محلل عسكري صهيوني: السيسي أبلغ «إسرائيل» بالانقلاب قبل 3 أيام.. السيسي نائب أول لرئيس الوزراء في حكومة الانقلاب لإدارة البلاد عسكرياً الأربعاء 17 يوليو-تموز 2013 الساعة 06 صباحاً أخبار اليوم/ متابعات اعتقلت قوات الأمن المصرية 401 شخص على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مناطق مختلفة بالقاهرة, فجر الثلاثاء ومساء الاثنين, وأوقعت سبعة قتلى و261 مصابا, بحسب حصيلة رسمية، وفيما عاد الهدوء إلى المناطق التي شهدت الاشتباكات دعت القوات المسلحة معتصمي رابعة العدوية إلى فض اعتصامهم والعودة لأعمالهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط, أمس الثلاثاء, أن السلطات المصرية أحالت 401 معتقل إلى النيابة العامة، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس بوسط القاهرة الليلة الماضية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة ومعارضيه وقوات الأمن من جهة أخرى. وتحت شعار "مليونية الصمود" خرجت في أنحاء عدة من العاصمة مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول، ففي ميدان الجيزة المؤدي إلى منطقة الأهرامات، عرقل تجمع لمئات من أنصار مرسي حركة المرور بشكل كبير. وهتف أنصار مرسي "إسلامية إسلامية" و"مرسي رئيسي"، فيما اعتلى عشرات منهم جسرا رئيسيا في الميدان ملوحين بأعلام مصر. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن عشرات من أنصار مرسي قطعوا طريق جسر السويس في أقصى شرق القاهرة للمطالبة بعودة مرسي للحكم، كما نجح آخرون في قطع طريق صلاح سالم الذي يعد ممرا رئيسيا للوصول لمطار القاهرة. وأعلن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة خالد الخطيب أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 261 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بميدان رمسيس وأعلى جسر 6 أكتوبر وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة وشارع البحر الأعظم بالجيزة. وأوضح الخطيب أن 137 من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، بينما لا يزال 124 منهم يتلقون العلاج. وقال الخطيب إن الاشتباكات التي وقعت بميدان رمسيس وأعلى جسر 6 أكتوبر أسفرت عن إصابة 134 شخصاً وحالتي وفاة وفي ميدان رابعة العدوية خمسة مصابين، وفى ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة 114 مصاباً وأربع حالات وفاة، وفى شارع البحر الأعظم وشارع المحطة ثمانية مصابين وحالة وفاة. وعلى صعيد التصعيد لمؤيدي الرئيس محمد مرسي انطلقت مساء أمس بعد صلاة التراويح مسيرتان حاشدتان من ميدان رابعة العدوية إلى الحي السابع في مدينة نصر لتجوب شوارع المدينة، وأخرى تجاه الحرس الجمهوري وشارع صلاح سالم. من جهتها دعت منصة الاعتصام كافة المعتصمين للمشاركة في تلك المسيرات لدعم الشرعية، مؤكدين أنها استعداداً ل"مليونية الصمود" التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية اليوم الأربعاء في مختلف ميادين مصر. من جانب آخر أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة حازم الببلاوي اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، وينتظر الحكومة التي تضم 35 حقيبة عدداً من التحديات، في حين عدتها جماعة الإخوان المسلمين "غير شرعية". وتضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من حكومة هشام قنديل المقالة وستة شخصيات من حكومات ما بعد الثورة وثلاث سيدات ووزيراً واحداً من عهد الرئيس المخلوع/ محمد حسني مبارك. وكان رئيس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي الببلاوي أول من أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس وتلاه باقي الوزراء تباعا، وفقا للتلفزيون الرسمي المصري. وعيّن الفريق أول/ عبدالفتاح السيسي نائباً أول لرئيس الوزراء, مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، إضافة إلى نائبين آخرين لرئيس الحكومة، هما زياد بهاء الدين الذي يتولى أيضاً وزارة التعاون الدولي، وحسام عيسى الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي. واعتبر مراقبون سياسيون تعيين الفريق السيسي نائباً