في حوار مع وكالة فارس .. النائب البحريني خالد عبدالعال: الحوار ولد ميتا والمعارضة دخلت إليه مجبرة قال النائب البحريني خالد عبدالعادل، أن الحوار بين السلطة والمعارضة ولد ميتاً، مضيفاً أن الأخيرة (المعارضة) دخلت إليه مجبرة حتى لا يعلق في رقبتها سبب استمرار الأزمة. المنامة (فارس) ورأى النائب البحريني في حوار مع مراسل وكالة أنباء فارس أن "أداء مجلس النواب يعد من أضعف مستويات الحياة النيابة منذ استئنافها عام 2002 حيث يشهد تذبذبا في عطاءه، مشيراً إلى مساهمة بعض أعضاء مجلس النواب في تعقيد الأزمة البحرينية. وفيما يتعلق باستمرارالسلطة باستهداف طائفة معينة، أوضح النائب خالد عبدالعال أن "أزمة الإنتهاكات الطائفية أصبح حلها أو ترميم آثارها في غاية الصعوبة وقطاع معين من مراكز القوى في هيكلية الدولة يصر على تعميق جراح البحرين الطائفية ليتسنى له البقاء في بيئة الاصطفاف". وشدد خالد عبدالعادل على أن السبيل الوحيد لدفع حوار التوافق للوصول إلى حل للأزمة يتوقف على أمرين أساسيين هما"وقف العنف من الطرفين في الشارع وإصدار عفو شامل عن المعتقلين على أثر الأزمة البحرينية". وعن مطلب المعارضة بضرورة التحول نحو الملكية الدستورية، قال النائب البحريني "بكل تأكيد أنا مع الملكية الدستورية التي ستتمخض التوافقات حول مضمونها عن حوار مكتمل الاركان بين قوى المجتمع البحريني"، مشيراً إلى أن مشاريع الإصلاح التي طرحها ملك البحرين لا تنسجم مع أسلوب أصبح قديماً لإدارة الحكومة. وفي ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، قال النائب خالد عبدالعادل أن "حقوق الإنسان في البحرين قضية شائكة لكنها تحتاج الى مراجعة حقيقية من قبل صاحب القرار". وإلى نص الحوار الذي أجراه مراسل وكالة فارس مع النائب البحريني خالد عبدالعادل فارس: بداية، كيف تنظر إلى عمل مجلس النواب، وهل ساهم بعض النواب في تعقيد الأزمة التي تشهدها البلاد؟ النائب خالد عبدالعادل: اداء مجلس النواب لاسباب موضوعية كثيرة يعد من اضعف مستويات الحياة النيابة منذ استئنافها عام 2002 حيث يشهد تذبذبا في عطاءه يؤكد ضياع بوصلته، كما انه يفتقد ابسط اشكال الاحترافية في العمل التشريعي والسياسي رغم ان من بين اعضاءه ممثلين لتيارات عريقة يعملون في المجلس منذ احد عشر عاما أي منذ الفصل الاول، لذا فانني اعرف بان المواطنين على اختلافهم في البحرين قد فقدوا الثقة في نواب هذا الفصل وربما فقدوا بسبب الضعف الكبير لاداء النواب لايمانهم بالمجلس النيابي برمته كأداة من ادوات الاصلاح الديمقراطي في البحرين. اما فيما يتعلق بمساهمة بعض اعضاء المجلس في تعقيد الازمة البحرينية فهذا بدون شك حقيقة ماثلة ويعلم الجميع ان اصوات التأزيم المريضة جزء منها يصدر من بين اعضاء السلطة التشريعية، لا تسألوني عن الاسباب ولكن كلنا نعرف بان هناك من يستفيد من استمرار الازمة واستفحالها وبعض النواب في مقدمة المستفيدين بل لولاها لما تمكنوا من الحصول على مقاعدهم التي اصبحت جزء اصيل من المشكل القائم في البحرين. فارس: هناك ازمة وانتهاكات مستمرة ضد طائفة معينة كما تقول، ما السبيل لحل الأزمة وكيف يتم إيقاف مسلسل الانتهاكات؟ النائب خالد عبدالعادل: ازمة الانتهاكات الطائفية اصبح حلها او ترميم آثارها في غاية الصعوبة وقطاع معين من مراكز القوى في هيكلية الدولة يصر على تعميق جراح البحرين الطائفية ليتسنى له البقاء في بيئة الاصطفاف حيث ينشغل الناس عن الفساد والتلاعب بالمال العام وغيره من القضايا الاساسية التي ما عاد المجتمع البحريني يتحمل استمرارها كما كانت عليه، ومراكز القوى هذه لا تزال قوية وقادرة على استدراج المجتمع الى منزلق الطائفية بامتياز، وهنا لا تستطيع ان تلوم الناس مباشرة لان الفاسدين تمكنوا من فبركة المشهد بحيث يصبح أي صوت يدعو للتعايش والمصالحة ومحاربة الفساد خائن للوطن وعميل لقوى خارجية، وقد تم استغلال ماكينة الاعلام بصورة جهنمية بحيث اصبح الجميع عرضة للتشهير والبطش عبر وسائل الاعلام وهذا ما خلق شعور في مناطق البحرين بالعزلة والفرقة والتمييز. انا اعرف كما يعرف الجميع بان البحرين لن تذهب الى نعيم الاستقرار الا عبر وضع حد لقضايا التمييز ووقف مراكز القوى التي تبث روح الفرقة وايقاف كل الوسائل الاعلامية التي تشيع الطائفية، هذا هو السبيل الوحيد وهو قرار سياسي بالدرجة الاولى. لكني اريد ان أؤكد على حقيقة بان البحرين كوطن هي ارض التعايش كما انه لا خوف على شعب البحرين من مرض الطائفية فهذا الشعب يستطيع ان يتعافى منه سريعا بمجرد ايقاف الحملة المنظمة من قبل بعض الجهات المؤزمة لشق لحمة المجتمع عبر كل وسائل الترغيب والترهيب، اعود واقول بان هذا الشأن يحتاج ارادة سياسية في اتخاذ خطوات شجاعة وسيكون كل شعب البحرين داعما لهذه الخطوات فنحن شعب متلاحم لا تفرقنا الطوائف او الملل. فارس: قلت في تصريح سابق ان من يتلاعب في مصالح الشعب هم من أخذوا الاراضي، ماذا تقصد بذلك وإلى أين تشير؟ النائب خالد عبدالعادل: من اخذوا الاراضي اراضي الدولة بدون وجه حق، من تملكو السواحل وجعلوا اهالي البحرين يعيشون في جزيرة تحيطها المياه من كل جهة دون ان يكون لهم منفذا للبحر، هم جوهر من اشرفوا على اشاعة اجواء الظلم بين بسطاء الناس، هل هناك فضيحة اكبر من هذه الفضيحة، الاستحواذ على الاراضي هو عنوان يعبر عن كل اشكال الاستحواذ على المال العام بمبررات السلطة والتسلط، هذا ملف يعرفه الجميع ولا يستطيع احد نكرانه في البحرين، وهؤلاء عدد من البشر معروفين، وتعرف القوى السياسية في البحرين ومن ضمنها النظام بانهم احد اهم عناوين واسباب الازمة الطاحنة في مملكة البحرين، بلدي تئن من ازمتها وهذا ما يجبرني على عدم السكوت اكثر مما سكتنا باعتبارنا شعب صبور وليس شعب جبان. فارس: الحوار متعثر والمعارضة علقت مشاوراتها والحكومة أملتها حتى الثالث من ديسمبر، برأيك ما هي الخطوات العملية لدفع عملية حوار التوافق بالبحرين؟ النائب خالد عبدالعادل: الحوار مع احترامي للجميع ولد ميتا ليست هناك اساسات حقيقية او متينة بامكان المتحاورين الوقوف عليها ليحترمهم الشعب البحريني بكل فئاته، وليتمكنوا من بلوغ توافقات تلبي طموحات الناس، والمعارضة تعرف جيدا هذا الامر لكنها وضعت في زاوية جعلتها مجبرة على دخول الحوار والا علق في رقبتها محليا ودوليا سبب استمرار الازمة ولتم وصمها بانها ضد الحوار باعتباره الحل الحضاري الوحيد في مثل هذه الظروف السياسية والازمات الملتهبة، وان الحكومة تتمتع بالمرونة الكافية في الوقت ان المعارضة متعنتة ومتصلبة. من وجهة نظري فان الخطوات العملية لدفع عملية حوار التوافق بالبحرين لبلوغ توافقات تاريخية تنهي الازمة هي خطوتان اساسيتان ينبغي ان تتزامنان وهو وقف العنف من الطرفين في الشارع واصدار عفو شامل عن المعتقلين على اثر الازمة البحرينية، حينها سيتوحد الشعب البحريني حول هذا الحوار كما توحد حول مشروع ميثاق العمل الوطني الذي اطلقه جلالة ملك البحرين في اول عهده بالحكم قبل ما يزيد على الاثني عشر سنة، وسيخط الشعب البحريني بهذا الحوار النموذج الاهم على مستوى مشاريع الربيع العربي من المحيط الى الخليج، وسينتج التوافقات الاكثر نجاحا للنجاة بالبلاد من هاوية الصراع، التي انزلق في جحيمها عدد من الدول العربية ولا يعرف لإنقاذها وسيلة. فارس: أشرت في مداخلة في الشهر الخامس داخل البرلمان ان الطائفة الشيعية مستهدفة، ما السبب في ذلك؟ النائب خالد عبدالعادل: ينبغي ان نعرف انني حينما اقول بان طائفة ما مستهدفة ليس بقصد او بنية الانحياز لطائفة ما بل انا كنائب اتعامل مع الحقائق وفق المعطيات الواقعية التي تردني باعتباري نائب امثل كل الناس على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، وقد لاحظت ان في عدد من مشاريع السلطة التشريعية ذاتها ناهيك عن بعض الاجراءات الرسمية انها تطرح بدون مواربة تمييزا صريحا واستهدافا مباشرا لفئات من المجتمع البحريني فقط لكونها من الطائفة الشيعية، قد يكون للازمة السياسية الملتهبة دور في استشراء هذه الحالة لكنني كنائب يجب علي ان امارس دوري الرقابي والانساني وان ادافع عن هؤلاء الناس الذين لا صوت لهم ولا حول ولا قوة. ان انجراف اركان ومؤسسات الدولة خلف التداعيات السياسية خطأ صريح ينبغي الوقوف امامه ووضع الامور في نصابها فلندع القانون يأخذ مجراه حيال من تثبت عليهم تهم مخالفة القانون دون التعميم، ودون الانصياع لوسائل الاعلام والاقلام المريضة التي تتكسب من استمرار الازمة، هذا ما كنت اقصده وهو عدم استهداف الناس في معتقداتهم وتصنيفهم طائفيا ومن ثم معاقبتهم جماعيا في اشارة الى حالة من الاستبداد الذي لا يليق بالبحرين ولا يليق بالإنسان البحريني المتحضر الذي قطع شوطا في سعيه خلف طموحاته الانسانية. فارس: هل انت مع مطلب الملكية الدستورية بعد إستقالة الحكومة التي يقودها خليفة بن سلمان آل خليفة؟ النائب خالد عبدالعادل: بكل تأكيد انا مع الملكية الدستورية التي ستتمخض التوافقات حول مضمونها عن حوار مكتمل الاركان بين قوى المجتمع البحريني كما اسلفت. كما يجب ان ننتبه الى انني كنائب في كل ما صدر وسيصدر عني لست ضد شخص باسمه بل انا اتحدث عن المنصب واداءه، فانا مقتنع بان الدول العربية كلها في ربيعها انتفضت ضد رؤساء استمر وجودهم اكثر من ثلاثين عاما دون ان يكون هناك افق واضح في موضوع التغيير، مما دفعهم الى الخروج للشارع كحل اخير لهذا الاشكال من الحكم التي لا تتوافق مع متطلبات الديمقراطية، انطلاقا من هذه القناعة اقول بانه ليس من الممكن ان نطالب بتغيير الرئيس المصري لانه قضى اكثر من ثلاثين سنة في الحكم بينما ليس من حقنا المطالبة بتغيير رئيس الوزراء في البحرين الذي قضى اربعين سنة في رئاسة الوزراء. ليس من المعقول هذه الازدواجية، كما انه ليس من المعقول ان يستطيع شخص تقديم الجديد او حلول لإدارة الدولة تتناسب مع خمسة اجيال، كما ان مشاريع الاصلاح التي طرحها جلالة ملك البحرين لا تنسجم مع اسلوب اصبح قديما لإدارة الحكومة، ابسط ما يجب المبادرة به لإضفاء مزيد من الحيوية على الدولة ولإعطاء مشاريع الاصلاح مزيد من المصداقية هو وضع حد للمناصب التي يخلد الناس فيها، يجب مسايرة سنة الحياة ومنح الاجيال الجديدة مساحتها لتتمكن من نقل الدولة الى رحاب المستقبل بنجاح وبادوات تتوافق مع متغيرات العالم، الم اقل لك انني لست ضد شخص بعينه بل انا انظر الى الامور دون تقديس لاحد فقط انظر الى العدالة ومصلحة وطني واستقراره. فارس: كيف تصف واقع حقوق الإنسان في البحرين؟ النائب خالد عبدالعادل: حقوق الانسان في البحرين قضية شائكة لكنها تحتاج الى مراجعة حقيقية من قبل صاحب القرار فبناء على متابعاتي الشخصية كجهد خاص بي وجدت ان هناك انتهاكات متعلقة بمداهمات لا تلتزم باشتراطات حقوق الانسان ناهيك عن تعرض العديد من المعتقلين الى الضرب المبرح الذي ساهم في اصابة عدد ليس بقليل منهم بأمراض نفسية وحالات اكتئاب. كما انني لا اثق بالأجهزة الرسمية التي تدعي رعايتها لحقوق الانسان في مملكة البحرين والاشراف على منح المواطنين حقوقهم الانسانية