فيينا – الفرنسية طالبت إيران، الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإقفال التحقيق حول برنامجها النووي، ونفت كل الاتهامات الموجهة إليها بالسعي إلى حيازة السلاح النووي. وتلا سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية، لائحة تتضمن "50 سؤالا" عن البرنامج النووي الإيراني، تلتها لائحة تتضمن 50 جوابا تؤكد كما قال ضرورة إقفال ملف الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني "على الفور"، كما جاء في نص كلمته أمام مجلس حكام الوكالة، الذي يعقد اجتماعا مغلقا في فيينا. وبعد عشر سنوات من التحقيق، لم تتوصل الوكالة إلى تحديد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني سلميا بحتا كما تؤكد طهران، أو أنه يتضمن أهدافا عسكرية كما تشتبه في ذلك البلدان الغربية وإسرائيل. وتأخذ الوكالة على إيران أنها لا تتعاون معها تعاونا كافيا، مما يمنعها من التوصل إلى نتيجة. وكرر سلطانية، أن هدف الأنشطة النووية الإيرانية، سلمي بحت، وأن القرارات الستة ضد إيران التي اتخذها مجلس الأمن الدولي "غير شرعية"، وأن بلاده "لن توقف أبدا" أنشطتها لتخصيب اليورانيوم. وأعلن سلطانية، في خطابه أيضا، أنه في حال حصول تدخل عسكري ضد إيران، تحدثت عنه إسرائيل في الأشهر الأخيرة، فإنها ستضع معداتها النووية "في أماكن آمنة أكثر"، وستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي. ووصف دبلوماسي غربي ب"السخيفة"، تصريحات سلطانية الذي لم يتطرق كما قال إلى "المسائل التي أثارها المجلس". وفيما من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين إيران والوكالة في 13 ديسمبر، أضاف هذا الدبلوماسي، طالبا عدم الكشف عن هويته: "من الواضح أن الإيرانيين ليسوا جديين. أنا متشائم جدا". والهدف من الاجتماع، هو توقيع اتفاق حول "طريقة تعامل منظمة" تتيح لمفتشي الوكالة مزيدا من حرية التحرك للوصول إلى المواقع، وخصوصا موقع بارشين العسكري قرب طهران، والاطلاع على الوثائق، مما يتيح لهم التحقق من النقاط المطروحة في تقرير نوفمبر 2011. وفي هذا التقرير، قدمت الوكالة لائحة بعناصر تفيد، كما قالت إن ايران عملت على صنع السلاح النووي قبل 2003 وربما بعد ذلك. وعقد عدد كبير من الاجتماعات منذ بداية السنة، لم تسفر جميعها عن أية نتيجة.