أول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع يؤكد أن مصر ستكون تحت حكم وإدارة عسكرية من خلال قادة الجيش الذين عزلوا الرئيس مرسي ولازالوا يعتقلونه حتى اليوم.. مشيرين إلى أن تعيين الفريق السيسي نائباً أول لرئيس الوزراء يزيد من التأكيد بأن ما حدث في مصر انقلاب عسكري. واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنصبه، كما استمر وزير السياحة هشام زعزوع في موقعه، فيما تولى شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول حقيبة وزارة البترول، ونبيل فهمي وزارة الخارجية. وقد وافق الاقتصادي المصري أحمد جلال على تسلم منصب وزير المالية، وقال المستشار/ محمد أمين المهدي إنه وافق على شغل منصب وزير العدل. وتضم الحكومة، التي خلت من أي أعضاء ينتمون إلى أحزاب أو حركات إسلامية، شخصيات من عدة أحزاب ومن أطياف سياسية يميناً ويساراً.. ومن أبرز الوافدين الجدد في هذه الحكومة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة المنتمي إلى التيار الشعبي، الذي كان من مؤسسي حركة كفاية التي شكلت أول تحد لمبارك منتصف العقد الأول من القرن الحالي. وتولت درية شرف الدين حقيبة وزارة الإعلام، وليلى إسكندر وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومها زين العابدين وزارة الصحة.. كما تضم الحكومة ثلاثة أقباط، هم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، وجورج رمزي أستينو وزير الدولة للبحث العلمي، إضافة إلى ليلى إسكندر. وفي أول رد فعل لها على التشكيلة الجديدة للحكومة المصرية قالت جماعة الإخوان المسلمين إن هذه الحكومة "غير شرعية". وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد ل"رويترز" "إنها حكومة غير شرعية، ورئيس الوزراء غير شرعي، ومجلس الوزراء غير شرعي لا نعترف بأي أحد فيه، نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة". من جهته قال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع لقناة الجزيرة إن حزبه لا يعترف بهذه الحكومة ولا بأي إفراز سياسي بعد ما أسماه بالانقلاب العسكري، وأضاف أن الحكومة الجديدة هي "حكومة جبهة الإنقاذ ومن شايعها". وبيّن أن حزبه لا يعول على هذه الحكومة التي وصفها بحكومة "العجائز"، مبينا أنها "لن تنجح"، وأنها حكومة "ساقطة"، وأنهم يعملون على إسقاط كل إفراز "غير دستوري"، نتج عن "الانقلاب". وكان الببلاوي قد أعلن أنه سيشكل حكومة يتوقع أن يكون أغلب أعضائها من التكنوقراط والليبراليين لقيادة مصر في إطار الخريطة التي وضعها الجيش. إلى ذلك فجر المحلل العسكري الصهيوني "روني دانئيل" قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف عن أن السيسي أبلغ "إسرائيل" بالانقلاب العسكري قبل ثلاثة أيام من وقوعه، ونبه "إسرائيل" إلى ضرورة مراقبة حركة حماس التي خشي السيسي أن تتدخل في الشأن المصري. جاءت مفاجأة دانئيل تلك في حوار له على القناة الصهيونية الثانية أمس الأول، والذي أكد خلاله على أن الانقلاب العسكري جيد ل"إسرائيل" بل كان مطلباً ملحاً لها ولأمنها. ولم يخفي المحلل العسكري وجود اتصالات مكثفة منذ فترة بين السيسي والبرادعي من جهة والحكومة الصهيونية من جهة أخرى. وقال دانئيل:"إن السيسي كان خائفاً من حركة حماس أن تتدخل في الشأن المصري، ليجد بعدها طمأنة "إسرائيلية" بأنها ستراقب الوضع هناك –أي في غزة- بل هو تحت المراقبة، في المقابل نصحت "إسرائيل" السيسي بضرورة هدم الأنفاق". وأضاف أن محمد البرادعي التقى نتنياهو قبل وبعد الانقلاب العسكري ووعدته "إسرائيل" بمساعدتهم في الاعتراف بنظام الحكم الجديد من قبل الدول الغربية. يشار إلى أن الجيش المصري يقوم منذ عدة أيام بهدم الأنفاق على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة والتي يستخدمها أهل القطاع لإدخال المواد الأساسية والغذائية والدوائية والتي تمنع سلطات الاحتلال منذ فرض الحصار على قطاع غزة. فيما أكدت حركة حماس على موقفها الثابت قبل وبعد الانقلاب أنها لا تتدخل في شؤون أي دولة كانت، وطالبت وسائل الإعلام المصرية الكف عن مهاجمة حركة حماس وإلصاق التهم الكاذبة والمفبركة بحقها.
