التصورات وتفعيل دوره في جانبين أساسيين، الأول هو النظر في مشاريع محددة، ونحن نرى حجم الدمار الذي أصاب المدن السورية، أما الجانب الثاني فهو التخطيط لاقتصاد سوريا المستقبل . واعتبر أن من أهم الأسس المستقبلية لبناء الاقتصاد هو مكافحة الفساد وتطبيق الحكم الرشيد، وكذلك البدء بتفعيل النظم العالمية، موضحاً أنه إلى جانب ذلك يجري عقد ورش عمل مستمرة تناقش الجوانب الأخرى كافة بما فيها العمليات الإغاثية وإعادة الإعمار . وأكد أن الإمارات تعمل بفاعلية من خلال دبلوماسيتها الهادئة في معالجة الشأن السوري، متبعة أسلوبها الخاص الذي لا يعرض كل ما يفعل في الإعلام، بل يتحرك بهدوء لخدمة هذه القضية، مشدداً على أن الإمارات لديها خبرة كبيرة في مجال الأعمال تستطيع تقديمها للقطاع الخاص السوري من خلال وجود البنوك والشركات العالمية كافة في الدولة . وأكد أن هناك تشاركاً بين مختلف الدول من أصدقاء سوريا لبحث تقديم الدعم للمناطق السورية، وهناك أفكار متعددة يتم بحثها بهذا الإطار . وقال جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري، في تصريحات للصحفيين، إن الاحتياجات المطلوبة للاقتصاد السوري تقدر بنحو 60 مليار دولار في الأشهر الأولى . وقال في كلمة له في افتتاح المؤتمر، إن مؤتمر الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل يؤكد أن البعد الاقتصادي كان ومازال حاضراً في الثورة السورية وبقوة، والمجلس الوطني كان واعياً لهذه المسألة منذ تأسيسه، وأعلن الرؤية الاقتصادية لسوريا الجديدة بالتعاون مع مجموعة عمل اقتصاد سوريا في مؤتمر أبوظبي 24 مايو/أيار الماضي، كما أكدنا الخطاب الاقتصادي للثورة في أكثر من مناسبة، لأننا ندرك حجم المعاناة التي عاشها مجتمع الأعمال في سوريا في ظل النظام المندحر قريباً، وندرك تماماً حجم التضحيات التي قدمها صناعيو سوريا وتجارها ومزارعوها الذين أصروا على البقاء في سوريا أملاً في أن ينهضوا بالاقتصاد السوري ويخلقوا فرص عمل لأكثر من ثلثي العمالة السورية رغم الفساد والإجحاف . وأضاف: لقد أشارت التقارير الدولية إلى العقبات أمام مجتمع الأعمال والشريك الأساسي في نهضة سوريا وهي التي جعلت الاقتصاد السوري للأسف يحتل مكانة مع أسوأ أربعين دولة في العالم، حيث احتلت سوريا المكانة 144 من أصل 183 في تقرير "أين تقيم أعمالك" لعام ،2011 وأهم تلك العقبات: انخفاض كفاءة العمالة السورية بسبب إهمال النظام البائد لرفع كفاءتهم رغم تَغنّيه لخمسة عقود بأنه دولة العمال والفلاحين، وعدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، وصعوبة الحصول على ائتمان التوسعة الأعمال، والفساد الضارب أطنابه في كل مناحي الحياة الاقتصادية السورية، لذلك كان خطابنا الاقتصادي مهتماً برؤية جديدة لسوريا تتحاشى الماضي وتذلل كل تلك العقبات وغيرها من عوامل إعاقة وتأخير لبدء أي مشروع جديد، واستصدار تراخيص البناء، وتسجيل الملكيات وحماية المستثمرين من الابتزاز، وذلك كي نعيد الحيوية للاقتصاد السوري والثقة به من جديد . وأكد أن سوريا الجديدة التي انتفضت من أجل كرامتها ضد الظلم، تتطلع لبناء دولة تؤمن بحرية الإنسان، وبسيادة الحكم الرشيد، وبتبني تنمية اقتصادية تحرص على خلق فرص عمل للقوة العاملة السورية، ولا تنسى - وهي تحرص على حرية آليات العرض والطلب في السوق السورية - أن للحكومة دوراً ريادياً في حماية الفئات التي لم تتح لها الاستفادة من مقومات التنمية، وذلك من خلال آليات التوزيع العادل للثروة الوطنية، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية، لأننا نؤمن في سوريا الجديدة بأن الإنسان هو غاية التنمية ومقصدها . وخاطب صبرا الصناعيين والتجار السوريين قائلاً: لكم في ذمتنا اعتذار عن أية ممارسة خاطئة صدرت ممن تطفل على هذه الثورة أو اندس في صفوفها من بعض المسلحين وأعوان النظام، وإننا نعدكم في المجلس الوطني السوري أننا سنتعاون مع الجيش الحر والثوار الميامين ومجلس القضاء الأعلى الحر وقوات الشرطة التي ندعمها ونساندها لتضرب على يد كل من تسول له نفسه استغلال حالة اللااستقرار، التي خلقها النظام الحالي، للتعرض