بكل شفافية طلب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والآثار في مستهل كلمته أمام أعضاء وعضوات مجلس الشورى أن يقدموا له الأسئلة بكل شفافية بدون تحرج حتى يكون المواطن على اطلاع بكل ما يدور في هيئة السياحة قائلا: انه لم يأت للمجلس إلا وأنه فرغ نفسه لهذا اللقاء مؤكدًا أن حضوره يأتي بكونه موظف وليس بمسؤول كما رحب بالنقد البناء من قبل وسائل الاعلام مشيرًا إلى أن الانتقاد لا يولد الا نجاحًا واجتهادًا وبذل في العطاء. وأشاد سموه بمجلس الشورى ودوره الفاعل وإسهامه الملموس في تطوير وتنمية كل الوطن في مختلف المجالات ومنها على وجه الخصوص دعمه ووقوفه بجانب الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال ما يقدمه من مشروعات أنظمة وقرارات وما يبديه من ملاحظات مهمة عبر ما يناقشه من تقارير سنوية وقال: «نحن في الهيئة استفدنا كثيرًا من ملاحظات وتوصيات المجلس التي جاءت مهمة وإيجابية وكان لها دور فاعل ومؤثر في اختصاص الهيئة بما انعكس على أعمالها وما تقوم به وما تقدمه من عمل وإنجاز». وأبان سموه أن لقاءه في مجلس الشورى يعد الثاني بعد خمس سنوات من اللقاء الأول، وهذا اللقاء هو استكمال لهذا التعاون والتكامل بين الهيئة والمجلس بما يحقق لقطاع السياحة في بلادنا ما هو منشود ومأمول. وقال: إن قطاع السياحة يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة فيما يخص توفير فرص العمل وسعودة الوظائف، حيث أسهم قطاع السياحة بشكل فاق قطاعات أساسية أخرى كالصناعة والتجارة، حيث وفر أكثر من مليون فرصة عمل للسعوديين الذين يعدون مثالًا جادًا وعمليًا من خلال تجاربنا في العمل معهم حيث لمسنا الإقبال من الشباب الجاد في العمل في هذا القطاع الناشئ، مشيرًا إلى أنه بحسب تأكيدات المسؤولين في العمل أن القطاع سيكون أفضل قطاع على الإطلاق في توفير فرص العمل. وأوضح سموه أن الهيئة نجحت في خوض تجربة لقيت إشادة متخصصين في البنك الدولي وهذا ما أكدته كثير من دراساتهم وهي تجربتنا في إنشاء اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة التي تم توقعيها 88 اتفاقية، استطعنا إدارتها من خلال المتابعة والمفاوضات، وقد عملنا على اصطحاب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية إلى رحلات تعليمية في مجالات متعددة كالتنمية والتطوير وفعاليات السياحة والتراث العمراني. وقال سموه: إننا استطعنا في هيئة السياحة من خلال العمل المستمر والدءوب أن ننتقل من مرحلة التراث العمراني الآيل للسقوط إلى التراث العمراني القابل للازدهار، ونحن الآن نعمل على مئات المواقع التراثية التي لو أسعفتنا الموارد المالية المناسبة لكنا قد أنجزنا أكثر مما أنجز بكثير. وأجاب سموه بعد ذلك على عدد من الأسئلة التي استهلت بعدد من الأسئلة المقدمة من المواطنين والتي تلقتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والتي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني. ففي إجابة عن سؤال عن عدم توافر البنى التحتية الملائمة خصوصًا خارج المدن الكبرى للأماكن السياحية بما لا يمكن القطاع الخاص بالاستثمار فيه قال سموه: «إن القيادة توجه دائما وتذلل العقبات للبدء في توفير البنى التحتية للأماكن السياحية، وأن تشترك الدولة مع القطاع الخاص في ذلك لافتًا إلى أن مشروع العقير السياحي خير مثال على تلك