المجلس الوطني الاتحادي / الجلسة الأولى . أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن من أَبرز عناوينِ عملِ المجلس الدائمة طرح ومناقشة هموم وقضايا الوطن والمواطنين عبر التواصل الفعالْ مع شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز ..داعيا أعضاء المجلس لتكريس كل الجهود والطاقات والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم والتفاعل عن قرب مع قضاياهم بكفاءة واقتدار ومع مستجداتِ المرحلة المقبلة . وقال معالي رئيس المجلس - في كلمة له خلال الجلسة الأولى للمجلس من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر اليوم - " تشرف مجلسنا صباح اليوم وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس في مشهدٍ وطني رائعْ يزيدنا حرصاً وإصراراً على أن نكون عند حُسن َظنِ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بأن تبقى دولة الإمارات بإذن الله وطن الريادة والإنجاز ووطن الحرية والعدل والاستقرار والأمان. وأضاف معاليه " إنني إذ أتوجه بالتهنئةِ لنا جميعاً بهذا الافتتاح المبارك فإننا على ثقة من مواصلة العمل كفريق واحد تجمعنا الرغبة الأكيدة والعزيمة الصادقة في إطار من الحوار البناء وصولاً الى القرار الأنسب حول كل ما يتصدى له المجلس في جلساته ولجانه ويقع ضمن اختصاصاته الدستورية ويتم وفق اللائحة الداخلية التي تُنظم عمل المجلس والأعضاء وكذلك الأنظمة المقرة في المجلس" . وقال " إن ما ينتظرنا من مسؤوليات جِسام تتطلبُ منا جميعاً استثمار كل لحظة لخدمةِ وطننا وطرح قضايا وهموم المواطنين بكل حرصٍ وصدق بما يسهم في تعزيز بُنيان وطننا الغالي وكعهدي بكم جميعاً وبما شهدناه من عطائكم المتواصل بأنكم لن تألُ جهداً أو تُوفروا عزيمة لاستكمالِ ما بدأناهُ فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه بحاجةٍ إلى كل خبراتكم التراكمية والمتنوعة وجهودكم المثابرة التي نتطلع جميعاً إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله". وأضاف " إننا على يقين بعون الله عز وجل وبدعم القيادة وتوجيهاتها السديدة وتضافرِ جُهودنا والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة وتواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز قادرون على أن نكونَ على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا وبلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً في تحقيق آمال وطموحات الوطن وتطلعات المواطنين". وقال " انتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى لجان المجلس التي واصلت عقد اجتماعاتها لاستكمال دراسة ما هو منظور أمامها ليكون جاهزاً لعرضه على المجلس لمناقشته والشكر موصول لسعادة الأعضاء لجهودهم للوفاء بالالتزامات الخارجية للمجلس وشعبته البرلمانية خلال العطلة البرلمانية وللأمانة العامة للمجلس على جهودها المثابرة لتهيئة الاستعدادات اللازمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس وانطلاق أعماله على أفضل وجه". بعد ذلك تلا سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي جدول أعمال الجلسةَ ثم انتخب أعضاء المجلس مراقبي المجلس وفقا للمادة " 84" من الدستور التي تنص على " يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة" 88" وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية". وفي هذا الاطار تم انتخاب سعادة علي عيسى النعيمي وسعادة مصبح الكتبي مراقبين للمجلس ..وتضمن البند الثالث تشكيل لجان المجلس وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة حقوق الإنسان. كما شكل المجلس لجانه التسع وفقا للمادة "38" من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على " يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه وللمجلس – في أول كل دور – أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات". وتضم لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في عضويتها سعادة كل من الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسعيد ناصر الخاطري ود.يعقوب علي النقبي ورشاد محمد بوخش وعبيد حسن بن ركاض والدكتور عبدالله الشامسي وخليفة ناصر السويدي. وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في عضويها سعادة كل من سلطان راشد الظاهري وعلي عيسى النعيمي وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومروان بن غليطه وأحمد الأعماش ومحمد سعيد الرقباني وأحمد بالحطم العامري. وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في عضويتها سعادة كل من الدكتور محمد مسلم بن حم ومصبح سعيد الكتبي ومران بن غليطه ومحمد بطي القبيسي وأحمد علي الزعابي وسلطان الشامسي وعلي عيسى النعيمي. وتضم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في عضويتها سعادة كل من الدكتورة منى جمعه البحر وعائشه أحمد اليماحي ونورة محمد الكعبي وحمد أحمد الرحومي وفيصل عبدالله الطنيجي واحمد محمد رحمه الشامي والدكتورة شيخة العري. وتضم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في عضويتها سعادة كل من الدكتورة شيخة العويس وشيخة عيسى العري وسالم محمد بالركاض العامري وسلطان السماحي واحمد بالحطم العمري وعبيد بالركاض حسن بن ركاض. وتشكلت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية من سعادة كل من راشد محمد الشريقي