لكم بأي ضرر أو أذى، ونتعهد بالعمل مع القوى الثورية الوطنية على الأرض لإرجاع الحقوق لأصحابها وحماية مصانعكم ومتاجركم . وقال عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: انعقاد هذا المؤتمر اليوم يؤكد ضرورة الخروج بصيغ عمل مشتركة من شأنها النهوض بالاقتصاد السوري واستكشاف شراكات اقتصادية حقيقة تسهم في بناء الاقتصاد السوري، وتوفير معلومات حول مختلف فرص الأعمال وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سيناقش المؤتمر أربعة مواضيع رئيسة تتناول الفرص والتحديات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد السوري، وبناء القطاعات الرئيسة للاقتصاد، ودور القطاع الخاص في تحقيق الانتعاش للاقتصاد السوري، والاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، سيساعد الدور الذي تلعبه غرفة دبي كهمزة وصل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف هذا المؤتمر عبر الاستفادة من بناء علاقات عمل بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال في العالم، وستعمل الغرفة على مساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع ودخول الأسواق العالمية والأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، كما هي الحال مع سوريا المستقبل . 5 مليارات دولار استثمارات موعودة دبي مدحت السويفي: كشف أسامة قاضي، المنسق العام لمجموعة عمل سوريا أن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال تعهدوا بضخ استثمارات أجنبية تقدر ب 5 مليارات دولار بعد سقوط النظام، حيث تم توقيع ميثاق تعهد فيه هؤلاء بضخ هذه الأموال . وقال قاضي إن اقتصاد سوريا ما بعد الأسد سيكون نظاماً منفتحاً اقتصادياً، معتمداً على القطاع الخاص والشراكات المستقبلية مع الشركاء العرب والأجانب، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري استنزف معظم الاحتياطات النقدية فمن 18مليار دولار موجودة قبل الأزمة إلى 3 مليارات دولار هي الاحتياطات النقدية الحالية . حمد بو عميم: الإمارات تحتضن رجال الأعمال السوريين قال حمد بو عميم، مدير عام غرفة صناعة وتجارة دبي، إننا نعمل في مجموعة العمل الاقتصادية ضمن مجموعة أصدقاء سوريا، مشيراً إلى أن غرفة دبي تركز على تشجيع القطاع الخاص على دعم الشعب السوري اقتصاديا عبر المزيد من ضخ الاستثمارات في سوريا مستقبلاً، مشيراً إلى أن الإمارات تستغل تنافسيتها في الملف الاقتصادي لتساعد سوريا . ورداً على إنشاء مكتب تمثيل تجاري للإمارات مستقبلاً في سوريا أو على الحدود التركية، قال بوعميم إن الموضوع سابق لأوانه وإن في مرحلة التخطيط المستقبلي لفترة ما بعد استقرار الأوضاع . وأضاف أن الإمارات في الوقت داته تحتضن رجال الأعمال السوريين الذين يحاولون أن يستمروا في أعمالهم التي تضررت في سوريا في فترة ما بعد الأزمة بحيث تكون مقراً مؤقتاً أو دائماً على حسب ظروف هؤلاء التجار . تفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء اقتصاد سوريا المستقبل أكد سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد خلال اختتامه لفعاليات المؤتمر أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأسيساً لصيغة عملية ومقاربة واقعية لكيفية النهوض بواقع مرير لاقتصاد سوريا، مشدداً على أن الفرصة الحقيقة تكمن في تعزيز التواصل وتوحيد الجهود بين المعنيين كافة من جهة، والبناء على ما توصل إليه المؤتمر من جهة أخرى كنقطة انطلاق نحو آلية متكاملة للنهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق استدامته عبر تأسيس شراكاتٍ اقتصادية عالمية، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص . جدد المنصوري التزام دولة الإمارات بتوظيف خبراتها المتنوعة حول مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لخدمة الاقتصاد السوري، واستعراض تجربتها الرائدة كنموذج اقتصادي متميز، إضافة إلى تبادل المعرفة في كيفية إبراز المزايا الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على نهضة الاقتصاد السوري انسجاماً مع أهداف المؤتمر . كما أعلن المنصوري