الشراكة. وقال: «إن العمل جار على إنشاء شركة حكومية قابضة يملكها صندوق الاستثمارات العامة لإيصال الخدمات للمناطق السياحية الجديدة»، مبينًا أن الهيئة جاهزة لتقديم ستة مواقع سياحية جديدة تستطيع الشركة البدء فيها فور إطلاقها. وكشف سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أنه سيوقع قريبًا محضر تطوير محافظة الطائف كمنطقة سياحية، إضافة إلى أن هناك خططًا مماثلة لجزيرة فرسان. وعن تأثير نزع الملكيات لخطط التوسعة في الحرم النبوي على القطاع الفندقي، والآثار المحيطة قال سموه: «إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين قد أكدت الحفاظ على مواقع التراث والآثار وهو ما روعي في مكةالمكرمة وسيراعى في المدينةالمنورة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل من خلال برنامج متكامل هو برنامج المحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي حيث سيتم قريبًا صيانة بئر طوى، وغار حراء ومنطقة جبل أحد ومواقع المعارك الإسلامية في إطار البرنامج. وعن مدى تأثير الأنفاق السياحي على القطاعات الاقتصادية الأخرى قال سموه: «إن المليون ريال في مشروع سياحي يولد 5 فرص عمل مباشرة، وأن المردود المتوقع لمشروع العقير رغم التحفظ في التقديرات يقارب 18%»، لافتًا إلى قرب الشروع في دراسة ربط سكة الحديد بين الرياض والعقير. ودلل الأمير سلطان بن سلمان على جاذبية القطاع السياحي للعمل فيه أن فرص العمل تزايدت حيث كانت قبل سنوات ما تقارب 230 ألف وظيفة وزادت حاليًا إلى مليون وظيقة تقريبًا. وعن تزايد سياحة المواطنين في خارج المملكة قال سموه: «إننا في الهيئة نلمس وجود المواطنين في خارج المملكة لغرض السياحة لكننا نلمس أيضًا مبالغة فيما تنقله وسائل الإعلام عن أعدادهم». ومضى قائلًا: «إننا لا نعده فيما مضى ظاهرة سلبية حيث إن السائح السعودي تعلم من السياحة الخارجية في ترتيب جدوله ومواعيده، ويعود ليدفعنا نحو مزيد من العمل لنطور من أعمالنا والخدمات التي نقدمها «. وأبان أن الهيئة تعمل مع الخطوط الجوية العربية السعودية على توفير المقاعد الكافية للوجهات السياحية كما نعمل مع وزارة النقل على تهيئة الطرق الآمنة للوصول للمناطق السياحية، كما يجري تطوير لائحة تنظيمية فيما يخص استراحات الطرق وستطبق بحزم. ورأى سمو رئيس الهيئة أن الهيئة لا تملك إجبار من يرغب بالسياحة في الخارجية بالبقاء في وطنه لكننا نأمل أن نوفر كل متطلبات المواطنين فيما يخص البنى التحتية السياحية،وقال « نأمل أن ننافس البلدان المجاورة على الاستئثار بالمواطنين السعوديين فقط لأن سوقنا المحلي ضخم وكبير وبسياحة ما بعد العمرة للقادمين من دول أخرى حيث سيتم البدء والتركيز على 65 جنسية في المرحلة الأولى «. وعن فكرة تحول الهيئة إلى وزارة قال « لسنا معنيين بالمسميات المهم المنجز من العمل، موضحًا أن لدى الهيئة مجلس إدارة متكامل من مختلف القطاعات الحكومية وتعمل معهم كشركاء بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون، موضحًا أن هناك اتفاقية وقعت مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للحفاظ على المساجد التاريخية، واتفاقية يؤمل أن توقع مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقال سموه: إن الهيئة تعمل على الإسراع بإنشاء جمعيات مهنية للقطاعات السياحية مثل الإيواء والسفر ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين، وكذلك في جانب المعارض والمؤتمرات. وأوضح في إجابة عن سؤال فيما يخص بالرقابة على الفنادق أنه تم رصد ما يقارب 10 الآف مخالفة في الفنادق خلال السنوات الفائتة واتخذ بحقها الإجراءات النظامية ومنها فنادق تملكها الحكومة، وقال سموه: «لقد رصدت بنفسي بعض المخالفات في بعض الفنادق وتم الإجراء ضدها بحزم». وكشف سموه أن الهيئة تأمل أن تعلن قريبًا عن تطوير مسارات جديدة لبرامج سياحية تخص فئتي الشباب والمتقاعدين حيث نعمل على إيجاد عروض سعرية خاصة للمجموعات في الفنادق والشقق، كما بين أن العمل يجري على تطوير الحرف اليدوية ودراسة إمكانية تعريف المواطن بها وتصديرها للخارج. وأجاب سموه عن سؤال فيما يخص التنقيب عن الآثار الغارقة في المياه الإقليمية السعودية قائلًا: «إن الهيئة تعمل من خلال برنامج تشاركها فيه جامعات عالمية عريقة، حيث تم اكتشاف سفن قديمة غارقة بالقرب من القنفذة وتبوك ترجع لعصر الرومان». ووجه عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة سؤالًا حول ما هو الأثر المضاعف للانفاق السياحي على القطاعات السياحية خصوصًا انه يثير اهتمام الشركات. أكد رئيس الهيئة أن هناك جني أرباح كبير في القطاعات السياحية التي يتم تأجيرها مشيرًا إلى أنهم في الهيئة ينظرون للارقام بحيث أن مليون ريال يولد 5 وظائف و75 وظيفة غير مباشرة ومليار ريال يولد 5000 وظيفة وهذا رقم كبير مشيرًا إلى ان هناك تضاعفًا كبيرًا في عدد الوظائف حيث إنه توجد بقطاع السياحة أكثر من 700 ألف وظيفة مستجدة في القطاع. وقال سموه: إنه لا توجد شكوى واحدة في ديوان المظالم بالرغم من أن هناك فنادق مستوى الخدمة فيها اقل من 5 نجوم. وطالب سموه ألا يمكن أن يستمر الضخ الاعلامي بداية كل موسم لصالح دول مجاورة ضد المملكة. من جانبه طرح عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون سؤالًا قال فيه: إن بداية كل موسم اجازة نلاحظ نزوح المواطنين للبحث عن السياحة في الخارج متسائلا: ما هي العوامل التي ستساعد على جذبهم للداخل. قال رئيس هيئة السياحة: إن هناك عوامل جذب كثيرة ويجب على المواطنين البحث فيها كما أن هناك جهات لا بد أن تشارك في جذب السياحة خصوصًا خطوط الطيران مبينا أنهم يعملون من السعودية على اجتذاب السياح والشركات الباحثة عن السياحة مؤكدًا سعي الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية لدعم مقومات السياحية. مؤكدًا انه خلال سنتين لن يرى أي استراحة تعمل بمفردها من قبل اشخاص بل سيكون هناك تنظيم واضح من قبل شركات مؤهلة تأهيلا جيدًا بحيث تتوفر فيها المطاعم والمساجد النظيفة. وفي ذات السياق قال سموه إن هناك كثيرًا من المواطنين لا يعرفون المناطق السياحية في المملكة مشيرًا إلى انه أجرى اختبارات لمسؤولين في هيئة السياحة لمعرفة مدى إلمامهم بالمناطق السياحية التي تقع في الرياض فما كان منهم إلا أن سقطوا في الاختبار. ودعا رئيس هيئة السياحة والآثار رئيس مجلس الشورى والاعضاء إلى زيارة المواقع السياحية والوقوف على نشاطات الهيئة والجهود التي تقوم بها. واكد سمو الامير انه ينزل الميدان بنفسه ويبحث عن الأماكن السياحية في المملكة، وأيضًا احتياجات سكان تلك المناطق مشيرًا إلى أن سمو وزير الداخلية خاطبه بأنه يسبب لهم حرجًا في التجول دون ان يشعرهم بذلك.