وأحمد عبدالملك أهلي وحميد محمد بن سالم وأحمد عبيد المنصوري وغريب أحمد الصريدي وأحمد محمد رحمه الشامسي وسلطان جمعه الشامسي. وتضم في لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة سعادة كل من رشاد محمد بوخش وسالم محمد بن هويدن وحميد محمد بن سالم واحمد عبيد المنصوري وسلطان سيف السماحي ونورة محمد الكعبي وسعيد ناصر الخاطري. وتضم لجنة فحص الطعون والشكاوى سعادة كل من علي جاسم وعفراء البسطي والدكتور عبدالرحيم الشاهين ومصبح الكتبي واحمد عبدالملك اهلي وعائشة أحمد اليماحي وفيصل عبدالله الطنيجي. وتضم لجنة حقوق الانسان سعادة كل من علي جاسم وعفراء راشد البسطي والدكتور عبدالرحين الشاهين وعبدالعزيز عبدالله الزعابي واحمد محمد الجروان وغريب أحمد الصريدي والدكتور محمد بن حم. وانتخب أعضاء المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح وفقا لنص المادة " 80" من الدستور حيث فاز بعضوية اللجنة سعادة كل من غريب أحمد الصريدي ومصبح سعيد الكتبي وسلطان جمعه الشامسي والدكتورة شيخة علي العويس وسالم محمد بن هويدن وفيصل عبدالله الطنيجي. واطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت وهي مرسوم بقانون رقم "1" لسنة 2013م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "12" لسنة 2009م بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية ..كما اطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم "78" لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والبروتوكول الملحق بها ومرسوم اتحادي رقم "79" لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية الولاياتالمتحدة المكسيكية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل والبروتوكول الملحق بها ومرسوم اتحادي رقم "80" لسنة 2013م بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون الدفاعي ومرسوم اتحادي رقم "88" لسنة 2013م بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود ومرسوم اتحادي رقم "89" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو ومرسوم اتحادي رقم "90" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين الدولة وجمهورية تركيا بشأن التعاون لتوليد الكهرباء واستخراج فحم اللجنيت "الفحم البني" في منطقة أفشين–البستان التركية ومرسوم اتحادي رقم "91) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما اطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم "92" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تعاون الاستشعار عن بعد في المجال الفضائي ومرسوم اتحادي رقم "93" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين حكومة الدولة واتحاد النقل الجوي الدولي "اياتا" ومرسوم اتحادي رقم "94" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لإنشاء لجنة مشتركة ومرسوم اتحادي رقم "95" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما ومرسوم اتحادي رقم "96" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان بشأن التعاون في مجال التقييس والمترولوجيا وشهادات المطابقة والاعتماد. واطلع المجلس على رسالة واردة من الحكومة تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" تم تحويلها للجنة المختصة لتعد تقريرا حولها وترفعه إلى هيئة المكتب. ووفق الرسالة الواردة إلى معالي محمد أحمد المر من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي فإن مجلس الوزراء قد اطلع على توصيات المجلس بشأن "سياسة الهيئة الإتحادية للكهرباء والماء" .. وقد جاء قراره بالموافقة على خمس توصيات من مجموع "10" توصيات تناولت الموضوع بمحاوره التي تتعلق بالخطة المستقبلية لعمل الهيئة للسنوات القادمة والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الهيئة وخطط الهيئة في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل إليها ومعايير تحديد رسوم توصيل الكهرباء للمواطنين. وأحال المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه حيث أحال مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقبلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ستة موضوعات عامة تتعلق بسياسات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للمواصلات ومؤسسة الإمارات للبريد وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة وموضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية. وجرى عرض جدول يتضمن جلسات المجلس خلال الربع الأخير من العام الجاري والتي ستعد بتواريخ 19 نوفمبر و10 ديسمبر و24 ديسمبر. بعد ذلك عقد المجلس جلسة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية برئاسة معالي محمد أحمد المر وصدق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 25 / 6/ 2013. وجرى بعد ذلك إعادة انتخاب أعضاء مجموعات الشعبة البرلمانية وهي " مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة البرلمان العربي. كما تم انتخاب عضوين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي لجنة الصداقة مع برلمانات دل مجلس التعاون الخليجي ومع البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وانتخاب عضو اللجنة التنفيذية عن لجان الصداقة البرلمانية. /ياس/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ياس/هج/مص
