أبوظبي (الاتحاد) - نفذت وزارة الاقتصاد مؤخراً سلسلة من الزيارات للمستخدمين النهائيين من الشركات للتأكد من رخص البرمجيات ورفع مستوى الوعي حول أهمية استخدام برامج مرخصة، بحسب بيان صحفي أمس. وجاءت الحملة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من قرصنة البرمجيات وحماية المستهلكين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية (IPR) في الدولة. ونتيجةً لهذه الحملات المستمرة، تتوقع الوزارة انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر المقبلة في عدد الشركات التي تستخدم البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة، مع الإصرار على تعزيز الجهود للحفاظ على مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف حملة وزارة الاقتصاد المتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى إرسال رسالة واضحة للشركات في مختلف القطاعات حول سياسة دولة الإمارات المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً مع قرصنة البرمجيات، إضافة إلى أهمية استخدام النُسخ الأصلية من البرامج. وبحسب البيان الصحفي، ستعزز الحملة الوعي حول أهمية وقيمة استخدام برامج مرّخصة والعقوبات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إذ سيواجه المخالفون عواقب وخيمة خصوصاً حين تكرار مخالفاتهم. وينص القانون الاتحادي رقم 7 الصادر في سنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على أن أي من المؤسسات التي تستخدم برمجيات غير قانونية يمكن أن تواجه محاكمات جنائية. ... المزيد