قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته أمام قمة شنغهاي للتعاون أمس الجمعة: "إن حل الأزمة السورية رهن بالحوار بين الحكومة والمعارضين فحسب"، ورحب روحاني بانضمام دمشق إلى معاهدة حظر انتشار السلاح الكيميائي، مشددًا على رفض طهران لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري، وأضاف الرئيس الإيراني: "إن أي استخدام للقوة في سوريا عمل مدان ويجب إبطال مفعوله"، وبخصوص البرنامج النووي الإيراني، شدد روحاني على "حق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، شأنها شأن غيرها من الدول"، موضحًا أن "الرئيس الروسي بوتين يتفق معنا بالرأي في هذا المجال، كما أننا نشدد دائمًا على احترامنا لاتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل". وكانت قمة شنغهاي للتعاون انطلقت أمس الجمعة في العاصمة القرغيزية، وذلك لرفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف، وستبحث القمة جعل عضوية إيران والهند وباكستان دائمة بدل عضوية هذه الدول كمراقب والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، وبحث إنشاء مصرف للتنمية ومناقشة الأوضاع في أفغانستان ومصر وشمال أفريقيا، وترمي المنظمة إلى رفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف، غير أن المنظمة وسعت من دائرة فعالياتها لتشمل جوانب اقتصادية ومالية وثقافية والتعاون على مستوى الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإجراء مناورات مشتركة لرفع مستوى الجهوزية لتنفيذ أهداف المنظمة. من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي: "إن الرئيس روحاني ونظيره بوتين، سيناقشان إنشاء محطة نووية أخري، وذلك طبقًا للقوانين والمقررات الدولية"، وأبدى صالحي في لقاء مع التلفزيون الإيراني استعداد طهران لإزالة القلق الذي يساور الغرب بخصوص برنامج إيران النووي وذلك وفق قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار رئيس منظمة الطاقة إلي التقارير التي ينشرها المدير العام للوكالة يوكيا أمانو واعتبرها مكررة ولاتتضمن شيئًا جديدًا". وتطرق إلي موضوع توليد الطاقة الكهربائية في محطة بوشهر النووية، موضًحا أنها تقوم بتوليد 1000 ميغاواط من التيار الكهربائي، وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أن "إيران تعتبر في الوقت الحاضر البلد الإسلامي الوحيد الذي ينتج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام التقنية النووية، ويأتي بعدها باكستان التي تقوم بتوليد أقل نسبة من الطاقة الكهربائية"، معربًا عن أمله بأن يتسلم العلماء الإيرانيون في غضون الأسابيع المقبلة القليلة إدارة شؤون محطة بوشهر النووية. وأشاد صالحي في اللقاء التلفزيوني بالعلماء الشبان الإيرانيين الذين بذلوا جهودًا مضنيًة لتوليد الوقود بنسبة 20 %، معلنًا أنه "لولا هذه الجهود لكانت إيران تواجه اليوم الكثير من المشكلات لتوفير الوقود النووي"، وأكد صالحي أن "مواقف إيران شفافة ولا تتسم بأي نوع من المراوغة"، مشيرًا إلي زيارته "التي سيقوم بها إلي فيينا الأسبوع المقبل للمشاركة في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجرائه محادثات مع الأمين العام لهذه الوكالة يوكيا آمانو". إلى ذلك، دعا نائب في البرلمان الإيراني الرئيس السابق أحمدي نجاد، إلى ترك مبني (لادن) وإفراغ طوابقه ال4 من الأثاث التابع لمكتبه الرئاسي القديم، وقال النائب عوض حيدر بور عضو اللجنة الأمنية في البرلمان: "إن استقرار أحمدي نجاد في بناية (لادن) شمال طهران بحجة تأسيس مكتب للرئيس السابق لإيران، عمل غير قانوني، وعليه الرحيل من المبنى"، وأضاف "قيام الرئيس السابق بعقد جلسات مع وزرائه السابقين في أي مكان لا مانع، لكن أن يحصل ذلك في عمارة (لادن) التابعة لحكومة الرئيس روحاني فهو عمل غير قانوني"، وطالب النائب حيدر، نجاد بالحصول علي الموافقات القانونية من حكومة سلفه الرئيس روحاني، وبعكس ذلك فإن حصول أي جلسة يعتبر خلاف للدستور وينبغي علي حكومة روحاني التحرك لإشغال هذه العمارة الواقعة في شمال طهران". وكان البرلمان الإيراني أكد متابعته القضائية لتحويل مبلغ قدره (16) مليار تومان في زمن حكومة نجاد إلى حسابه الشخصي بهدف تغطية نفقات جامعة (الإيرانيين) التي يسعي الرئيس السابق لتأسيسها، واعترفت حكومة نجاد بتحويل المبلغ المذكور لكنها تراجعت بالقول "إنها ستقوم بإعادته الي حكومة روحاني"، بينما أكد نجاد للصحافيين بأنه سيتحدث مع الإيرانيين حيال حادثة مبلغ ال16مليار تومان بشفافية في الأيام المقبلة".