خلال كلمته الختامية للمؤتمر عن أن مجموعة من الشركات الوطنية الإماراتية قد عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في الاقتصاد السوري المستقبلي، ومن ضمن تلك الشركات الإماراتية: شركة طاقة، وشركة مبادلة للتنمية، وموانىء دبي العالمية، مصدر واتصالات . من جانبه، قال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن غرفة تجارة وصناعة دبي ستوظف كل ما تمتلكه من خبرات متراكمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد السوري، حيث ستعمل على تكريس قصص النجاح التي جعلت من دبي محطةً رئيسةً لكبار المستثمرين ورجال الأعمال من شتى أنحاء الأعمال، إضافة إلى تبادل المعرفة في كيفية إبراز المزايا الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ومساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع ودخول الأسواق العالمية والأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، كما هي الحال مع سوريا المستقبل . كما أشار إلى أهمية تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية بناء اقتصاد سوريا المستقبل، مما سيكون له الأثر الأكبر في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري بما يتناسب مع تلبية الحاجات الأساسية لبناء اقتصاد ما بعد الأزمة . مشيراً إلى أن القطاع الخاص بما يمتلكه من إمكانات مادية، لوجستية ومعرفية سيعمل على إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاعات الرئيسة بما يضمن التعافي السريع للاقتصاد وانتقاله إلى مرحلة النضوج والإنتاجية . وشملت فعاليات المؤتمر أربع جلسات نقاشية، تناولت الجلسة النقاشية الأولى، موضوع "النهوض بالواقع الاقتصادي: الفرص والتحديات"، حيث ركزت النقاشات فيها على تساؤل مهم مفاده، كيف يمكن لمختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف الدول الأخرى المساهمة في بناء القدرة الاقتصادية لسوريا . كما استعرضت الجلسة إمكانية بناء خبرة محلية من خلال نقل المعرفة إلى القطاعات ذات الصلة، مثل: القطاعات المالية، التجارة والبنية التحتية، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى . أما الجلسة النقاشية الثانية فركزت على "دور القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوري"، حيث ناقشت الجلسة سبل تقوية القطاع الخاص في سوريا، من خلال استعراض التجربة الناجحة للقطاع الخاص في عدد من الدول لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة . وتناولت الجلسة الثالثة "تحليل القطاعات: بناء القطاعات الرئيسة للاقتصاد"، الفجوة بين الوضع الراهن والحاجات المستقبلية، وفرص الاستثمار الأجنبي، مع الأخذ بعين الاعتبار النماذج الاقتصادية المبتكرة مثل المناطق الاقتصادية الخاصة . أما الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق النمو الاجتماعي"، فقد ركزت على دور مشاريع تطوير البنية التحتية في معالجة التحديات الاجتماعية مثل الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى العديد من التحديات الأخرى . كما ناقش المشاركون في الجلسة كيف يمكن للاقتصاد السوري في هذه المرحلة الاستفادة من خبرة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية تطوير بنيته التحتية . وتم اختتام فعاليات المؤتمر بجلسة حوارية تلفزيونية حول مستقبل الاقتصاد السوري شارك فيها كل من: خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في دولة الإمارات، هشام الشيراوي رئيس مجلس إدارة عالم المناطق الاقتصادية، الدكتور أسامة القاضي المنسق العام لمجموعة العمل الخاصة بالشؤون الاقتصادية السورية، سمير سعيفان مدير عام ADC الاستشارية والدكتور سمير تقيي، مدير عام مركز الشرق للبحوث . ويعد هذا المؤتمر بمثابة اللقاء الثاني لمجموعة العمل الخاصة بإعادة بناء الاقتصاد السوري وتطويره، التي تتشارك دولة الإماراتوألمانيا برئاستها . وهذه المجموعة هي واحدة من ضمن أربع مجموعات عمل عرفت بمجموعة دعم القطاع الخاص في إطار يحقق رؤية سوريا لاقتصاد السوق الحر التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة .
