أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أنه سيتوجه الى الأممالمتحدة لنيل مكانة دولة مراقب في الاممالمتحدة وكله ثقة بنتيجة التصويت لمصلحة القرار في ال29 من الشهر الجاري. كما أعلن أن جميع الأطياف السياسية الفلسطينية تؤيّد خطوة الذهاب إلى الأممالمتحدة، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون إنجاز المصالحة الوطنية، فيما هدد مصدر سياسي إسرائيلي بأن إسرائيل ستجتاح غزة إذا واصلت حركة حماس تسلّحها. وتفصيلاً، قال عباس، خلال خطاب أمام آلاف من مناصريه الذين جاؤوا الى مقر المقاطعه في رام الله «بعد اخذ ورد ومعوقات هنا وهناك وبعد نقاشات مطولة استمرت سنتين كان القرار النهائي ان نذهب غداً الى الاممالمتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب في الاممالمتحدة». وأكد «إنها خطوة اولى على طريق تحقيق حقوقنا الفلسطينية التي اقرت في المجالس الوطنية منذ عام 1964 وحتى يومنا هذا». وأضاف «إننا ذاهبون الى الاممالمتحدة بخطى ثابتة يدعمنا كل محبي السلام وكل الذين يدعمون القانون الدولي والشرعية الدولية والذين يؤمنون بحق تقرير مصير الشعوب». وتابع أن «كل الاطراف الفلسطينية من دون استثناء تقف معكم وامامكم وخلفكم للذهاب لتحقيق هذا الهدف وهذا الهدف سيتحقق خلال الأيام القليلة المقبلة وندعو الله ان ننجح وسننجح». وقال «ندعو الله وندعو الآخرين الى ان يصوتوا معنا وندعو من يعادينا الى التصويت مع الحق وليس معنا حتى يصل الشعب الفلسطيني بعد طول احتلال الى حقه في تقرير المصير». وأضاف «اليوم استحقاق الأممالمتحدة، وغدا استحقاق آخر مهم هو المصالحة الفلسطينية التي يجب ان تتم وعلينا انجازها»، مؤكداً انه «نبدأ بالاممالمتحدة ثم المصالحة التي هي استحقاق وطني حتى الوصول الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». في المقابل، قالت صحيفة «معاريف» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وجها انتقادات للإدارة الأميركية بادعاء أنها سمحت للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأممالمتحدة، من أجل الحصول على مكانة دولة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية قوله إن «الأميركيين يعارضون التوجه الفلسطيني حتى إنهم أبلغوهم بذلك، لكن لسبب ما لا يمارسون الضغوط والوسائل المطلوبة من أجل إنزالهم عن الشجرة، وكنا مستعدين لأن نبتلع تصريحا أو إطارا لاستئناف المفاوضات غير المريحة لنا من أجل ألا يذهب الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة، ولكن الأميركيين ليسوا مستعدين لذلك». ونقلت إسرائيل انتقاداتها إلى الإدارة الأميركية من خلال اجتماع بين نتنياهو وليبرمان وبين وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، خلال زيارتها لإسرائيل الأسبوع الماضي بهدف دفع وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وكانت صحيفة «هآرتس» أفادت في نهاية الأسبوع الماضي بأن كلينتون حذرت نتنياهو وليبرمان من أن عقوبات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية في أعقاب التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وذكرت «معاريف» أن نتنياهو أوفد مبعوثه الخاص يتسحاق مولخو إلى دول أوروبية من أجل مطالبتها وإقناعها بعدم تأييد الخطوة الفلسطينية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي تهديده بأنه إذا أقدمت حركة حماس في قطاع غزة على التسلح من جديد، في أعقاب الأضرار التي لحقت بمستودعات أسلحتها خلال عملية «عامود السحاب»، فإن «إسرائيل ستضطر عاجلاً أو آجلاً إلى تنفيذ عملية عسكرية أشد». وقال المصدر إن إسرائيل لن تكتفي في المستقبل بمعادلة «الهدوء مقابل الهدوء»، موضحاً أن «الهدوء في القطاع ومحيطه لا يهدف إلى إتاحة الفرصة لتعاظم (قوة) حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية». يأتي ذك في وقت أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أنها ستوفد وفدا رفيعا منها إلى مصر لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وخص المتحدث باسم الحكومة المقالة، طاهر النونو، من هذه الترتيبات المتفق عليها قضايا فتح المعابر وإنهاء الحصار والمناطق الحدودية وحرية عمل الصيادين في بحر قطاع غزة. من جهة أخرى، أعلن النونو أن التقديرات الأولية لكلفة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على مختلف القطاعات تتجاوز مليار و245 مليون دولار أميركي (أضرار مباشرة 545 مليون دولار، وأضرار غير مباشرة 700 مليون دولار). وتضمنت التقديرات الأولية، وفق النونو، أن 200 مبنى سكني تعرضت للهدم الكلي في ما تعرض 8000 مبنى آخر لهدم جزئي. اما المنشآت والمباني غير السكنية، فقد هدم 42 منها كلياً. وبين هذه المنشآت مبان ومقار حكومية وأمنية، وتعرض مبنى صحي للهدم الكلي، وكذلك ثلاثة مساجد، وتضررت مئات المقار الحكومية جزئياً. وأشار الى ان الحكومة المقالة «كلفت وزارة الاشغال الإسراع في استكمال احصاء الاضرار الناجمة عن العدوان لتعويض المتضررين».
