افادت صحيفة واشنطن بوست ان وكالة الامن القومي الاميركية تعترض بيانات مئات الملايين من مستخدمي موقعي غوغل وياهو، في آخر تطورات فضيحة التجسس بين الولاياتالمتحدة وحلفائها. واوردت الصحيفة نقلا عن وثائق حصلت عليها من المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن، ان البرنامج المعروف باسم "ماسكيولار" والذي تطبقه الوكالة بحسب التسريبات بالتعاون مع "هيئة الاتصالات الحكومية" البريطانية المسؤولة عن التنصت الالكتروني، يسمح للوكالتين باعتراض البيانات عن كابلات الالياف البصرية التي تستخدمها شركتا الانترنت العملاقتان. وبحسب احدى الوثائق السرية المسربة فقد تم جمع حوالى 181 مليون بيان خلال يناير وحده، من ضمنها بيانات رسائل الكترونية ونصوص وملفات صوتية واشرطة فيديو. وتشير الوثيقة الى ان عمليات الاعتراض تجري خارج الولاياتالمتحدة وبفضل تعاون مزود اتصالات لم يكشف اسمه. وممارسة انشطتها خارج الولاياتالمتحدة تسمح لوكالة الامن القومي الاميركي بالتحرك ضمن هامش اوسع منه داخل البلاد حيث يتحتم عليها الحصول على قرارات قضائية قبل القيام بعمليات اعتراض مماثلة. وردت شركتا ياهو وغوغل على الفور على هذه المعلومات. واعلنت ياهو في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "اننا نطبق تدابير مراقبة صارمة جدا لحماية امن مراكز جمع معطياتنا ولم نسمح بالوصول الى هذه المراكز لا لوكالة الامن القومي ولا لاي وكالة حكومية اخرى". كما اكد المسؤول القانوني في محرك غوغل ديفيد دراموند من جانبه ان مجموعته غير ضالعة في اي عمليات اعتراض. وقال دراموند في بيان "اننا قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال وجود هذا النوع من المراقبة، ولذلك عملنا بشكل متواصل على توسيع الترميز ليشمل عددا متزايدا من خدمات غوغل وروابطها، ولا سيما الروابط المدرجة في الرسم" الذي نشرته واشنطن بوست. وتابع "اننا لا نسمح بالدخول الى انظمتنا لاي حكومة بما في ذلك الحكومة الاميركية.ومدى عمليات الاعتراض التي تقوم بها الحكومة انطلاقا من شبكاتنا الخاصة من الالياف البصرية يثير صدمتنا". ولم يصدر اي رد فعل رسمي عن وكالة الامن القومي في الوقت الحاضر، الا ان رئيسها الجنرال كيث الكسندر قال ردا على سؤال حول هذه المعلومات خلال مؤتمر في واشنطن انه ليس على علم بالتقرير الصحافي غير انه اكد ان المزاعم الواردة فيه تبدو له غير صحيحة.