التي تحمي كرامتهم، كوزارة حقوق الانسان و المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فماذا فعلوا حتى الان فوزارة حقوق الانسان ممثلة بوزيرها وعدد من الموظفين معه جل همهم هو ارضاء الحكومة والدفاع عنها في المحافل الدولية فيما ليس لهم وجود على ارض الواقع في البحرين، انا كنائب لا اعرف كيف اصل لوزير حقوق الانسان او دوائرة فكيف للناس البسطاء الذين يخشون بطش الدولة ويعانون من هدر كرامتهم وحقوقهم الانسانية. اما المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فحدث ولا حرج حيث لا احد يعرف لماذا هي موجودة وما هي آلياتها كما انها لا تعلن عن أي نشاط مباشر يعنى بمتابعة ملفات المنتهكة حقوقهم، الى درجة ان النيابة استدعت المعني بحقوق الانسان بجمعية الوفاق لإعلانه عن انتهاكات لبعض المعتقلين في الصحافة المحلية وتم التحقيق معه مرتين لم نجد ممثلا للمؤسسة يحضر في هذه التحقيقات ولم نرى اهتماما فعل وعسى تكون الادعاءات صادقة، ربما نحتاج اعادة النظر في جدية تلك المؤسسات الرسمية في ظل شكاوى عديدة عن انتهاكات يومية لحقوق الانسان لدى جهات عدة في البحرين. فارس: هل انت مع الإفراج عن السجناء وفي مقدمتهم رموز المعارضة؟ النائب خالد عبدالعادل: طبعا انا مع الافراج عن كافة سجناء الرأي سواء القيادات او غيرهم، لكن كما اسلفت لك فان من وجهة نظري لن يكون هناك حل لازمة البحرين ولن يكون هناك حوارا ناجحا بدون مبادرة اطلاق سرح المعتقلين، وهذا الامر لا يحتمل المساومة في أي مكان في العالم فكيف لمصالحة ان تتم من سيوقعها من سيزكيها اذا كان غالبية القيادات يقبعون في السجون، انا نائب واعرف اهمية احترام القانون لكن على الجميع ان يفهم معنى المنعطفات السياسية وما هي الفاتورة التي على الدول سدادها في حال ارادت ان تعبر الى بر النجاة. فارس: هاجمت وزير التربية ووصفته بالمنحرف فكريا ومذهبيا، هل الوزير يتعاطي بشكل طائفي مع المجتمع؟ النائب خالد عبدالعادل: أي مسئول سيساهم بشكل او بآخر في دفع البحرين الى هاوية الصراع الطائفي انا ضده في المطلق سواء من وقع في الظلم السنة ام الشيعة، ووزارة التربية قامت بعدد من الاجراءات التي تنم عن رغبة صريحة في الانتقام وتدعيم مريض للاصطفاف وتصنيف الناس سواء مع الطلبة والبعثات والاجراءات المشبوهة في اجراء امتحانات افضت الى خسارة بعض الطلبة لجهد امتد على مدى اثني عشر سنة، او على صعيد اشعار اولياء الامور بالتعجيز والاذلال، اضافة الى التمييز بين المدرسين ومعاقبة عدد ليس قليل من المدرسين الشيعة عبر تدويرهم في مدارس بعيدة وحرمانهم من ترقياتهم وغيره من الاجراءات التي يسأل عنها مباشرة وزير التربية بصرف النظر عن من هو، وانا شخصيا سأستخدم كل الادوات المتاحة لي كنائب لمحاسبته وكلي ثقة بان ثمة من سيقف معي سواء داخل المجلس او في الوسط الاعلامي المحلي والاقليمي. فارس: أخيراً في حال عدم عودة المعارضة للحوار وتمسك بالنظام بالحل الأمني، إلى أين تسير البحرين؟ النائب خالد عبدالعادل: الان كلنا نعرف ان هناك انسداد في الافق بين المعارضة والنظام، والطرفين يعرفان بان لا مجال للحلول خارج سور الحوار اذن هذا الحوار فشل ويجب الاعتراف بذلك لتبدأ مرحلة الحل عبر القرار السياسي الذي يجب ان يتخذه جلالة الملك، وكما قلت لك فان ما من قرار سياسي ناجح بدون الركنين السابقين وهما ايقاف كل اشكال العنف من جميع الاطراف متزامنا مع عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين لتشعر الجهات المتحاورة بالعدالة والتكافؤ، وكلنا ثقة في جميع الاطراف انهم سينظرون للبحرين بوصفها اكبر من الطائفة والحزب والايدلوجيا والمصالح الشخصية. /2819/
