أقر فريق التنمية المستدامة في الحوار الوطني في اليمن، نصوصاً لتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومعالجة الاختلالات القائمة وتنشيط الاستثمارات ومكافحة الفساد وتفعيل الحكم الرشيد والإصلاحات. واستهل الفريق قراراته وتوصياته التي تضمنها تقرير في ختام جلسات المرحلة الثانية من الحوار بالتأكيد على الانتماء إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد التقرير، الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستدامة. كما اهتم بإنشاء شبكات الضمان والحماية الاجتماعية للمساعدة في التغلب على الفقر عبر اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها، وتوجيه الإنفاق العام لخدمة هذه الأغراض من خلال التشغيل في الحكومة والقطاع العام. ويقترح التقرير أن تتواءم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وتنظيمات إدارية حديثة ما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر، كما يؤكد أن تضع الدولة سياسات وتشريعات تكفل الاستخدام الرشيد للموارد المائية والحؤول دون استنزافها. وتشدد قرارات فريق التنمية المستدامة على تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد، وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال المقبلة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة. ويركز التقرير على إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية وتطويرها، للقيام بإنجاز مهمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويطالب التقرير بأن تعمل الدولة على تطوير البنى التحتية لتفي بأغراض التنمية، وإشراك القطاع الخاص للمنافسة والاستثمار في إطار قانوني واضح. وتضمن بنداً خاصاً بأن تلتزم الدولة مكافحة الفساد بأشكاله وأنواعه، وأن تجرّم الممارسات المتصلة به وتعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد. ويقترح التقرير أن تكفل الدولة ضمان العيش الكريم والمياه النقية للشرب وتعمل على حل مشكلة الإسكان من خلال وضع خطة وطنية للإسكان وتنظم استخدام أراضي الدولة والمواطنين وتخطيطها للعمران مع مراعاة تجنب الإضرار بالأراضي الزراعية. وشدد التقرير على مراعاة مصلحة المجتمع في فرض الضرائب وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في توزيع الدخل ومنع تركز الثروة وتداولها بين فئات محدودة، كما حظر المصادرة العامة للأموال. ولفت إلى أهمية التخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية وأسواق العمل في الداخل والخارج، وإلزام الحكومة توفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الحاجات الخاصة، وتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة. ونص على أهمية إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل ينظم عمله القانون، لدعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي. كما تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات ومشاريع البنية التحتية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. *من صنعاء - إبراهيم محمود ل(الحياة)
